جريدة العرب - الإثنين 16 ديسمبر 2013م - الموافق 13 صفر 1435ه- العدد: 9318
«الأسرة».. إنجازات شتى في الاستراتيجيات التنموية
حقق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال المرحلة السابقة إنجازات شتى في مجالات الاستراتيجيات
التنموية التي تعنى بالأسرة والدراسات والبحوث وإنتاج الأدلة والمعلومات والأدوات التشريعية
ذات الصلة بالأسرة وأفرادها والتعاون والتنسيق مع الجهات على المستويات المحلية والإقليمية
والدولية.
ويعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على وضع الخطط والاستراتيجيات الأسرية وتحليل السياسات
والتشريعات ذات الصلة، وصياغتها وتطويرها وإجراء الأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والقيام
بدور الإشراف والمتابعة للتقدم المحرز في المشاريع والبرامج التي تضطلع بتنفيذها الجهات
الحكومية وفي مقدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع
العام ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك تماشيا مع خطة التنمية الوطنية 2011-2016 والاستراتيجية
العامة للأسرة 2011-2016.
وفي مجال الاستراتيجيات التنموية، شرع المجلس بعد إطلاق الاستراتيجية العامة للأسرة
في ديسمبر 2010 بوضع خطة لتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية المذكورة وبحث آليات العمل التنفيذية
مع الشركاء عبر تعزيز الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني ذات العلاقة.
وعمد المجلس إلى عقد «لقاء الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة»،
بهدف استعراض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، ووضع الإجراءات
المستقبلية لمتابعة تنفيذها وتقييمها.
وتعتبر استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة إحدى الاستراتيجيات القطاعية
الأربع عشرة المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، حيث عكف المجلس منذ يناير
2013 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على التحضير لمؤتمر لتعزيز الالتزامات
الوطنية لتنفيذ استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة.
ويسعى هذا المؤتمر إلى ترسيخ وتعميق التزامات شركاء التنمية الوطنية بأهداف ومكونات
استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة ورسم خارطة الطريق نحو التنفيذ الفعال
لبرامجها ومشاريعها بما يضمن تحقيق نتائجها المرجوة والمتمثلة في رعاية وحماية الأسرة
وتعزيز دور المرأة في كافة جوانب الحياة ومشاركتها الفاعلة في صنع القرارات الأسرية
والاقتصادية والسياسية.
وقد حرص المجلس على إدامة وتعزيز إنجازاته وفقا للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية
المؤسسية منذ أن دخلت حيز النفاذ في عام 2012، وشكل هذا النشاط أولوية عمل المجلس خلال
الفترة 2012-2016، من خلال بلورة مسودة استراتيجية الاتصال والإعلام وإعداد خطة تدريب
شاملة للموارد البشرية 2012 – 2016.
وللمجلس إسهام كبير في مجال إعداد الدراسات والبحوث وإنتاج الأدلة والمعلومات الرامية
لتشخيص أوضاع الأسرة في قطر وأفرادها والتحديات المختلفة التي تواجههم وتوفيرها لصناع
القرار والباحثين والمهتمين في الداخل والخارج، ومن أهم الدراسات التي نفذها المجلس،
دراسة العنف والإساءة ضد الطفل (2013) والتي تهدف إلى التعرف على حجم هذه المشكلة في
دولة قطر، والتحديات التي تواجه الأسرة والمدرسة في أداء دورهما المطلوب في توفير الحماية
الكافية للطفل، وتقرير «المرأة والرجل في دولة قطر (2012)» وهو التقرير الإحصائي الخامس
عن المرأة والرجل في دولة قطر والذي يأتي كثمرة التعاون المستمر بين المجلس الأعلى
لشؤون الأسرة وجهاز الإحصاء.
ومن بين الأهداف التي يسعى التقرير إلى تحقيقها تشخيص التباين بين الإناث والذكور في
شتى المجالات، والعمل على إيجاد معايير موضوعية لتقييم التقدم باتجاه تحقيق المساواة
وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، إضافة إلى تقرير الأسرة من منظور مؤسسات الرعاية والحماية
الاجتماعية (2013) ويتضمن رصدا وتشخيصا لواقع الأسر ذات الظروف الخاصة، كالأسر التي
تحتضن مسنا، سجينا، حدثا، أشخاصا من ذوي الإعاقة، محدودي الدخل، ضحايا التفكك الأسري
وضحايا العنف الأسري وغيرها من الفئات التي تستهدفها سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية
وذلك من واقع الخدمات المقدمة لهم.
أما في مجال الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها، يهتم المجلس الأعلى لشؤون
الأسرة بتطوير التشريعات المعنية بها، ويساهم بشكل فعال في إبداء الرأي في مشاريع القوانين
التي تتقدم بها الحكومة، كما يقوم باقتراح بعض مشاريع القوانين بناء على ما يرصده من
احتياجات الأسرة، من أهم القوانين التي أسهم المجلس في إعدادها:- قانون رقم (19) لسنة
2008 بشأن دية المتوفى عن القتل الخطأ (والذي ساوى بين دية المرأة والرجل - وقانون
رقم (2) لسنة 2007 بإصدار نظام الإسكان - وقانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة.
كما قام المجلس بإطلاق ورعاية مجموعة من المبادرات بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة
ومؤسساتها المختلفة، وإحالتها للجهات المعنية المختصة لتتولى تنفيذها ومن آخر تلك المبادرات،
دعم انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة2011، ويوم الأسرة في دولة قطر
الذي يوافق 15 أبريل من كل عام والذي أقره مجلس الوزراء الموقر في سنة 2011 بناء على
اقتراح من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وللمجلس الأعلى لشؤون الأسرة دور هام في تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش
العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفل والشباب
والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومنها على المستوى الوطني.
وتأكيدا لدور دولة قطر المتنامي في المحافل الإقليمية والدولية، واستكمالا لجهود المجلس
في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، شارك المجلس في عدة محافل على الصعيدين الإقليمي
والدولي وسعى إلى انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية مثل - اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة (2009م) والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008م).
ومن ضمن المشاريع المستقبلية التي سيعمل المجلس الأعلى للأسرة على تنفيذها إعداد ورقة
مفاهيمية حول السياسات الأسرية في دولة قطر ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة
واستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة والاستراتيجية المؤسسية للمجلس.
ومن المخطط أن يعقد المجلس خلال السنة المالية 2013-2014 مؤتمر «تعزيز الالتزامات الوطنية
لتنفيذ استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة»..إضافة إلى تفعيل مبادرة المسح الممتد
للأسرة القطرية- مرحلة ما بعد المبادرة وتطوير إحصاءات العنف ومراجعة وتطوير التشريعات
ذات الصلة بالعنف الأسري وتطوير نظام محاكم الأسرة بدولة قطر، دراسة انضمام دولة قطر
إلى البروتوكول الاختياري لتقديم البلاغات ونشر الوعي بالاتفاقيات الدولية المعنية
بالأسرة والاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة (2014).
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل
الخطأ
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى
لشؤون الأسرة
مجلس الأسرة يسعى لتعزيز الوعي بحقوق الطفل