جريدة الراية - الإثنين28أبريل2014
تعريف مفتشي البلديات بـتنظيم ومراقبة الأغذية
الدوحة - قنا :
بدأت صباح أمس بمبنى بلدية
الريان فعاليات ورشة عمل تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول تعديلات قانون
تنظيم ومراقبة الأغذية وتستمر يومين بحضور مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات.
وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها خبراء قانونيون في الوزارة، إلى توضيح أحدث التعديلات
التي جاء بها القانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية
رقم (8) لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة
لمدة لا تتجاوز (60) يوماً ونشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية
والتخطيط العمراني مع وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية.
كما يتعرف المشاركون على حالات حظر تداول الأغذية، وهي : إذا كانت غير صالحة للاستهلاك
الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق
على نحو يغير من طبيعتها.
وتأتي هذه الورشة ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني
للبدء في تطبيق التعديلات التي جاء بها القانون المذكور، حيث سبق هذه الورشة عدة اجتماعات
للسادة مديري البلديات، وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة،
من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في موقعها الإلكتروني.
وأشارت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى أن بإمكان الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت
الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني
للوزارة.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
تعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية