جريدة الشرق - الأحد02مارس2014
تعديل تشريعي لمواجهة منافسة المكاتب الأجنبية للمحامين القطريين
وفاء زايد
كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق عن أنّ الجمعية تقدمت
للجهات المعنية، بمقترح تعديل تشريعي لحل مشكلة منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين
القطريين، كما قدمنا تظلماً بشأن منع الترخيص لمكاتب المحامين في مناطق سكنية على اعتبار
أنها مكاتب تجارية، في حين أنّ قانون المحاماة يمنع على المحامي الاشتغال بالتجارة،
وطلبنا استثناءً من القرار أسوةً بمراكز التجميل والعيادات ومحلات الزهور.
وقال إنّ النظام القانوني للدولة والجمعية والمحامين هم من ينظمون العلاقات بين الشركات
والمتعاملين في الاقتصاد والتجارة، من حيث الاتفاقات والعقود والشراكات التي تتم بين
الشركات المحلية والأجنبية والاستثمارية، ويقع عليهم دور كبير في تبصير المجتمع ومؤسساته
بدور القانون في تنظيم التعاملات اليومية.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل
وشهر جمعية المحامين القطرية
وكيل العدل: إدارة شؤون المحاماة تجعل المهنة أكثر تنظيم