جريدة العرب - الأربعاء 19 فبراير 2014م - الموافق 19 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9383

 دعا لآليات واضحة تمنع الإساءة أو التجاوزات في المهنة
وزير العدل: «المحاماة» تستحق الدعم لتأخذ مكانتها اللائقة

التقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين، مساء أمس الأول المحامين القطريين بحضور أعضاء اللجنة وأمين السر في اجتماع دعي إليه جميع المحامين القطريين المشتغلين في هذا القطاع، للاطلاع على أوضاع مهنة المحاماة وبحث سبل الارتقاء بها.
وأكد سعادة الوزير في بداية اللقاء على أهمية الاجتماع لبحث ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة ومناقشة هموم وتطلعات المحامين، واستعراض مرئياتهم، حتى تأخذ مهنة المحاماة مكانتها اللائقة باعتبارها إحدى ركائز دولة العدل والمؤسسات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي وجه سموه بالارتقاء بجميع الخدمات للمواطنين ووضعها في صدارة أولويات المسؤولين بالدولة.
وشدد سعادة الوزير على أن مهنة المحاماة تستحق الدعم حتى تأخذ مكانتها اللائقة في إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين دون تحيز أو محاباة، مضيفا أنه وفي ضوء اهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بتنمية وتطوير المهن الحرة في قطر وتبوئها المكانة اللائقة، حرصت اللجنة على الاستماع لوجهات نظر المحامين في التشريعات المتعلقة بممارستهم للمهنة.
ونوه سعادته إلى أنه من الواجب مراعاة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المحامين في هذا الإطار، وأن تكون هناك آليات واضحة لمنع الإساءة أو التجاوزات في هذه المهنة باعتبارها مهنة نبيلة، حيث إنه بمثل ما للمحامي من حقوق وواجبات يسعى لنيلها كاملة والدفاع عنها، فإن عليه واجبات يتحتم عليه احترامها انطلاقا من ميثاق شرف المهنة والمعايير القانونية المحددة لعلاقة الوكيل بموكله.
وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي عن أمله وثقته في رؤية الشباب والشابات القطريين والقطريات يتبوؤن مراكز ومراتب قيادية ومتميزة في هذا القطاع، مثلما هو حاصل في قطاعات الطب والهندسة والقانون وغير ذلك، مشيراً إلى أن جميع الملاحظات الجادة والهادفة التي تم طرحها في هذا اللقاء ستتم دراستها خلال نظر تعديلات قانون المحاماة.
وتمنى سعادة الوزير أن يتجدد اللقاء بصفة دورية بما يحقق التواصل الدائم مع المحامين والتفاعل مع قضاياهم، معلنا أنه سيتم اقتراح إضافة عناصر نسائية للجنة قبول المحامين، تفعيلا لدور المحاميات القطريات وتقديرا للكفاءات منهن في هذا القطاع.
وقد تم في الاجتماع توزيع نسخ من مشروع القانون على جميع المحامين.
إلى ذلك تقدم الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية بالشكر لسعادة الوزير على دعوته لهذا الاجتماع التشاوري بشأن هموم المهنة والاستماع لمقترحات المحامين حول تذليل العقبات التي تعوق ممارسة المهنة وتقدمها.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء عن توصيات وقرارات ترضي الجميع، منبها لأهمية أن تتركز المداخلات على ما يخص السادة المحامين ومهنتهم والتعديلات التشريعية المنوطة بمجلس الوزراء الموقر، مثل مقابل أتعاب المحاماة، واعتماد مقر لجمعية المحامين، وأعرب النعيمي عن تقدير المحامين لهذا اللقاء، حيث يعتبر سعادة الوزير صوت المحامين في مجلس الوزراء لتفعيل الطلبات والاحتياجات التي تهم المحامين.
وطرح المحامون خلال الاجتماع العديد من الأفكار والملاحظات والمرئيات، منها ما يتعلق بجمعية المحامين والتأكيد على أهمية تفعيلها من خلال الدعم وتوفير مقر للجمعية، وعلاقة المحامين بلجنة قبول المحامين التي تم اقتراح تغيير اسمها إلى لجنة شؤون المحامين، بحيث تحقق الغرض الأهم في التواصل والمتابعة ورعاية شؤون المحامين وليس مجرد القبول فقط.
كما تم خلال المداخلات طرح مسألة تعديل قانون المحاماة والمكاتب الأجنبية وعمل المحامين القطريين في الخارج، ورخص ممارسة التجارة، ومسألة الانضباط والحضور للجلسات والاجتماعات، وتفعيل الدور الاستشاري للمحامين، وإشراك العنصر النسائي في تشكيل لجنة المحامين، وقائمة الخدمات التي لم تصنف مهنة المحاماة ضمن هذه القائمة، وأوضاع المحامين غير القطريين العاملين بمكاتب المحاماة القطرية.
وفي أجوبة سعادة وزير العدل على ما طرحه المحامون، أوضح أن جميع الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً على أن العديد من القضايا المطروحة بعضها قيد المراجعة الفعلية حاليا، والبعض الآخر ستتم مراجعته سواء ما يتعلق منه بوزارة العدل، أو بجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة.
ووعد بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة حاليا، حتى يتمكن المحامي القطري من أداء رسالته على الوجه المطلوب وبالكفاءة المطلوبة، آملا أن يشكل مشروع القانون نقلة نوعية في أداء المحامين.
وأكد سعادته على أهمية حضور المحامين القطريين وترافعهم أمام المحاكم القطرية، وأن يكونوا عونا لإخوانهم رجال القضاء في تحقيق العدالة، داعيا المحامين إلى الاتجاه نحو شركات المحاماة لتكون على مستوى دولي وعالمي، مقترحا في الوقت نفسه إنشاء موقع إلكتروني للجنة يحقق التواصل مع المحامين.
ووعد سعادة الوزير بالسعي لإيجاد مقر دائم لجمعية المحامين.
من جهتها أعربت لجنة قبول المحامين عن أملها في أن يشمل قانون والتقاعد والتأمين الصحي جميع المحامين لضمان حياة كريمة لهم، وأشاد المحامون باللقاء والأجواء الأخوية التي مر فيها، مؤكدين على أهميته لأنه جاء في إطار الاستعداد لتعديل قانون المحاماة، وبالتزامن مع الضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الوزير حول عمل المحامين غير القطريين بمكاتب المحاماة.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

السبيعي لـ الراية :خلل في قانون المحاماة