جريدة الشرق - الأربعاء 23 أكتوبر 2013

قطر تدعو إلى أهمية إعتماد قانون دولي لحماية المياه الجوفية

نيويورك - قنا:
دعت دولة قطر إلى أهمية أن يتضمن قانون حماية طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، موازنة بين حق الدول في استخدام هذه الموارد بطريقة منصفة ومعقولة، وبين التزاماتها بتجنب التسبب في وقوع ضرر للدول الأخرى المنتفعة بهذه المياه.
ورأت دولة قطر أن أي صك دولي يجب أن يتضمن أحكاماً تتعلق بالانتفاع المنصف والمعقول، والالتزام بالتعاون الدولي وحماية شبكات المياه الجوفية ، وصونها وحسن إدارتها وتجنب أي ضرر ناجم عن الانتفاع بها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال راشد الهاجري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بــ (قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود).
وقال السيد طلال راشد الهاجري في كلمته: إن ما تحقق إلى الآن من تقدم في هذا الموضوع، لا سيما المواد التي قدمتها لجنة القانون الدولي، يتطلب مواصلة العمل نحو اعتماد صك قانوني دولي يعكس تعاون والتزام المجتمع الدولي .
وأضاف من المهم أن تواصل الدول الأعضاء مشاوراتها، لتطوير الممارسات الثنائية والإقليمية، التي يمكن أن تكون إسهاماً مهماً في الصك الدولي المنشود.
وأشار إلى مشاركة دولة قطر في مشروع الاتفاقية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، والتي تتضمن طبقات المياه الجوفية، كأحد هذه الموارد، مبينا أن دولة قطر تدعو الدول التي تُريد تنفيذ أنشطة محددة في طبقات المياه الجوفية، التوقف عن التنفيذ لحين التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وجدد التأكيد على اهتمام دولة قطر الشديد بحماية المياه الجوفية كموضوع حيوي، والذي يمكن أن يكون وسيلة للتعاون بين الدول وتعزيز رخاء شعوبها وتنميته.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1988بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية 

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1995 بشأن تحديد الرسوم المستحقة عن الرخص اللازمة لحفر آبار المياه الجوفية

استكمال مشروع قانون استرشادي للصرف الصحي ودراسة شاملة عن المياه الجوفية