جريدة العرب - الأربعاء 5 فبراير 2014م - الموافق 5 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9369

 لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية
مطالبات بتفعيل قانون تسجيل عقود الإيجار

أكد المجلس البلدي المركزي ضرورة قيام كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق والتعاون معاً لإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على ظاهرة تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة.
وأوضح خلال جلسته أمس ضرورة تفعيل القانون رقم (4) لسنة 2008 وبالأخص الفصل الرابع الخاص بتسجيل عقود الإيجار، وتطبيق ما ورد به من أحكام، وذلك للحد من ظاهرة تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة.
وشدد المجلس على ضرورة إلزام المؤجر بتسجيل عقود الإيجارات فلم يرد بالقانون أن التسجيل اختياري.
وأكد المهندس جاسم عبدالله المالكي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، على ضرورة تفعيل القوانين التي تخول وزارة البلدية وكهرماء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لصد هذه الظاهرة والقضاء عليها، والنظر حول إمكانية إدراج شرط في شهادة إتمام البناء يمنع التغيير في معالم العقار، وضرورة التقييد في تسجيل وتوثيق عقود الإيجارات لضمان عدم التغيير في معالم العقار.
وأكد السيد محمد بن حمود آل شافي عضو المجلس البلدي ممثل دائرة الريان الجديد، في مقترحه بشأن تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة، انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، وتأجير الفلل للمقيمين.
وأوضح آل شافي أن المقيم مؤجر الفيلا، يقوم بتأجيرها إلى أكثر من فرد عن طريق تقسيمها إلى ملاحق صغيرة بحيث تتحول هذه الفلل إلى شقق سكنية صغيرة، مخالفاً بذلك الترخيص والتصميم المعتمد من الجهات الحكومية، وهو ما يسبب ازدحاما في المناطق السكنية المحيطة، وإزعاج للسكان القاطنين في هذه المناطق من ازدحام وقلة مواقف السيارات، وضغطاً على خدمات البنية التحتية.
وخلال مناقشة المجلس البلدي للموضوع أوضح المهندس جاسم المالكي، أنه في الآونة الأخيرة نتيجة لارتفاع إيجارات العقارات في الدولة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية، لجأ بعض المقيمين إلى تأجير الفلل وتقسيمها من خلال حواجز جبسية أو خشبية رقيقة إلى عدة ملاحق أو شقق صغيرة تختفي فيها عوامل الخصوصية والأمان ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من العائلات أو العزاب من قبل عدد من السماسرة محققين عائدا ماليا كبيرا يتمثل في الفرق في سعر الإيجار من المالك والمبالغ المحصلة من إجمالي المستأجرين للفيلا بعد تقسيمها.
وأشار إلى أنه من أبرز المشاكل الناجمة عن ظاهرة تحويل الفلل إلى شقق سكنية الضغط الزائد على الكهرباء والماء وخدمات البنية التحتية وازدحام السيارات وأزمة مواقف حادة في الشوارع المحيطة خاصة وسط الأحياء السكنية.
وقال: أحد أسباب المؤدية إلى الحرائق في تلك الفلل ناتجة عن الفواصل التي تساعد على سرعة الاشتعال، فضلاً على أنها تعيق عملية إطفاء الحرائق، كما تتأثر سلوكيات السكان سلباً بهذا الصنف من الجيران، لأن لديهم عادات وتقاليد غريبة على أهالي الأحياء السكنية.
وحول دور البلديات بشأن توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت مخالفة تحويل الفيلا إلى شقق سكنية دون الحصول على شهادة إتمام البناء، أوضح تقرير للجنة الخدمات بالبلدي أنه تبين لها أن العقوبة غرامة على المخالف 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر، ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه، وتبين أن المشكلة تكون إذا رفض المخالف التصالح وهو ما يحدث دائماً فيتم تحويل الموضوع إلى المحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 آلاف ريال غرامة دون إرجاع الوضع إلى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفون جيداً.
وذكر تقرير اللجنة أنه بالنسبة لطلبات رخص البناء فيتم مراجعتها جيداً فإذا كان هناك شك في تحويلها إلى شقق سكنية، فلا يتم الموافقة عليها، وأن هناك ظاهرة أخرى وهي تحويل الفلل إلى شقق سكنية من دون التغيير في تصميمها أو معالمها والبلديات لا تستطيع عمل شيء في هذا الموضوع.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

عقود الإيجار تؤخر 14حملة عن توفيق أوضاعها

مد عقود إيجار بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى