حريدة الشرق
- السبت18يناير2014
اقتصاد قطر
في منأى عن التقلبات العالمية
أكد عدد من الخبراء و رجال الأعمال على أن حساسية أفق نمو الاقتصاد العالمي والمعرض
لتأثيرات سلبية متعلقة بمتوسط أسعار الفائدة العالمي المتزايد، والتقلب المحتمل في
تدفقات رأس المال، لن تؤثر على الاقتصاد القطري خلال العام الحالي.
وأشار الخبراء لـ الشرق إلى إن الاقتصاد القطري سيكون في منأى عن تقلبات الاقتصاد العالمي
في 2014 ، مشيرين الى النتائج الايجابية التي حققها في السنة الماضية والتي تؤكدها
التقارير الدولية، مؤكدين على ان قطر لديها اقتصاد واعد ومن أسرع اقتصادات المنطقة
نموا.
ودعا الخبراء إلى أهمية مواصلة السياسات التي تم ضبطها والتي من المفترض أن تتناغم
مع رؤية قطر للعام 2030 وتلامس 4 مجالات مفصلية للتنمية المستدامة في الدولة.
وقالوا إن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة يفوق 200
مليار دولار ، مما سيكون لها دون شك التأثير المباشر على تسريع نسق النمو في السنوات
القادمة وخاصة أن البنية التحتية وقيمة الإنفاق فيها تعد من المؤشرات على التوجهات
العامة للمخططات وبرامج الحكومة.
وتتوقع مجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة
خلال عام 2014 بنسبة أعلى تصل إلى 6.8% مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية
وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان ، وعلى هذا الأساس ستتجاوز معدلات
نمو الاقتصاد القطري الاقتصاد العالمي بـ3.6 نقطة.
طاقات كامنة
وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال شريدة الكعبي وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين إن
الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في السنة الماضية، ومن المنتظر ألا يشذ
عن نفس طريق النتائج التي حققها، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، قائلا: هو اقتصاد
واعد وهو من أسرع اقتصادات المنطقة نموا.
وأشار الكعبي إلى أهمية مواصلة السياسات التي تم ضبطها والتي من المفترض أن تتناغم
مع رؤية قطر للعام 2030 وتلامس 4 مجالات مفصلية للتنمية المستدامة في الدولة.
وقال إن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة يفوق 200
مليار دولار سيكون لها دون شك التأثير المباشر على تسريع نسق النمو في السنوات القادمة
وخاصة أن البنية التحتية وقيمة الإنفاق فيها تعد من المؤشرات على التوجهات العامة للمخططات
وبرامج الحكومة.
وشدد الكعبي التأكيد على الإمكانات والطاقات الكامنة التي يزخر بها الاقتصاد القطري
مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من القطريين
أو الأجانب، داعيا في هذا الإطار إلى تعزيز سبل الشراكة بين الجانبين من أجل تنمية
القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري الذي يظل في هذه الفترة في حاجة ماسة إلى نقل
التكنولوجيا والخبرات الدولية خاصة وأن المشاريع تتميز بضخامتها.
إلى ذلك شدد رجل الأعمال على ضرورة أن تتوجه المؤسسات القطرية نحو القطاعات ذات القيمة
المضافة العالية التي تمكن من الوصول النتائج التي حددتها الاستراتيجيات الوطنية للنمو
والتنمية.
التضخم والبيروقراطية على رأس التحديات
من جهته أكد رجل الأعمال يوسف الكواري أن أبرز التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد القطري
مع انطلاقة العام الجديد هو ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار العقارات والتي لها
تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتبارها من المدخلات الوسيطة في عمليات
الإنتاج السلع والخدمات.
ودعا الكواري الجهات الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السيطرة على هذه الوضعية
من أجل تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج،
مشيراً إلى ضرورة وجود قوانين تمنع المضاربة في العقار وتحد من مسك البنوك التجارية
للمحافظ العقارية.
طرح المشاريع بصفة متباعدة
وأكد الكواري على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي وتجنب طرح المشاريع في الوقت نفسه
والذي ينعكس ضغطا على مختلف القطاعات والأطراف المتدخلة في تنفيذ هذه المشاريع، قائلا:
نحن في حاجة إلى برامج توازن بين ضرورة تنفيذ المشاريع بالسرعة المطلوبة والضغوطات
على مدخلات الإنتاج.
وفي سياق متصل أشار يوسف الكواري إلى ضرورة تجاوز بعض العراقيل البيروقراطية من أجل
تسريع نسق إنجاز المشاريع خاصة في ميناء مسيعيد التجاري بعد ضمه إلى إدارة المدن الصناعية
والذي يتطلب ليونة وتسريعا في نسق المعاملات المتعلقة بالسلع والبضائع والتي تختلف
طبيعتها عن منتوجات البتروكيماويات.
وأشار رجل الأعمال إلى ضرورة أن تتميز الإجراءات الإدارية في مختلف الجهات المرتبطة
بتنفيذ المشاريع أو تلك المرتبطة باستثمارات القطاع الخاص بالسلاسة والوضوح حتى لا
تعيق تطور نسق النمو.
التخصص وتنويع الاقتصاد
وأكد استشاري التمويل والاستثمار عبدالله عبدالتواب على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع
بها الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على القطاعات الواعدة ذات القيمة
المضافة العالية، والتي تستعمل الميزات التفاضلية لجهاز الإنتاج في الدولة، مشيراً
إلى ضرورة دعم الصناعات ذات الاستعمال المكثف لمصادر الطاقة على اعتبار أنها متوفرة
في قطر بأسعار تنافسية تساعدهم في الرفع من حجم صادرات الدولة وتعزز من إمكانات وجودها
في الأسواق العالمية.
وعلق علي عبدالله عبدالتواب على سؤال القطاعات التي يمكن تنميتها في الفترة القادمة
قائلا: إن الصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية يمكن تطورها بشكل كبير في الدولة
من خلال خلق جيل جديد من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تدور في فلك الصناعات العملاقة
والتي يمكن لها أن تتأقلم بسرعة كبيرة مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الأسواق العالمية.
ولفت عبدالله عبدالتواب إلى أهمية أن تتميز أسواق العمل في قطر بالمرونة الكافية من
أجل تحقيق الإضافة المرجوة من اليد العاملة الموجودة في السوق، داعيا لبذل مزيد من
الجهد من أجل الرفع من المهارات من خلال الدورات التدريبية والتكوينية الموجهة لمختلف
الشرائح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الموارد البشرية المدربة والمؤهلة يمكن أن تزيد
في نسبة النمو بنحو 45% وفق الدراسات التي أعدتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
قانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م
بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة
تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة والنمو المطرد .. وفوائض مالية
كبيرة