جريدة العرب - الأحد 4 مايو 2014م - الموافق 5 رجب 1435هـ - العدد: 9457
تطبيق قانون العقوبات على المخالفين
«التخصصات الطبية» يحذر من الاعتداء على موظفيه
وجه المجلس القطري للتخصصات الطبية، تعميما شديد اللهجة إلى كافة مراجعيه وكافة المؤسسات
الصحية والممارسين الصحيين يأمرهم بضرورة التحلي بمبادئ التفاهم والتواصل الفعال المبني
على الثقة والاحترام المتبادل والقيم الدينية النبيلة وضبط النفس، وإلا فإنه ستطبق
عليهم المساءلة القانونية وفقا لمواد قانون العقوبات التي تتعلق بتوجيه أي إهانة للموظفين
العاملين أو الاعتداء عليهم وتهديدهم أثناء تأدية مهامهم أو بسبب تأديتهم لها.
جاء في نص التعميم الذي ووقعه الدكتور جمال الخنجي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس،
والذي حصلت «العرب» علي نسخة منه: أنه «بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها المجلس
القطري للتخصصات الطبية، ولتفادي حدوث أية مشاكل قد تعيق تأدية مهامه، يؤكد المجلس
على ضرورة الالتزام التام بآداب التعامل واللياقة والاحترام».
ونوه الخنجي إلى أنه «يتوجب على كل من ضباط الاتصال والممارسين الصحيين العاملين في
المؤسسات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، الالتزام بمبادئ التفاهم والتواصل الفعال
المبني على الثقة والاحترام المتبادل وعلى القيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى احترام
وتقدير الآخر وضبط النفس».
وأضاف أن كل من يخالف المبادئ المذكورة أعلاه، قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك
وفقا للمواد رقم 166 و167 و168 و169 من قانون العقوبات رقم 11 في دولة قطر، والمتعلق
بتوجيه أي إهانة للموظفين العاملين أو الاعتداء عليهم وتهديدهم أثناء تأدية مهامهم
أو بسبب تأديتهم لها».
يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الطبية أنشئ بموجب القرار الأميري رقم 7 الصادر بتاريخ
24 فبراير 2013، يتبع المجلس الأعلى للصحة، وله شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة
المجلس الأعلى، ويهدف المجلس إلى رفع المستوى العلمي والعملي للممارسين الصحيين العاملين
في مختلف الفروع الطبية في القطاعين الحكومي والخاص، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة
جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: إقرار المواصفات والشروط
الخاصة باعتماد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، كمراكز لتدريب وتأهيل الممارسين
الصحيين، بحث منح طلبات تراخيص مزاولة المهن الصحية والطبية. ومنح التراخيص بمزاولتها،
وإلغائها، الموافقة على تشكيل لجان فنية للتقييم والتحقيق بشأن التخصصات الصحية المختلفة،
واعتماد لجان علمية طبية متخصصة تتولى تقييم شهادات الاختصاص ومعادلتها والنظر في تحديد
الامتيازات، وإجراء الامتحانات الخاصة بالتسجيل وإعادة التسجيل أو حسب الحاجة، اعتماد
أسس تقييم شهادات الاختصاصات الطبية المختلفة وتحديد الشروط اللازم توافرها لإدراج
اسم الممارس الصحي في سجلات المجلس والتي تؤهله للحصول على درجة الاختصاص مستقبلاً،
والإشراف عليها، إقرار الامتحانات التي تعقدها اللجان العلمية والمصادقة على نتائج
الامتحانات، اعتماد معايير البرامج التخصصية الصحية والإشراف عليها، اعتماد معايير
برامج التعليم الطبي المستمر في جميع التخصصات الصحية،وضع الشروط الخاصة بأخلاقيات
ممارسة المهن الصحية والطبية واتخاذ الإجراءات التي تهدف للتأكد من الالتزام بها،التحقيق
في الشكاوى التي تقدم إلى المجلس بشأن أي من الاختصاصات الصحية والطبية وممارسيها،
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، اعتماد الخطط العامة لتدريب وتطوير الموارد البشرية
الصحية، التنسيق والتعاون مع المجالس الطبية التخصصية الإقليمية والعالمية، التعاون
مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والهيئات الطبية المختلفة لتنظيم وعقد الدورات التدريبية
لجميع مزاولي المهن الصحية لتأهيلهم للاختصاص، إصدار النشرات والمطبوعات التي تحقق
أهداف المجلس ومهامه ،التشجيع على القيام بالبحوث ونشر المقالات وإصدار المجلات والدوريات
في المجال الصحي ودعمها حسب الموارد المتاحة وعقد وحضور الندوات والمؤتمرات الطبية
ومتابعة تنفيذ توصياتها.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم
دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة
العامة وتحديد اختصاصاتها
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية
الأولية
مجلس للتخصصات الطبية خلال أيام