جريدة الراية - الأحد02مارس2014
بعد عامين من موافقة مجلس الوزراء
غموض حول تأخر
إنشاء هيئة الرقابة على الأغذية
اختصاصات الهيئة وآلية عملها وتشكيلها مازالت غامضة
مصادر لـالراية: تواصل الإجراءات الإدارية وتحديد اختصاصات الهيئة
خبراء لـ الراية:
مطلوب آلية للرقابة في بلد المنشأ وقبل الاستيراد
نظام إداري إلكتروني وتعزيز تكنولوجيا
الكشف عن سلامة الأغذية
دعوة لتفعيل القانون والرقابة وتعديل بعض التشريعات لردع المخالفين
تحذيرات من انتشار ظاهرة المنتجات المقلدة والمصانع العشوائية
كتب - عبدالحميد غانم وولي الدين حسن:
بعد عامين من موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الأغذية، مازالت ملامح
تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآلية عملها غامضة.
فقد وافق المجلس في 23 مايو عام 2012 على إنشاء الهيئة بحيث تضم ممثلين من الجهات المعنية،
ويُمنح المفتشون التابعون فيها سلطة الضبطية القضائية لتحرير مخالفات فورية واتخاذ
الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. إلا أن الهيئة لم تر النور حتى الآن.
وفي الوقت الذي يكشف فيه مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة لالراية عن تواصل إجراءات
إنشاء الهيئة لضمان سلامة كافة المنتجات الغذائية خلال مراحل النقل والتعبئة والحفظ
والتوزيع.. أكدت مصادر أخرى أن هناك أسبابا أخرى لم يتم الإعلان عنها تتعلق بتشابك
اختصاصات الجهات المعنية بالرقابة على سلامة الأغذية .
وحسب ما أكده مصدر مجلس الصحة فإن أهم اختصاصات الهيئة ستكون تعزيز التنسيق والتعاون
مع السلطات المختصة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تسلل المنتجات مجهولة المصدر
أو غير المطابقة للمواصفات أو الفاسدة، فضلا عن تعزيز تكنولوجيا الكشف عن سلامة الأغذية.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يحقق طموح المستهلك في ضمان سلامة كل المواد الغذائية المطروحة
للتداول في كافة منافذ البيع، ويمنع الغش التجاري.
وأوضح أن المجلس يقوم بوضع ركائز نظام إداري إلكتروني متكامل يربط جميع الأقسام والإدارات
المسؤولة عن الأغذية مع المنافذ الحدودية، لمتابعة مراحل حركة المنتج الغذائي داخل
الأسواق.
وفي سياق متصل دعا عدد من المواطنين والخبراء وأعضاء بالمجلس البلدي إلى سرعة إنشاء
هيئة مستقلة للرقابة على الأغذية ، لمواجهة مخالفات استيراد سلع غذائية رديئة وطرح
مواد غذائية تم تصنيعها وتعبئتها بعيداً عن الرقابة، فضلا عن تزايد مخالفات المطاعم
والخاصة بمخالفة الاشتراطات الصحية.
وأكدوا على أن إنشاء الهيئة سيوحد الجهود الرقابية ويعزز من جودة السلع، ويضع آلية
لاعتماد الرقابة على الأغذية في بلد المنشأ، وهو ما يضمن أعلى معايير السلامة.
ودعوا لتفعيل القانون وتعديل بعض التشريعات لردع المخالفين والمتلاعبين بجودة المواد
الغذائية، وصحة المستهلكين، ووضع إطار قانوني لعمل هيئة الرقابة على الأغذية بما يمنع
تضارب الاختصاصات مع الجهات الأخرى.
وطالبوا بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات
والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين.
وحذروا من انتشار ظاهرة تقليد المنتجات الأصلية خلال الآونة الأخيرة مع التطور العلمي
والتكنولوجي ووجود منتجات بالأسواق معبئة ومغلفة بأكياس بلاستيكية مدون عليها شركات
وهمية ليس لها تصاريح وتراخيص.
وأكدوا أن انخفاض أسعار السلع الرديئة يدفع كثيرا من المستهلكين إلى الإقبال عليها،
مطالبين بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والشركات المصنعة ومنافذ البيع وأخذ عينات
وتحليلها ومطابقة النسب المسموح بها، فضلا عن توعية المستهلكين بمخاطر المواد الغذائية
غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
كانت الرية قد أثارت على مدى الشهور الماضية قضية تداخل الاختصاصات وضعف الرقابة على
سلامة المواد الغذائية خاصة بعد الكشف عن مصنع بدائي يعمل بعيدا عن الرقابة ويقوم بتصنيع
منتجات اللحوم، وتبين أنه يديره 4 آسيويين، بدون ترخيص ويعتمد على مخلفات اللحوم.
وأكد خبراء ومواطنون لـ الراية أن الواقعة تكشف خللاً في منظومة الرقابة والذي سمح
بتسلل كميات كبيرة من اللحوم غير المُطابقة للمواصفات للأسواق دون خضوعها لأي نوع من
الرقابة الصحيّة والبيطرية، فضلاً عن تورط منافذ البيع في تلك الجريمة التي تهدّد الصحة
العامة للمستهلكين.
ودعوا لإجراء تحقيق موسّع مع أصحاب المحلات والسوبر ماركت الذين قاموا بترويج تلك المنتجات
دون الاطلاع على السجل التجاري وشهادات السلامة والصلاحية وموافقات الجهات المعنية
على تداولها.
وأكدوا أن منافذ البيع شريك أساسي مع الشركة الوهمية في جريمة تهديد صحة المستهلكين
وتعريض حياتهم للخطر، مُطالبين بعقوبات رادعة ضد جرائم ترويج السلع الفاسدة مجهولة
المصدر وغير المُطابقة للمواصفات وتشديدها في حالات الغش التجاري والتهرّب من رقابة
الجهات المعنية بالسلامة والجودة.
وطالبوا بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، فضلاً عن إلزام
المطاعم والمحال التجارية والبقالة ومنافذ البيع المختلفة بشراء اللحوم والمواد الغذائية
من الشركات المُرخصة والمعتمدة وبعد تقديمها شهادات الصلاحية وتراخيص وموافقات التوزيع.
وأكد عدد من المواطنين والخبراء أن هناك 5 أسباب وراء استمرار مسلسل ترويج السلع الغذائية
غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وظهور المصانع والمخازن العشوائية لإعداد وتخزين المواد
الغذائية، وتشمل تلك الأسباب العقوبات والغرامات غير الرادعة، وتضارب اختصاصات الجهات
الرقابية بين عدة وزارات، وعدم كفاية أعداد المفتشين لتعزيز الرقابة، وصعوبة الوصول
لأوكار تصنيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بسبب اتخاذ مرتكبي تلك الجرائم
من السكن العمالي وكرا لمصانعهم العشوائية، وأخيرا عدم وعي المستهلكين وسلبيتهم بعدم
الإبلاغ عن كثير من المخالفات الغذائية التي تقود الأجهزة المعنية لضبط المخالفين.
كما اشتكى عدد من المواطنين من غياب الرقابة على محلات بيع اللحوم التي يفتقد الكثير
منها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، حيث لا يلتزم بعض أصحاب تلك المحلات والقائمون
عليها بالشروط العامة للنظافة، ما يجعلها بيئة خصبة لتواجد وتكاثر الأوبئة والأمراض،
مطالبين بإنشاء سوق خاص بمحلات اللحوم يساعد على مراقبة الأسعار ويمنع التجاوزات اليومية
التي تحدث في محلات بيع اللحوم.
وأكدوا لـ الراية أنهم باتوا يقصدون المجمعات التجارية لشراء اللحوم هروبا من التجاوزات
الصحية وفي مقدمتها تدني مستوى نظافة العاملين بالإضافة إلى عدم نظافة المحل وعدم وجود
أبواب زجاجية تمنع دخول الذباب والحشرات إلى المحل وعدم وضع اللحوم في الثلاجات وهذا
ما يعرض اللحوم الموجودة فيه لمخاطر صحية قد تنعكس سلبا على مستهلكيها إلى جانب عدم
ارتداء القفازات وتعقيم الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.
وأشاروا إلى طرق الغش الموجود في محلات بيع اللحوم حيث يقوم البائع بتتبيل اللحوم بقصد
الشواء، إذ تباع على أنها طازجة، بينما هي مبردة لكنهم يقومون بوضع توابل عليها ومواد
أخرى تخفي فساد اللحوم وتغير لونها وعلاماتها، لافتين أن بعض البائعين يبيعك اللحوم
الأسترالية على أساس أنها سورية أو أردنية الأصل.
وحذر خبراء ومختصون من مخاطر انتشار الأمراض في المحلات التي لا تلتزم بشروط وضوابط
الجهات المعنية في سبيل الحفاظ على السلامة والصحة العامة مثل الأمراض كالبروسلا (الحمى
المالطية) والديدان الشريطية، وهي أمراض يسببها الجو الملوث المحيط باللحوم.. مؤكدين
أن كثيرا من العاملين في تلك المحلات غير مؤهلين، إضافة إلى قلة المعرفة بطريقة التعامل
مع اللحوم بشكل يضمن سلامة وصحة الناس، مشددين على ضرورة توعية وتدريب العاملين في
محلات بيع اللحوم على كيفية التعامل مع اللحوم وطريقة الحفاظ على نظافته.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
تعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية