جريدة الراية -الأحد 29 ديسمبر 2013

 يدعم تدريب وتأهيل القوى البشرية الوطنية
قانون المعارض يحارب العشوائية ويردع المتجاوزين
البني: يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030
عقوبات القانون تجعل الجميع تحت مظلة القانون
المنصوري: يقضي على ممارسات تجار الشنطة

كتب ـ عاطف الجبالي:
أكد عدد من مديري شركات تنظيم المعارض أن قانون تنظيم المعارض الذي صدر مؤخراً يردع المخالفين حيث حدد القانون عددا من العقوبات للمخالفين وهي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشاروا إلى أن صناعة المعارض كانت في حاجة ماسة إلى إصدار مثل هذا القانون، وأشادوا بالتزام القانون بتوفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية فنياً إدارياً، ولتقيد ببرنامج المعرض وتعليمات العرض أو البيع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة.
وأوضحوا أن قانون المعارض يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة مكاتب تنظيم المعارض أو مزاولة نشاط تنظيم المعارض، أو إقامة معرض في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وتكون مدة الترخيص بمكتب تنظيم المعارض سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ونوهوا إلى أن صناعة المعارض كانت تعاني في السابق من العشوائية، وقالوا إن إلزام القانون المرخص له بمكتب تنظيم المعارض بالتقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بإقامة المعرض المرخص به، والتقيد ببرنامج المعرض وبتعليمات العرض أو البيع، وفقا للترخيص الممنوح له هي أمور جوهرية كانت صناعة المعارض في أمس الحاجة إليها.
محاربة العشوائية
وفي البداية قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة أن قانون تنظيم المعارض جاء في التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن قطاع المعارض كان يعاني في السابق من تجاوزات بعض الجهات المنظمة.
أضاف أن العقوبات التي يفرضها القانون الجديد ستردع المتجاوزين، مشيداً بالزم القانون المرخص له بتوفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية فنيا وإداريا على تنظيم مختلف أنواع المعارض وما يرتبط بها من أعمال وتزويد الهيئة ببرامج التدريب السنوية.
وأشار المنصوري إلى أن الشركات المختصة بتنظيم المعارض كانت تعاني من تجار الشنطة في السابق، موضحاً أن القانون الجديد يوفر مظلة قانونية لعمل الشركات المرخصة.
ونوه إلى أن القانون يشترط الحصول على التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة المعرض من الجهات المختصة في الدولة وإخطار الهيئة بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامته. وعدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو ملكيته أو إدارته إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بهذا التعديل.
وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.
تكون مدة الترخيص بمكتب تنظيم المعارض سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد أداء الرسم المقرر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المعارض المسموح بها في الدولة، ومدتها، والاشتراطات الواجب توافرها في المعروضات، والأماكن التي يسمح بإقامة المعارض فيها.
وأكد المنصوري على أهمية إلزام قانون المعارض المرخص له بمكتب تنظيم المعارض بالعديد من الاشتراطات والتي تدعم بدورها صناعة المعارض، وتشمل هذه الاشتراطات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقاً للقانون الجديد:التقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بإقامة المعرض المرخص به، التقيد ببرنامج المعرض المرخص به، التقيد بتعليمات العرض أو البيع، وفقا للترخيص الممنوح له، الحصول على التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة المعرض من الجهات المختصة في الدولة وإخطار الهيئة بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامته، عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو ملكيته أو إدارته إلا بعد إخطار الهيئة.
توقيت مناسب
ومن جانبه أكد السيد محمد عمار البني المدير العام لشركة صقلية لتنظيم المعارض أن قانون تنظيم المعارض الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جاء في التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن القانون يحارب العشوائية ويردع المتجاوزين.
أضاف أن القانون يتماشى مع الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف القطاعات والمجالات، منوهاً إلى أن القانون يدعم صناعة المعارض ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن القانون يضع جميع الشركات القائمة على تنظيم المعارض تحت مظلة القانون، وينص القانون على معاقبة المتجاوزين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (٧)،(٨)،(٩)،(١٠)،(١١) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإغلاق المكتب أو المعرض وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للرئيس غلق المكتب إداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم.
وأعرب محمد عمار البني عن أمله أن تضع اللوائح التنفيذية معيارا واحدا للمعارض والفعاليات والمهرجانات على أن يكون هذا المعيار هو الأساس في معاقبة الجهات المخالفة، وأن تكون هناك فترات زمنية مناسبة بين المعارض المتشابهة ما يساهم حماية المعرض ونجاحه.
وأكد على ضرورة توفير التسهيلات والحوافز اللازمة للمعارض التي تنظم لأول مرة، متوقعاً أن تحقق صناعة المعارض نجاحا كبيرا بعد صدور قانون تنظيم المعارض.
وقال البني إن صناعة المعارض تلعب دوراً بارزاً في دعم القطاع السياحي، حيث تستطيع هذه المعارض والفعاليات أن تستقطب أعدادا كبيرة من سياح دول مجلس التعاون الخليجي ما يساهم بدوره في تحفيز المرافق السياحية في دولة قطر.
وأشاد بإلزام القانون المرخص له بإقامة معرض في الدولة بالتقيد بمدة المعرض الممنوحة له في الترخيص الصادر بإقامة المعرض، والتقيد بإقامة المعرض في المكان المحدد، وفقا للترخيص الممنوح له، التقيد بالاشتراطات الواجب توافرها في المعروضات المشاركة في المعرض.
ونوه إلى أن القانون يشترط على المرخص له الالتزام بوضع الرخصة والعلامة المميزة لدرجة التصنيف في مكان ظاهر وبالطريقة التي تحددها الإدارة المختصة، وتزويد العميل بفاتورة يدرج بها الخدمات المقدمة وقيمة كل منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة، والالتزام بضوابط وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، والالتزام بالتعليمات التي تصدر من الهيئة بناء على التنسيق المشترك بين الهيئة والجهات المختصة في الدولة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض.
ويلتزم القانون المرخص له بمكتب تنظيم المعارض عند توقفه عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، الإعلان عن ذلك على نفقته في إحدى الصحف اليومية الوطنية واسعة الانتشار، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة المختصة، فإذا لم يقم المرخص له بالإعلان، قامت الهيئة بذلك على نفقته ويتم تحصيل نفقات الإعلان بالفريق الإداري.
ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويجب على ورثة المتوفى المرخص له بمكتب تنظيم المعارض، إخطار الإدارة المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسم الورثة أو باسم أحدهم، خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا أعتبر الترخيص ملغياً.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة 

مرسوم رقم (15) لسنة 1997 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية  بشأن المعارض الدولية وبروتوكولاتها وتعديلاتها 

قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)

مجلس الشورى يستعرض مشروع قانون بشأن تنظيم المعارض