جريدة الراية - الأربعاء22يناير2014
دعا
لتكثيف الرقابة والتوعية والصيانة الدورية للشبكات
البلدى يطالب بتفعيل القانون للحد
من إهدار المياه
مطلوب تدشين خط ساخن لشكاوى الهدر وتسرب المياه
دليل مواصفات يحدد
جودة المعدات الصحية والكهربائية
كتب – عبدالحميد غانم:
طالب المجلس البلدي بضرورة تفعيل القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
والماء وإعادة دراسة البند5 من القانون ذاته لتمكين الرقابة الضبطية دخول الوحدات والمنازل
السكنية، ودراسة استحداث الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحد من فقدان المياه أو
تعرض مرافق المياه للتلف.
كما طالب بتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية وخاصة على محطات غسيل السيارات للحد من
ظاهرة هدر المياه وضبط المخالفين، والعمل على زيادة توعية المواطنين من خلال وسائل
الإعلام المختلفة بأهمية ترشيد الاستهلاك، وضرورة وجود صيانة دورية لشبكات ومواسير
المياه وصناديق العدادات والعمل على إصلاحها بشكل سريع، وتعاون مشترك بين وزارة البلدية
والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء في تفعيل قانون الترشيد
وقانون النظافة العامة، مع ضرورة استبدال صنابير المياه القديمة الموجودة في المساجد
بأنواع أخرى جديدة تعمل بطريقة اللمس للحد من هدر المياه، واستعمال وسائل تحكم ميكانيكية
للمياه بالمنازل.
وأوصى المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء بتفعيل القانون رقم 26 لسنة 2008 وفق
المواد القانونية الواردة به، و العمل على ضبط وترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل
والوحدات السكنية وذلك من خلال إعادة دراسة مادتي 4 ،5 بالقانون ذاته وإعداد مقترح
بطلب التعديل عليهما بإضافة تمكين موظفي قسم الضبطية القضائية بالمؤسسة دخول المنازل
والوحدات السكنية لضبط وإثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا
القانون، ورفعه إلى الجهات التشريعية بالدولة لدراسته واعتماده من الجهات العليا للتنفيذ.
كما أوصى المجلس بتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على جميع المناطق بالدولة خاصة
المناطق ذات الكثافة السكانية والعمل على زيادة توعية المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية
المختلفة بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، من أهمها تعريف كافة المشتركين بالقانون
26 لسنة 2008، بالإضافة إلى توجيه المفتشين المختصين بقراءة العدادات للإبلاغ في حالة
وجود تسرب لمياه الشرب أو وجود أضرار بالصناديق الخارجية للكهرباء والماء.
وطالب باستمرار التعاون بين قسم الضبطية القضائية بالمؤسسة وأعضاء المجلس البلدي المركزي
للحد من ظاهرة هدر مياه الشرب. ووضع خط اتصال ساخن لاستقبال شكاوى و بلاغات هدر وتسرب
مياه الشرب بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حال استلام بلاغ عن هدر أو تسرب لمياه
الشرب يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العقار وإشعاره بذلك ووضع ملصقات تنبيهية على
العقار ذاته.
وأوصى المجلس أيضا بقيام كهرماء من خلال الاستعانة بإحدى بيوت الخبرة لإعداد دليل لمواصفات
المعدات والأدوات الصحية والكهربائية ذات الجودة التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء
والماء يمكن تطبيقها والالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء للمباني، وذلك من خلال
التنسيق مع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني،
بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطبيق منع استخدام بعض أنواع معدات غسل السيارات واستبدالها
بالطريقة الجافة التي تساهم في ترشيد المياه، وذلك إسوة ببعض الدول المتقدمة.
وطالب بالقيام بإجراء مسح ميداني في جميع مناطق الدولة للتأكد من صلاحية الصناديق الخاصة
بالكهرباء والماء وذلك تفادياً للأخطار الناتجة عن عدم صيانتها، بالإضافة إلى التنسيق
مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحث على استبدال صنابير المياه
العادية بدورات المياه بالمساجد بالصنابير الذكية التي تعمل بطريقة اللمس وذلك في دورات
المياه بالمساجد بغرض ترشيد استهلاك المياه.
وفي السياق ذاته أيضا أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمتابعة
مسألة هدر المياه خارج المنازل أو الوحدات السكنية بكميات قليلة أو كثيرة والذي لم
يحدد ذلك في القانون (26) لسنة 2008، لذلك فإن المخالفة تقع على كل من يتسبب في هدر
أو تسريب المياه إلى الخارج فضلاُ عن مصطلح تشويه المظهر العام، وعلى البلديات التعاون
مع إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتفعيل القانون
للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى منع تسريب المياه خارج المباني والمنازل يقترح المجلس
البلدي المركزي قيام البلديات بتوجيه الملاك بتركيب حابس للمياه في كل مبني أو منزل
وأن يكون ذلك ضمن شروط إصدار شهادة إتمام البناء.
وفي الشأن ذاته طالب البلدي وزارة البيئة ممثله في شؤون المختبرات والتقييس القيام
بإعداد دليل يحدد نوعية المعدات الصحية والكهربائية ذات الجودة التي يمكن ضمان استخدامها
من حيث الترشيد في الاستهلاك وحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر والشروط الواجب
توفرها في استيرادها من الخارج وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسة القطرية العامة
للكهرباء والماء ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ليتم
بعد ذلك إدراجها وتكون إلزامية ضمن كود البناء القطري.
وأوصى المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة
المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بوقف استيراد
وتداول وبيع الأنواع المخالفة للمواصفات المحددة من قبل هذه الجهات، وتعميم ذلك على
المحلات والشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة. نظراً لاستيراد العديد من المعدات
والأدوات الصحية والكهربائية الرخيصة الثمن والتي لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا
تتفق مع المواصفات التي تضمن استخدامها في ترشيد الاستهلاك وحماية الأفراد والممتلكات
من المخاطر.
وكان المهندس جاسم عبد الله المالكي- نائب رئيس المجلس البلدي ممثل دائرة الدوحة الحديثة
قد تقدم بمقترح حول إعادة مناقشة هدر مياه الشرب خارج المنازل والمباني السكنية في
العديد من المناطق بالدولة أشار فيه إلى أهمية الموضوع في الحفاظ على الموارد الطبيعية
الحيوية للدولة، حيث ما زالت هناك بعض السلوكيات الخطأ في المجتمع نحو كيفية استهلاك
مياه الشرب والمحافظة عليها، على الرغم من جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
حول تثقيف المجتمع بعملية الإرشاد من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومنح الضبطية القضائية
لبعض موظفي كهرماء لضبط الحالات المخالفة للقانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك
الكهرباء والمياه وما نص عليه من مواد قانونية بغرض الحد من هذه الظاهرة غير الحضارية.
قانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
والماء
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1988بتنظيم
حفر آبار المياه الجوفية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
كهرماء: لائحة خليجية لـ «ترشيد المياه»
مشروع قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء