جريدة الراية -
الخميس21نوفمبر2013
في إطار التعاون بين الداخلية والدراسات القانونية:
ورشة لمساعدي القضاة حول حقوق الإنسان
الدوحة - الراية :
عقدت أمس الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية السادسة لمساعدي
القضاة، حيث اشتملت على جانبين، نظري وعملي في اطار التعاون والتنسيق بين ادارة حقوق
الانسان بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وأكد الرائد محمد على الكبيسي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق
الانسان ان تلك الدورة تأتي في اطار الشراكة القائمة بين ادارة حقوق الإنسان ومركز
الدراسات القانونية والقضائية، والتي استهلت في الدورة السابقة لمساعدي النيابة العامة
حيث استقبلت الادارة على مدى يومي 1 و2 ابريل 2013 ستة عشر مشاركا في ورشة تدريبية
تضمنت جانبين نظري وعملي يعكس واقع تجربة حقوق الانسان مع التأكيد على الجانب الخدمي
فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات، وتناولت الورشة التدريبية حقوق الانسان في
مجالات عمل وزارة الداخلية مع اشارة خاصة لواقع تجربة ادارة حقوق الانسان.
وقال ان هذا المنحى الايجابي في العلاقة مع المركز يخدم الاهداف المشتركة للطرفين في
مجال الامن والعدالة الجنائية، فانه يعكس من زاوية اخرى اتجاهات عمل الادارة المتمثل
في انفتاحها على الجهات المحلية والاقليمية والدولية ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق
الانسان ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان ومركز الدراسات
القانونية والقضائية، علما بأن الادارة تمارس اختصاصات رئيسية اخرى على الاصعدة القانونية
والرقابية والتوعوية والخدمية التي تتجلى في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق
الانسان ذات الصلة بالعمل الامني ونشر ثقافة حقوق الانسان في صفوف اعضاء قوة الشرطة
ورصد وتقويم اوضاع حقوق الانسان للمسجونين والمحتجزين ومعالجة شكاوى والتماسات الافراد
مواطنين ومقيمين وتمكينهم من التظلم ودونما تمييز.
وألقى د.اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين
بثقافة حقوق الانسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل ادارة حقوق
الانسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور
وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في
سياق معالجة الشكاوى، وسلطت المحاضرة الضوء على حقوق الانسان في مجالات الضبط الإداري
والضبط القضائي والضبط الاجتماعي لعمل قوة الشرطة.
وقدم الملازم أول حسين مسفر الاحبابي ضابط قسم الشكاوى تطبيقا عمليا حول اختصاصات قسم
الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم، كما قدم الملازم مهدي الدوسري من
قسم الشكاوى والالتماسات تطبيقا عمليا حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها
ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها لاسيما الحالات ذات الصلة بالنيابة
العامة والقضاء.
وفي الختام ألقت الباحثة الاخصائية آمنة العجمي محاضرة حول آلية اعداد البيانات الاحصائية
ومعايير تصنيفها وتحليل البيانات واستطلاع رأي الجمهور المتعامل مع الادارة من المشتكين
والملتمسين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم
مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب
بمركز الدراسات القانونية والقضائية
الأمير يصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر