جريدة
العرب - الأربعاء 19 فبراير 2014م - الموافق 19 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9383
دول التعاون بصدد إعداد قانون لتنظيم
آلية الاستقدام
لجنة للتفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية
أكد المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه أمس أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد قامت بمخاطبة
الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب
في الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وأوضح سعادة سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي خلال اجتماع
أمس، أن الردود التي وصلت المجلس بخصوص العمالة المنزلية أفادت بأن معالي رئيس مجلس
الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة العمل ووزارة الداخلية ومكاتب الاستقدام،
ومن ضمن اختصاصاتها التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وأشار رئيس المجلس البلدي إلى أنه تمت مناقشة موضوع استقدام العمالة المنزلية في الاجتماع
التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، وأوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة
العامة للاتحاد بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول
الخليج بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، وسيتم عرض
مسودة المشروع في اجتماع تشاوري. وأشار إلى أن المجلس تطرق إلى موضوع مكاتب الاستقدام
وارتفاع أسعار جلب الأيدي العاملة بالمنازل وظاهرة هروبها، بعد قيام العديد من المواطنين
بمناقشته عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ولفت إلى قيام لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة المقترح في اجتماعها السادس وقامت
برفع توصياتها للمجلس.
وأوضح موافقة المجلس بالإجماع على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعه
العادي الثامن بدورته الرابعة، ومن ثم تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
ولفت إلى أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني قام بالرد على التوصية المذكورة،
موضحا في رده أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أفادت بأنه جار التنسيق مع سفاراتنا
بالدول المصدرة للعمالة المنزلية لافتا إلى أن هذا المقترح من شأنه رفع مستوى الأداء
وجودة العمالة، واقترح أن يتم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع.
وأكد رد سعادة وزير البلدية بشأن تعريف العاملين في مجال جلب العمالة المنزلية بتقاليد
المجتمع القطري، أن هناك بعض الدول تطبق هذا الأمر مثل دولة الفلبين، ودعا إلى التنسيق
مع وزارة الخارجية بخصوص هذا الموضوع للتنسيق مع سفارات تلك الدول.
وأوضح الوزير أنه النسبة لتوحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح فإن الوزارة تعمل
مع الجهات المعنية على دراسة تفعيل هذه التوصية، مشيراً إلى أن الوزارة تراعي الأسعار
التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، ويحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.
وحول دراسة إمكانية قيام وزارة العمل بدور مكاتب الاستقدام في جلب العمالة المنزلية
للأرامل والأيتام وكبار السن، فإن الاستقدام المباشر لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة العمل،
لافتا في رده إلى أن الوزارة تعطي الحق للأفراد في استقدام العمالة لحسابهم الخاص بشرط
موافقة الإدارة المختصة بالوزارة.
وأوضح سعادة وزير البلدية ضمن رده على المجلس البلدي أيضا، أنه تم تشكيل لجنة بناءً
على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الداخلية ومكاتب
الاستقدام، لبحث وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية.
وتضمن الرد أنه بشأن العمل على أن تكون خدمة المقابلات الإلكترونية بين صاحب العمل
والعامل قبل مجيئه إلى البلاد مجانية، فإن هذا هو المتبع بالفعل لعدم تحميل صاحب العمل
أي رسوم مقابل تلك الخدمة وهذا يعتبر من ضمن تقييم أداء المكتب الذي يصدر من وزارة
العمل.
ولفت إلى أنه تم التنبيه على مكاتب الاستقدام بعدم عقد أي اجتماعات مع سفارات الدول
المتفق معها على جلب العمالة دون الحصول على إذن بذلك، لافتا إلى وجود تعميم صادر من
إدارة الاستقدام بشأن هذا الموضوع.
وعن التنسيق بين وزارة العمل وبين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارات الدول المصدرة
للعمالة المنزلية، أوضح أن وزارة العمل تعقد اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول من خلال
اللجان المشتركة ويتم إشراك وزارة الداخلية وإخطار وزارة الخارجية بما تم من إجراء.
ودعا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تفعيل مقترح التفاوض مع الحكومة الفلبينية
للسماح بالتعامل مع خمسة مكاتب على الأقل من المشهود لها بحسن السير، بدلاً من إلزام
المكاتب المحلية بالتعامل مع مكتبين فقط، مما يسهم في خفض الأسعار وحل الكثير من المشاكل.
وأكد الرد الوارد للبلدي من وزير البلدية أن قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل وبالتنسيق
مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة يعمل على توعية المجتمع بشأن موضوع العمالة المنزلية،
باستخدام وسائل الإعلام ومن خلال موقع وزارة العمل الرسمي وحسابات الوزارة في مواقع
التواصل الاجتماعي مثل (تويتر- فيس بوك).
وأنهى آل حنزاب مناقشة الموضوع مؤكداً أن لجنة الخدمات والمرافق العامة قامت بمراجعة
الرد على التوصية، وأفادت بأن الرد الوارد من غرفة تجارة وصناعة قطر مكتمل، أما بالنسبة
للرد الوارد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن بعض البنود مكتملة الرد، وترى اللجنة
ضرورة التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية في بعض البنود،
وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلا.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
الغانم : لا تهاون مع الشركات المخالفة لحقوق العمالة