جريدة الراية - الخميس20مارس2014
إحالة تقديرات المشروعات الرئيسية العامة للشورى
مجلس
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة لـ2014 / 2015
تركيز الإنفاق على قطاعات التعليم
والصحة والبنية التحتية والنقل
البدء في المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة
القدم 2022
توجيه الأجهزة الحكومية لمراعاة القواعد والإجراءات المتعلقة بالموازنة
وتنفيذها بدقة
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة
للعام المالي 2014 / 2015 حيث عرض سعادة وزير المالية على مجلس الوزراء البيانات والأسس
والاعتبارات التي قام عليها إعداد الموازنة وأهدافها المتمثلة في تحقيق معدلات نمو
اقتصادي مستدامة، والتوازن في الإنفاق العام لتفادي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع،
والتوازن بين معدلات الزيادة في المصروفات ومعدلات الزيادة في الإيرادات، ودعم مشاركة
القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وأشار سعادته إلى تركيز الإنفاق في الموازنة على المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات
التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والبدء في المشاريع ذات العلاقة باستضافة كأس
العالم لكرة القدم 2022.
كما عرض سعادة وزير التنمية الإدارية البيانات المتعلقة بباب الرواتب والأجور وما قامت
به الوزارة بشأن استحداث الوظائف للجهات الحكومية وملاحظاتها في هذا الصدد.
وبعد مناقشة مشروع الموازنة قرر المجلس الموافقة على تقديرات المشروع حول..
1- الإيرادات العامة.
2- المصروفات العامة في الأبواب الآتية:
أ- باب الرواتب والأجور.
ب- باب المصروفات الجارية.
ج- باب المصروفات الرأسمالية.
د- باب المشروعات الرئيسية العامة.
إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام
المالي 2014 - 2015 إلى مجلس الشورى.
والعمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 بعد الوقوف على توصية مجلس
الشورى بشأن تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة وصدور القرار الأميري باعتماد الموازنة.
هذا وقد وجه مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية إلى وجوب مراعاة القواعد والإجراءات
المتعلقة بالموازنة العامة وتنفيذها بكل دقة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م
بشأن الموازنة العامة للدولة
قرار أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1997/
1998
قرار أميري رقم (2) لسنة 1996 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1996/
1997
82.6 مليار ريال فائض موازنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣