جريدة الراية - الخميس20مارس2014
زيارة وزير البلدية وضعت الأعضاء أمام مسؤولياتهم
البلدي مطالب بالتركيزعلى قضايا المواطنين
كتب - عبد الحميد غانم:
حملت زيارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني
للمجلس البلدي المركزي العديد من الدلالات التي يجب على المجلس قراءتها جيدا وترجمتها
الى واقع عملي خلال المتبقي من عمر الدورة الرابعة من عمر المجلس.
فالحوار الموسع الذي دار بين سعادة الوزير والاعضاء واستغرق اكثر من ثلاث ساعات تناول
العديد من القضايا البلدية والخدمية التي تهم المواطنين والسبل التي اتخذتها الوزارة
لحل هذه المشاكل حيث افسح سعادته المجال للاعضاء للحديث عن قضايا دوائرهم واحتياجات
مواطنيها للخدمات كما اطلع الاعضاء على الجديد من المشروعات التي ستنفذ في الدوائر
وهو ما يعني ان المجلس عليه ان يغلق تماما باب الامين العام وينتبه الى القضايا التي
تهم المواطنين.
أما الدلاله الثانية فهي اللقاء الدوري الذي سيعقد بين سعادة الوزير والاعضاء كل شهرين
يعد خطوة كبيرة في مسيرة البلدي وغير مسبوقه تلقي على عاتق العضو الكثير من المسؤوليات
في نفس الوقت حيث عليه ان يكون متابعا لقضايا دائرته اولا بأول مستمعا لمطالب ناخبيه
ومعايشا لمشاكلهم ليتم عرضها على سعادة الوزير خلال اللقاء ويرى المراقبون ان اللقاءات
بداية لمرحلة جديدة في التعامل بين المجلس والوزارة وتعتبر كآلية جديدة مهمة لصالح
ابناء الدوائر الذين ستعود عليهم الفائدة من حل مشاكلهم المتعلقة بالشؤون البلدية
أيضا الزيارة أثمرت عن موافقة سعادة الوزيرعلى اجتماع أسبوعي للأعضاء مع مكتبه لعرض
مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تنفذ بها وغيرها من الأمور والخدمات العاجلة
التي تخص الصالح العام والوطن والمواطن ، وهي أيضا آليه جديدة - رغم التعاون القائم
بالفعل - من أجل ربما الخدمات والمشروعات البسيطة والمتوسطة وحتى الكبيرة التي تقام
في دائرة العضو وعرض وجهة نظره فيها باعتباره هو الادرى بمشاكل دائرته ومطالب المواطنين.
كذلك فإن وعد سعادة الوزير للأعضاء بعرض الخطة العمرانية الجديدة للدولة بنفسه على
المجلس البلدي فور اعتمادها من مجلس الوزراء ، دليل إعلائه لشأن المجلس والأعضاء باطلاعهم
على الخطة وما سوف تتضمنه من مشروعات ستنفذ حتما في دوائرهم ، الأمر الذي يجعل كل عضو
بدائرته على اطلاع بالمشروعات التي ستنفذ فيها ومتى تبدأ ومتى تنتهي وتكلفتها والمقاول
وكل هذه الأمور المتعلقة بالخطة العمرانية وغيرها .
ويؤكد مراقبون للشأن البلدي ان الاعضاء باتوا اليوم مطالبين اكثر من اي وقت مضى وبعد
هذه الآلية الجديدة للتعامل مع الوزارة ببذل المزيد من الجهد والتفاعل مع القضايا الجماهيرية
المتعلقة بالشأن البلدي واغلاق الباب تماما امام اي اشكاليات او قضايا جانبية قد تعوق
عمل المجلس البلدي ومسيرته وعلى رأسها معضلة الأمين العام لاسيما بعد وعد سعادة الوزير
بالنظر في توصية البلدي المتعلقة بإعادة نص المادة 19 وتعديل المادة 17 من قانون المجلس
سيقضي على أي خلافات قد تنشأ مستقبلا بين الاعضاء والأمين العام خاصة انها تمثل مواد
خلافية ، وتعديلها سيجعل الرئيس هو ممثل المجلس في علاقته مع الغير والمشرف العام على
الأمانة العامة ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس
ويتولى تعيين العاملين به ويصدر أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المالية المحددة ويكون
له صلاحية الوزير على الموظفين في الأمانة العامة ، وبالتالي وعد سعادة الوزير بالنظرفي
تعديلها يهدف إلى الحفاظ على استقرار المجلس وإيجاد علاقة صحية سليمة بين المجلس وأمينه
العام ، أساسها التعاون والتشاور وتجنب الاحتكاك المباشر والمشاكل التي من شأنها التأثير
على مسيرة المجلس.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة الداخلية للمجلس
البلدية تحافظ على هيكلها التنظيمي
فريق لتطوير خدمات عملاء البلدية