جريدة الراية - الأحد23مارس2014

بموجب تعديل مرتقب لقانون العمل
إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال للبنوك
لجنة من عدة جهات لبحث التعديل .. والمركزي يبدأ الإجراءات
البنوك تواجه تحدياً لاستيعاب مئات الآلاف من الحسابات الجديدة

كتبت - منال عباس :
علمت الراية أن هناك توجهاً لتعديل المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 الخاصة بأجور العمال، بحيث تجعل تحويل الرواتب الى حسابات العمال للبنوك بشكل إلزامي .. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية أجور العمال وضمان حقوقهم. وقال مصدر لـالراية، إن هناك لجنة تم تشكيلها مؤخراً تضم ممثلين عن وزارة العمل ومصرف قطر المركزي وجهات أخرى معنية، باعتبار أن هذه التعديلات تحتاج لإجراءات تشريعية.
تنص المادة 66 المعنية بالتعديل على أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهرعلى الأقل، وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل، ويدفع الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة .. ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلا إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه ما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
كان مصرف قطر المركزي خاطب البنوك لتعديل أنظمتها لفتح حسابات للعمال، وأصدر تعميما يتضمن أن مصرف قطر المركزي بدأ اعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً الى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب.
ويتوقع أن تفرض هذه القرارات ضغوطاً كبيرة على البنوك فيما يتعلق بزيادة عدد الموظفين والصرافات الآلية وزيادة المعاملات الورقية والالكترونية وإنشاء أفرع جديدة للبنوك خاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات البنكية، لا سيما وأن الكثير من البنوك كانت تمتنع سابقاً عن فتح حسابات للعمال، باعتبار أن رواتب العمال ضعيفة ولن تستفيد البنوك منها، إلا أنه وبعد هذا التعميم فقد بدأت البنوك العاملة في قطر بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها أو لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر QATCH في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة.
كانت قضية أجور العمال تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة لوزارة العمل، خاصة بعد رصدها من خلال جولاتها التفتيشية المستمرة لمخالفات بعض الشركات خاصة في قطاع الإنشاءات وذلك فيما يتعلق بعدم دفع مستحقات العمل بشكل منتظم وتأخير الأجور لمدة قد تصل لستة أشهر. وتشكل هذه الخطوة تحدياً آخر للشركات بحيث يتوجب على جميع الشركات تحويل رواتب من هم على كفالتها، وبالتالي ستكشف عن العمالة السائبة وتجارة التأشيرات، ويمكن القول إن هذه الخطوة ستعالج العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل.
يذكر أن الإجراءات المطلوبة والبيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها هي رقم حساب العميل ورقم البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات ورقم قيد المنشأة للشركات واسم العميل ورقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

المركزي يبدأ بتطبيق إجراءات تحويل رواتب العمال للبنوك