جريدة العرب - السبت 8 فبراير 2014م - الموافق 8 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9372

 يخشون استمرار صعود إيجارات المساكن
خبراء يطالبون بإجراءات تلجم ارتفاع أسعار العقارات

اتفق خبراء على أن عام 2014 سيشهد زيادة كبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات، وذلك بسبب الزيادة على الطلب، والذي يكون بسبب النمو السكاني الكبير المتزايد من عام إلى آخر.
واختلف الخبراء حول نسبة الزيادة في الارتفاع، ولكن اتفقوا على أنها لن تقل عن %25 ولذلك طالبوا بضرورة تدخل الدولة لحماية الأسعار من هذا الارتفاع، وذلك بفتح المزيد من الأسواق الجديدة في الأماكن غير المخطط لها، مع التركيز على المناطق البعيدة عن الدوحة.
كما أشاروا لـ «العرب» إلى أن الاستثمار العقاري عليه إقبال كبير من جانب المستثمرين خلال هذه الفترة, وذلك إما من أجل التفكير في البناء في الفترة المقبلة والاستفادة من الارتفاع المستمر في الأسعار أو من خلال الشراء بأسعار عالية الآن ثم بيعها بعد فترة قصيرة بسعر عال أيضاً, وذلك وفقا لحركة السوق العقارية المتنامية بشكل كبير.
كما اتفقوا على أن بدء العمل في مشاريع المونديال خلال هذا العام يزيد من الضغط على طلب المساكن الخالية, وهو ما يعود بمردود آخر بإقبال المستثمرين على الشراء للأراضي والبناء ثم الإيجار بأسعار عالية وفقا للسوق.
زيادة على الطلب
في البداية أكد خليفة المسلماني, الخبير العقاري, أن الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات خلال عام 2014 قد تصل ما بين 20 إلى %25, وذلك بسبب الزيادة على الطلب من جانب المستثمرين. وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب»: «المستثمر أصبح خلال هذه الفترة يهتم بالاتجاه إلى الأسهم في البورصة أو العقارات, وخلال الفترة الأخيرة اتجه عدد كبير من المضاربين في البورصة إلى السوق العقارية, وهو ما يؤكد ارتفاع الطلب على شراء الأراضي والعقارات, مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار».
منشآت حديثة
وأضاف أيضا أن الاتجاه لشراء الأراضي والمباني الكبيرة هو الذي سيزيد من نسبة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة, خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده البلد بإقامة العديد من المنشآت الحديثة التي تحتاج إلى أيد عاملة وموظفين, وبالتالي يكون التفكير لدى المستثمرين في كيفية استغلال هذا الرواج الإنشائي المتوقع في الدخول بقوة للاستثمار في القطاع العقاري.
الحصان الأسود
كما أوضح أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر بمثابة الحصان الأسود للمستثمرين خلال الفترة المقبلة, لكونه سيتسع بشكل كبير للغاية, وأيضا المكسب فيه كبير, مؤكداً على أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من النهضة العقارية في الأماكن البعيدة من الدوحة, خاصة أن الدوحة اكتظت تماما, وأصبحت الأسعار فيها مرتفعة للغاية. وقال أيضا: «المشاريع الكبرى التي ستقام خلال السنوات المقبلة في أطراف الدوحة ستشجع المستثمرين على شراء الأراضي والعقارات الموجودة بعيدا عن الدوحة بأسعار مناسبة حاليا, لأنها سترتفع بشكل كبير في المستقبل وفقا للنهضة الإنشائية التي ستشهدها قطر حتى مونديال 2022».
أسعار الإيجارات
وأشار المسلماني إلى أن هذه الزيادة في أسعار العقارات لا تعني بالضرورة وجود زيادة في أسعار الإيجارات, خاصة أن كم المعروض من الإيجار ما زال كبيرا, وهناك فائض من عامي 2012 و2103 ما زال لم يذب في السوق حتى الآن, وبالتالي فإن أسعار الإيجارات قد تكون مستقرة إلى حد كبير في هذا العام.
واستطرد في هذه الجزئية قائلا: «نحن المتخصصون في مجال العقارات نقيس هذا الموضوع بأنه طالما تواجدت الإعلانات واللافتات الموجودة على العمارات التي تعرض الشقق والعمارات للإيجار فهذا معناه أن السوق ما زال بها الكثير من الفائض وبالتالي فإن الأسعار لن تزيد كما يردد البعض».
وأوضح أيضا أن الدليل على أن الإيجارات لن تزيد خلال هذه العام هو أن العديد من الجهات الحكومية قامت مؤخرا بالاستئجار في أماكن كثيرة ومتعددة بالدوحة وخارج الدوحة, لمدة 3 سنوات بنفس أسعار العام الماضي والذي قبله. مشيراً إلى أنه هنا المعيار الحقيقي الذي يتحدد على أساسه ارتفاع الإيجارات من عدمه.
القطاع الخاص
وعن الزيادة التي يلمسها البعض في أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية, والتي جعلت الكثيرين يتوقعون وجودة زيادة كبيرة في الإيجارات خلال الفترة المقبلة, أوضح المسلماني أن هذه الزيادة التي يتحدث عنها البعض مرتبطة بالقطاع الخاص, وهذا القطاع ليس معيارا للحكم على أن الإيجارات ستزيد خلال الفترة المقبلة, حيث إن القطاع الخاص يتعامل بمنطق مختلف تماما عن المنطق الذي يسود في سوق العقارات بشكل عام, ولذلك لا يمكن الحكم على زيادة في إيجار عدد من العمارات يتحكم فيها القطاع الخاص على أنها زيادة يشهدها القطاع بشكل عام.
فائض عقاري
واختتم المسلماني تصريحاته لـ «العرب» مؤكداً على أنه طالما المعروض أكبر من الطلب فلا يوجد أي قلق من عملية ارتفاع الإيجارات خلال هذا العام على الأقل, خاصة أن الجميع يعلم تماما أن هناك فائضا كبيرا من العقارات لم يتشبع منه السوق حتى الآن, وهو ما يختلف تماما عن الرؤية التي تحكم القطاع الخاص في الزيادة التي يفرضها على العقارات, والتي من الصعب أن تشمل السوق العقارية بأكملها.
النمو المتسارع
أما الخبير العقاري والمثمن المعتمد فيصل مشعل الدوسري فقال: «إن النمو المتسارع والمتواصل في الأسعار الذي شهدناه على مر العام الماضي يعتبر أمرا استثنائيا بالفعل, وإن السوق العقارية نفضت عنها غبار الركود, وبدأت تظهر جوانبها اللامعة التي أثارت انتباه المستثمرين من جديد, وشجعتهم أكثر لإخراج ما يملكونه من سيوله بعد النمو الذي شهدته السوق العقارية في قطر خلال السنة الماضية».
كما أشار إلى أن هذا ليس من قبيل التفاؤل المفرط أو تأثرا بالطلب السوقي المتزايد على الوحدات العقارية في قطر شراء وإيجارا، ولكنه يجري الحديث أن سوق العقارات في قطر تشهد انتعاشا ملحوظا, وأن التفاؤل عاد إليها بقوة، وما يؤكد ذلك هو عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات استشارية متخصصة وعريقة.
مشاريع جديدة
وتابع قائلا: «انتهى عام 2013 بموجة من الإعلانات عن إقامة مشاريع جديدة في دولة قطر وتحويل نشاط العديد من الشوارع السكنية إلى التجارية، وعليه فقد عادت الثقة المتزايدة تجاه العقارات، وبينما كان هناك انتعاش في الإيجارات والأسعار في القطاعات السكنية والتجارية والفنادق خلال عام 2013، فإن هذا التحسن لا يزال مُركزا على عدد صغير نسبيا من المشاريع، وبينما يدخل المستثمرون العام الجديد بتفاؤل متجدد، فمن المرجح أن نشهد انتعاشا أوسع نطاقا في عام 2014, ولكن سيظل هذا الانتعاش يمثل تحديا أمام مستويات العرض الفائض وارتفاع نسبة الشواغر الحالية».
التحويلات الجديدة
وأوضح الدوسري أن الإعلان الأخير الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تحويل شوارع رئيسية إلى شوارع تجارية جديدة على نطاق واسع من الدولة يعتبر تفسيرا جليا بأن السلطات الحكومية مهتمة باستقرار وضع السوق, وترغب في تجنب أية زيادة سريعة في أسعار العقارات, خصوصا التجارية منها.
ويرى الخبير العقاري فيصل الدوسري أن مشروع التحويلات الجديدة سيؤدي إلى رفع أسعار الأراضي في المناطق المشمولة بالتحويل بصورة فورية، بل إن الارتفاع لن يطول تلك المناطق فحسب، وإنما سيطول فيما يطول أسعار الأراضي والعقارات عموما في قطر.
نمو القطاع العقاري
وذكر فيصل الدوسري أن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام 2014، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية, مضيفا أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية, سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. وأوضح الدوسري أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014، وأن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية, حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
القطاع السكني
وأشار إلى أن القطاع السكني شهد عاما إيجابيا بصورة عامة، حيث واصل أداء سوق الفلل التفوق على قطاع الشقق السكنية, وقد واصل أداء المباني السكنية المتميزة الواقعة في مناطق مرموقة التحسن، ولكن ما زالت تلك الواقعة في مناطق ثانوية تعاني من تراجع الإيجارات والأسعار بالتزامن مع انتقال المستأجرين إلى مبان جديدة عالية الجودة.
الإقبال على الأراضي
وفي الختام قال فيصل الدوسري إن المشاريع التي سيشهدها العام 2014 سوف تنعش السوق وتدفعها للارتفاع, خاصة من جانب الإقبال على الأراضي, ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، إضافة إلى وجود احتكار في تجارة الأراضي، حيث هناك عدد من الأفراد يملكون وفرة مالية تساعدهم على التوسع في شراء أراض بأسعار مرتفعة وبالتالي تساهم في ارتفاع الأسعار.
ارتفاع كبير
وفي رأي آخر أكد علي إسحاق المثمن العقاري أن الأسعار ستكون مرتفعة للغاية في هذا العام, وربما تزيد إلى ما يقرب من %40 عن العام الماضي, وذلك بسبب الطلب الكبير على الأراضي والتي تعتبر قليلة إلى حد كبير, خاصة في الدوحة وقال: «الشوارع التجارية التي منحتها وزارة التخطيط العمراني أدت إلى ارتفاع قيمة الأراضي بشكل كبير حتى في الأماكن الموجودة خارج الدوحة, خاصة أنها أماكن مخصصة منذ سنوات طويلة والإقبال عليها كبير ويتزايد من عام إلى آخر».
الحل في يد الدولة
وأشار علي إسحاق إلى أن الدولة مطالبة بحل هذه المشكلة بشكل سريع لتخفيف الضغط, وذلك من خلال توسيع الأماكن التجارية وفتح العقارات السكنية الموجودة في الدوحة وخارج الدوحة, ومؤكداً على أنه ليس من المعقول أن تظل هذه الشوارع التجارية كما هي منذ 10 سنوات دون فتح أسواق أخرى, وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحلات التجارية بشكل كبير للغاية, ولا يكون أمام التجار سوى الموافقة على القبول بهذه الإيجارات.
فتح مجالات جديدة
واستطرد في هذه الجزئية, وشدد على ضرورة فتح المجال أمام أراض جديدة خارج حدود التنظيم من خلال الامتداد الأفقي وليس العمودي, لتكون هناك فرصة للبناء وتنظيم أماكن جديدة تستوعب هذا الإقبال الكبير على الأراضي والمساكن في الوقت نفسه, ومن الأفضل الابتعاد عن الدوحة لتخفيف العبء عليها. وقال: «الشركات التي تعمل في مشاريع المونديال بدأت تأتي إلى الدوحة, وهو ما يجعل هناك حالة من الضغط الشديد على المساكن والأراضي للبناء لاستيعاب كل هذه العمالة الوافدة إلى قطر خلال السنوات القليلة المقبلة».
الاستثمار في العقارات
واعتبر علي إسحاق أن الإقبال على الاستثمار في العقارات انخفض إلى حد ما خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع الأسعار, حيث إن قيمة الأرض ممكن أن تأتي بالمردود الإيجابي لها بعد 15 سنة, وليس 10 سنوات وقال: «إن لم يكن هناك مستثمرون يقبلون على الاستثمار طويل المدى في الأراضي فهناك من يشتري لينتظر فترة قصيرة حتى يبيع من جديد, مستغلا ارتفاع الأسعار وهو لا يرغب في البناء, ولذلك لا تنحل المشكلة, وهو ما يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو للإيجارات».

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

مطالب بتمديد قانون الايجار العقاري