جردية الراية - الأحد 17 نوفمبر 2013م - الموافق
14 محرم 1435هـ
انتقدوا غياب الشفافية .. أعضاء بالبلدي لـ الراية:
ضوابط توزيع الأراضي الصناعية غامضة
كتب - عبدالحميد
غانم :
انتقد عددٌ من أعضاء المجلس البلدي الآليّة التى يتم بها توزيع الأراضى على
المواطنين بالمنطقة الصناعية، مؤكدين أنها آلية غامضة وغير واضحة وتفتقد للشفافية.
وحذّروا من الاهتمام الزائد بصناعية الدوحة فقط على حساب المناطق الخارجية الأخرى،
مطالبين بإقامة منطقه صناعية فى كل بلدية لخدمة المواطنين بتلك المناطق، مشدّدين
على ضرورة الاهتمام بالمنطقة الغربية والشمالية وسرعة إنشاء صناعية الخور الجديدة
وصناعية الوكرة وإعادة النظر في آلية توزيع الأراضى على المواطنين.
وشددوا على ضرورة تفعيل القانون بشكل صارم بإلزام أصحاب التراخيص بالنشاط المرخّص
له حتى لا تتحوّل الصناعية إلى سكن عمّال، وإلا لن يكون للصناعية أي فائدة.
وأشاروا إلى أن الوكرة تنتظر إقامة صناعية بها منذ 30 عامًا، في الوقت الذي تنتظر
فية صناعية الجميلية قرار التنفيذ منذ عام 1986 وغموض حول مصير صناعية أم صلال.
وأكّدوا أن الدوحة تعاني ضغط وزحام مروري وتكدّس وزيادة سكانية كبيرة، وتوزيع
الخدمات والمناطق الصناعية على البلديات سيخفّ من الضغط على العاصمة، مؤكّدين أن
الإصرار على تكدّس كل الخدمات بالدوحة يزيد من أوجاعها.
وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد أعلنت أمس الأوّل عن طرح أراضٍ جديدة
بالمنطقة الصناعية لتوزيعها على أصحاب الورش والكراجات بدءًا من يوم 14 نوفمبر
الجاري وفق آليات حدّدتها الوزارة.
كما أعلن خليفة هاشم خليفة السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامّة
في رده على المجلس البلدي عن البدء في تنفيذ مشروع منطقة الصناعية في الربع الأول
من العام 2014 بعد تأخّر سنوات وغموض في التوزيع.
مرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض الأراضي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1989م بشأن الاحتياطيات وتدابير السلامة الواجب اتخاذها
لتفادي أخطار أعمال البناء خلال فترة التنفيذ
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1989م بشأن الإجراءات والنماذج الخاصة بطلبات تراخيص البناء والهدم
والصيانة وإخطارات المراجعة وإنذارات إيقاف العمل ومحاضر ضبط المخالفات
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج
المدن والقرى وتأجير أراضيها