جريدة الراية - الخميس07نوفمبر2013

طالبت المفوضية الأوروبية بالعودة إلى التوافق العالمي
الجمعية العامة للنقل الجوي تطالب بحماية حقوق المسافرين
نطالب بتحرير الأجواء حسب القواعد الاقتصادية
 يجب تبني معايير عالمية لتحقيق استدامة البيئة

الدوحة ـ عاطف الجبالي:
استضافت الدوحة أمس الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي برئاسة السيد أكبر الباكرالرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وحضر الجمعية العامة الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران العربية الأعضاء في الاتحاد، وشركات الطيران الشريكة للاتحاد وشركاء الاتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي، بالإضافة إلى حضور الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وعددٍ من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والمفوضية الأوروبية ووكالة الطيران الفدرالي الأميركية، حيث وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 شخص.
استلم الحضور نسخة عن التقرير السنوي للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي يمثل الحصاد السنوي لإنجازات الاتحاد خلال الدورة السابقة ويستعرض التطورات والتحديات التي تواجه الصناعة ونتائج المشاريع المشتركة للاتحاد. كما استلم الحضور التقرير السنوي لإحصاءات النقل الجوي العربي.
وجاءت أبرز الإحصاءات للعام 2012 على الشكل التالي: وصل حجم سوق النقل الجوي العربي في العام 2012 إلى 142 مليون مسافر وذلك بنسبة نموّ قدرها 6.9 % مقارنةً بعام 2011، وارتفعت أعداد المسافرين في معظم المطارات العربية بنسبة 13.4 % ليصل عد المسافرين الذين استخدموا المطارات إلى حوالي 255 مليون مسافر، وارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية بنسبة 2.3 % في العام 2012، حيث وصل حجم الشحن إلى 5.8 مليون طن.
وأفادت الإحصائيات أن الشركات الأعضاء في الاتحاد تشغل 389 محطة عالمياً في 107 دول بمعدل 3,453 رحلة يومية، عارضةً 663,069 مقعداً يومياً على متن 967 طائرة، وسجل الأعضاء نمواً في الإيرادات في 2012 بلغ 15.4 % ليصل مجموع الإيرادات التشغيلية إلى 27.4 مليار دولار لثلاث عشرة شركة عضوة في الاتحاد، كما نقلت ثماني عشرة شركة عضوة في الاتحاد أكثر من 142 مليون مسافر في 2012 بزيادة 14.2 % مقارنةً بـ2011، و4.3 مليون طن من الشحن بزيادة 10.9 %.
وتضمنت جلسة العمل الأولى حفل تكريم السيدة غيداء عبد اللطيف رئيسة اللجنة التنفيذية السابقة للاتحاد العربي للنقل الجوي التي شغلت منصب مدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية منذ العام 2008، والمهندس سامر المجالي الرئيس التنفيذي السابق لطيران الخليج الذي كان أيضاً عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد حيث ساهم كثيراً بتعزيز العمل المشترك ودعم الأعضاء.
توصيات الجمعية
ـ وجاءت توصيات الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي كالتالي:
> ترحّب الجمعية العامة السادسة والأربعون للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الثامنة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) حول التغيّر المناخي والطيران. وتؤكد الجمعية العامة للاتحاد أن قضية البيئة والطيران يجب التعامل معها من خلال نصوص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني والذي وضع البنيان الرئيسي لنظام عالمي لمقاربة الأثر البيئي للنقل الجوي.
> وتعرب الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي عن أسفها لورود اقتراح من المفوضية الأوروبية لتعديل البرنامج الاوروبي للحد من الانبعاثات وتجارتها يخرج عن نص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني من خلال تطبيق هذا البرنامج على شركات طيران الدول الأخرى من دون التشاور معها والاتفاق على هذا الإجراء كما نصّ عليه قرار المنظمة الدولية للطيران المدني.
وعليه، تدعو الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي المفوضية الأوروبية للعودة إلى التوافق العالمي الذي حصل في المنظمة الدولية للطيران المدني وإلى اعتماد المبادئ التي وردت في قرارها.
كما تكلّف الجمعية العامة الاتحاد العربي للنقل الجوي فريق عمل البيئة في الاتحاد والأمانة العامة باستمرار العمل الجيد الذي تقوم به في هذا المجال بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني والمرجعيات العربية المعنية والاتحاد الدولي للنقل الجوي والأطراف الأخرى.
> قرار حول تعدّد أنظمة حقوق المستهلك: نظراً لتعدُد وتشابك أنظمة حقوق المستهلكين التي بمعظمها غير عملية وتؤدي إلى التباسات وإزعاج للمسافرين وشركات الطيران؛
وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة التاسعة والستين للأياتا الذي يقترح مجموعة من المبادئ الأساسية التي ممكن للحكومات أن تستخدمها كدليل عند إنشاء أو تعديل انظمتها لحقوق المسافرين، والذي تحث من خلاله الأياتا الحكومات للانضمام إلى معاهدة مونتريال 1999؛
وبالإشارة أيضاً إلى قرار الجمعية العامة الثامنة والثلاثين لللإيكاو الذي يطلب من مجلس الإيكاو تطوير مبادئ أساسية على مستوى عالٍ تكون غير ملزمة وتُستخدم كدليل لسياسة الدول حيال حماية المستهلك؛ تدعو الجمعية العامة السادسة والأربعون للاتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات إلى مراجعة الأنظمة الحالية لحقوق المستهلك والعمل ضمن إطار الإيكاو نحو تنسيق هذه الأنظمة وإلغاء الأعباء المضرّة وغير الضرورية على شركات الطيران والمستهلكين.
> قرار حول إدارة الحركة الجوية وسعتها في العالم العربي: تشهد صناعة النقل الجوي العربية نمواً سريعاً عزز مكانتها على الخريطة العالمية للنقل الجوي. ويترافق توسع شركات الطيران العربية على الصعيدين الإقليمي والعالمي مع تطوير المطارات العربية ما جعل هذه المطارات محاور رئيسية للنقل جوي في العالم.
تحرير الأجواء
كما تخللت جلسة العمل الأولى تقرير السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عن حال الصناعة ومحطات العمل الرئيسية في الاتحاد للدورة السادسة والأربعين.
وفي تقريره عن حال الصناعة، أشاد السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام بدور قطاع النقل الجوي العربي وأشار إلى أولويتين يجب تعزيزهما لتحفيز نموّ سوق النقل الجوي العربي: (الأولى): هي تحرير الدخول إلى الأسواق حسب الشروط والقواعد الاقتصادية لاتفاقية دمشق، و(الثانية) هي إفساح المجال أمام شركات الطيران للتجمع من خلال رفع القيود عن حصص الملكية والسيطرة.
ودعا الأمين العام الحكومات العربية إلى ايلاء تطوير أنظمة إدارة النقل الجوي الاهتمام المطلوب من أجل ضمان النمو المستدام لقطاع النقل الجوي العربي، وأعرب عن أمله أن تفضي النقاشات في الاتحاد الأوروبي إلى عودة التمسك بالإنجاز التاريخي للإيكاو والبناء عليه لتقوم دول العالم بمعالجة الأثر البيئي للطيران، الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال نظام عالمي متوافق عليه وليس من خلال مبادرات فردية.
وأكّد عبدالوهاب تفاحة على أن الإيكاو هي المكان المناسب لإدخال التناغم المنشود لوضع مبادئ عالمية لكيفية اصدار تشريعات حول حقوق المسافرين، وأعرب عن أمله في دمج خبرة قنوات نظم التوزيع العالمية وشبكاتها مع القدرات الحديثة التي توفرها تقنية المعلومات للوصول إلى قنوات توزيع تعطي المسافر قدرة اختيار منتج كامل بدلاً من اختيار سلعة عامة.
تعزيز التعاون
ومن جهته تحدث السيد محمد العلج، مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني، عن المواضيع المشتركة بين الاتحاد والهيئة في مجالات السياسات الجوية والعلاقات بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والسلامة الجوية، والبيئة والطيران، والملاحة الجوية، حيث تتعاون المنظمتان منذ سنوات لتحقيق فوائد لقطاع النقل الجوي في تلك المجالات.
هذا وقدم السيد طوني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) كلمتة والتي تمحورت حول أهمية الوصول إلى معايير عالمية في أربعة محاور مهمة لصناعة الطيران: المحور الأول هو الأنظمة، الثاني هو سعة البنية التحتية، الثالث يتعلق بالبيئة، والرابع يتعلق بالتوزيع.
وأفاد تايلر أنه ضمن هذه المحاور الأربعة يؤدي تبني معايير عالمية إلى أنظمة أكثر تناسقاً وتناغماً تدعم طبيعة عمل شركات الطيران العالمية وإلى أنظمة لإدارة حركة النقل الجوي تكمّل بعضها لتحقيق أقصى فعالية وإلى مقاربة عالمية حيال استدامة البيئة، بالإضافة إلى معايير مجددة للتوزيع تمنح المستهلك خيارات أكبر.
وتبنت الجمعية العامة خلال جلسة مغلقة لأعضاء الاتحاد ثلاثة قرارات استراتيجية:
القرار الأول يتعلق بالبيئة، حيث رحبّت الجمعية العامة السادسة والأربعون للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الثامنة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) حول التغيّر المناخي والطيران، ودعت المفوضية الأوروبية للعودة إلى التوافق العالمي الذي حدث في المنظمة الدولية للطيران المدني وإلى اعتماد المبادئ التي وردت في قرارها.
كما كلّفت الجمعية العامة الاتحاد العربي للنقل الجوي فريق عمل البيئة في الاتحاد والأمانة العامة باستمرار العمل الجيد الذي تقوم به في هذا المجال بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني والمرجعيات العربية المعنية والاتحاد الدولي للنقل الجوي والأطراف الأخرى. القرار الثاني يتعلق بتعدّد حقوق المستهلك، حيث دعت الجمعية العامة السادسة والأربعون للاتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات إلى مراجعة الأنظمة الحالية لحقوق المستهلك والعمل ضمن إطار الإيكاو نحو تنسيق هذه الأنظمة وإلغاء الأعباء المضرّة وغير الضرورية على شركات الطيران والمستهلكين.
واختص القرار الثالث بإدارة الحركة الجوية وسِعتها في العالم العربي، حيث دعت الجمعية العامة الحكومات العربية إلى إيلاء تطوير إدارة الحركة الجوية وسعتها نفس الاهتمام الذي توليه لتطوير المطارات، ودعتها إلى معالجة سريعة لمناطق الاختناق التي بدأت بالظهور في بعض أجواء العالم العربي.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني

مرسوم رقم (7) لسنة 2011 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية

مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2003 بالترخيص لوزارة المالية بتقديم الضمانات الخاصة بقروض شراء طائرات لشركة الخطوط الجوية القطرية

مرسوم رقم (69) لسنة 1983م بالتصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية

قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1998 بإعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الرسوم المستحقة على تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة لرجال الأعمال والموظفين الذين تستقدمهم على كفالتها

مرسوم رقم (32) لسنة 1987م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة وارسو لسنة 1929  المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955،  والانضمام إلى بروتوكولي مونتريال رقمي (2)، (4) لسنة 1975 المكملين لها 

الدوحة تستضيف الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي