جريدة الشرق - الأحد
26 يناير 2014م
إجراءات صارمة لحماية الثروة الحيوانية من كورونا
الآدمية
نجاتي بدر
مع اقتراب مرور عام كامل على نفوق عشرات الأغنام بالجدري في مارس 2012م بإحدى المزارع
بالخور، ونفوق ناقة أو أكثر فى مزرعة بالسيلية، واكتشاف الفيروس المسبب لمرض كورونا
الآدمية (MERS — CoV) مؤخراً فى عينات الإبل لأول مرة فى قطر، وتأكيد نتائج الفحوصات
بفحصها بالمختبر الدولي المرجعي في هولندا.. رأت الشرق ضرورة العمل عن قرب على رصد
كافة إجراءات البيئة لحماية الثروة الحيوانية والمتعاملين معها من مخاطر الإصابة بالأمراض
والوقاية منها ودور إدارة الثروة الحيوانية وقسم الخدمات البيطرية لتحقيق هذا مدعوماً
بالأرقام.
وعلمت الشرق أن التنسيق بين البيئة والمجلس الأعلى للصحة، يعمل على تقصّي الفيروس المسبب
لمرض كورونا الآدمية فى الإبل والفصائل الحيوانية المختلفة، وقد قررا تنفيذ مسح شامل
للكشف عن وجود الفيروس بالحيوانات والآدميين المخالطين والمتعاملين مع كافة الفصائل
الحيوانية، بمختلف مناطق وأنحاء الدولة، وأن تنفيذ هذا المسح سيبدأ خلال أيام قليلة
بشكل تجريبي، على أن تتم مقارنة نتائج المسح بنتائج العينات التي سيتم أخذها من آدميين
غير متعاملين مع الحيوانات لمحاولة تحديد عناصر الخطر المتعلقة بالإصابات الآدمية لهذا
الفيروس، الذي أطلق عليه مع بداية ظهوره فى 2012م عدة أسماء منها (سارس) أو شبيهه إلى
أن أطلق عليه مسماه الأخير (كورونا).
وتتشابه أعراض كورونا الآدمية مع أعراض الانفلونزا مثل التهاب القناة التنفسية والعطس
والكحة وانسداد الجيوب الأنفية والإفرازات المخاطية وغيرها.
وقد جاء رصد أو اكتشاف ظهور مرض كورونا بين الإبل فى قطر، نتاج جهود ملموسة وتطبيق
لإجراءات صارمة تقوم عليها الجهات المختصة فى الدولة، وتأكيداً على وقوف هذه الجهات
بالمرصاد لكافة الأمراض التي من شأنها تهديد الثروة الحيوانية فى قطر والمتعاملين معها
من البشر، وقد أكد المسؤولون على أن التعاون البناء بين أجهزة الدولة (الأعلى للصحة
وحمد الطبية والبيئة) قائم بشكل مستمر لحماية البشر والحيوانات من مخاطر الإصابة بالأمراض.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (13) لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
مقومات أمام ترقيم الثروة الحيوانية