جريدة الراية - الثلاثاء06مايو2014

وافق على إلغاء الهيئات والمؤسسات العامة
الشورى يناقش مقترحاً حول ارتفاعات المباني ويحيله للدراسة
الكعبي: تعديل الارتفاعات سيوفر على الدولة المال والوقت
تخفيض مساحة سكن المواطنين يدعو لإعادة النظر في زيادة الارتفاعات
 السماح ببناء فيلّا من قبو ودور أرضي وثلاثة أدوار
 يمكّن المواطن من السكن مع أبنائه المتزوجين
 الحيدر: مطلوب تخطيط مناطق سكنية مكتملة الخدمات للمواطنين
السليطي: العقار مشكلة تؤرق المسؤولين والمهتمين بالشأن العام والمجتمع
يوسف الخاطر: هناك أزمة في السكن والمحلات التجارية

كتبت - منال عباس:
ناقش مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الثاني والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مقترحا مقدما من السيد ناصر راشد سريع الكعبي، عضو المجلس، بشأن ارتفاعات المباني.. وجاء في الاقتراح:أتقدم لسيادتكم بخصوص ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، حيث إنه من المعلوم زيادة أسعار الأراضي وتكاليف البناء والزيادة السكانية في الفترة الأخيرة مما يؤثر على المواطنين، كما يؤثر على أسعار الإيجارات، لذلك أتقدم بدراسة مشروع خاص لاقتراح زيادة ارتفاعات المباني وزيادة النسبة المسموح بها للبناء داخل الأرض بحيث تستوعب عددا من الطوابق، وبهذا نستطيع أن نوفر للدولة بنية تحتية ومساحات أراض أفقية، فعلى سبيل المثال يمكن للأسرة الواحدة أن تسكن داخل فيلاّ واحدة متعددة الطوابق بدلاً من أن يتفرق أفرادها، وإذا تم السماح ببناء فيلّا على مساحة ٤٥٠ مترا مربعا تتكون من قبو ودور أرضي وثلاثة أدوار فإنه بهذه المساحة قد يستطيع المواطن أن يسكن مع أبنائه المتزوجين في نفس الفيلّا، وكذلك فإن هذا المقترح قد يسهم في عدم إرهاق المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وذلك عن طريق زيادة نسبة ارتفاعات المباني وزيادة النسبة المئوية لتغطية المباني على الأرض، وأرجو عرض الاقتراح على مجلسكم الموقر لمناقشته ودراسة دواعيه الهامة من أجل خدمة مجتمعن.
إعادة النظر في الارتفاعات
وفي مداخلة للعضو ناصر راشد الكعبي قال: إن الزيادة السكانية في دولة قطر وارتفاع أسعار الأراضي أدت إلى عدم قدرة المواطنين على بناء مساكنهم في الوقت المطلوب بسبب ارتفاع التكلفة.
وأضاف: الموضوع ذو شقين، الأول أن الأراضي السكنية للمواطنين، والتي خفضت مساحتها إلى ٤٥٠ مترا مربعا، تحتاج لإعادة النظر في زيادة الارتفاعات بالنسب المسموح بها للبناء، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الفرد، ويلم شمل الأسرة وذلك بزيادة عدد الغرف والخدمات للفيلاّ الواحدة.
وأشار إلى أن المباني الاستثمارية تشمل الشوارع الخدمية والسكنية والتجارية وزيادة، الارتفاعات في المناطق المخصصة للبناء، سواء كانت محلات تجارية أو خدمية أو سكنية، حيث إنه حاليا لا يسمح في بعض المدن والمناطق إلا بدور واحد أو اثنين، وإذا تم تعديل هذه الارتفاعات إلى أكثر من خمسة أدوار مما يسمح للمستثمر في المستقبل بالاستفادة من عدد الوحدات وذلك سيوفر على الدولة المال والوقت لأن هذه المناطق تتوفر بها خدمات جاهزة وهذا سيعود على الدولة بالمصلحة في توفير الوقت والجهد والمال.. وطالب مجلس الشورى بمناقشة هذا المقترح ورفع توصيه به إلى مجلس الوزراء.
أسعار فلكية
وفي نقاش للمقترح من قبل أعضاء مجلس الشورى، قال السيد محمد بن عبدالله السليطي: هذا المقترح جاء في وقت تشهد فيه أسعار العقارات ارتفاعات فلكية، بل أصبح العقار مشكلة تؤرق المسؤولين والمهتمين بالشأن العام والمجتمع في هذه الأيام وفي المستقبل.
وقال: أنا أؤيد جزءًا من هذا الاقتراح الذي يتعلق بالارتدادات والمساحات في المجال السكني، ومن جهة أخرى هناك شبه استقرار في الشكل العام والذوق في كثير من المناطق وتغيير هذه الأوضاع والارتفاعات والارتدادات سينتج عنه تشوه وانحراف واختلال في الذوق وسيخلق عدم تكافؤ في الفرص، كما أن كثيرا من المناطق لا تتحمل البنيه التحتية لها، مثل خدمات الكهرباء والماء وشبكة الصرف والشوارع هذه الارتفاعات وسيشكل ذلك ضغطا على البنية التحتية وسيؤدي إلى إعادة إقامة البنية التحتية من جديد.
وأشار إلى أن المباني تشهد الآن ارتفاعات كثيرة وأي إصلاح أو تغيير في أي مشروع يجب أن تحسب عواقبه، وإذا كانت العوائق أكبر يرجح أن لا يتم المشروع وإذا كانت أقل يجب أن ينفذ وهذه الأمور يجب إرجاعها لأصحاب الاختصاص مثل المهندسين والمخططين لإجراء دراسات معمقة حول هذا المقترح لتحديد الحسابات والجدوى منه والفوائد المرجوة.
نتائج عكسية
ومن جانبه أيد العضو ناصر سليمان حيدر مقترح زميله فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية، بيد أنه اختلف معه في طريقة طرحه للموضوع، ورأى أنه إذا كان الهدف من هذا الاقتراح هو التحكم في أسعار الأراضي السكنية للمواطنين، كما تم ذكره من خلال السماح بزيادة ارتفاعات المباني وزيادة النسبة المسموح بها للبناء على الأراضي، فإن ذلك بالعكس سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة أسعار الأراضي السكنية والتجارية على المواطنين.
وقال: أعتقد أن زيادة عدد الأدوار وزيادة نسبة المباني ستؤدي إلى رفع الملاك لأسعار تلك الأراضي، حيث إن الخدمات في تلك الأراضي ستزيد وبالتالي سترتفع أسعارها.
ورأى أن حل المشكلة يتمثل فيما يلي : بالنسبة للأراضي السكنية يجب تخطيط مناطق سكنيه جديدة مكتملة الخدمات للمواطنين وبأسعار تنافسية تختلف عن أسعار السوق، ووضع آليات وتشريعات لمنع استغلال البعض لهذه الأراضي في أهداف غير التي خصصت لها.
وبالنسبة للأراضي التجارية فإن الحكومة قامت مؤخرا بتحويل بعض الشوارع إلى شوارع تجارية، إلا أنه مازال هناك نقص كبير في الأراضي المخصصة لبناء العمارات والمحلات ومن هنا نطالب الحكومة الموقرة بتحويل وتخطيط مناطق تجارية للعمارات والمحلات.. مشددا على ضرورة توفير كافة الخدمات في تلك المناطق، معتبرا أن زيادة المعروض من الأراضي المخصصة للعمارات والمحلات سيؤدي تدريجيا إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض أسعار تلك الأراضي.
وأيد كل من السيد زابن الدوسري ومبارك ناصر الاقتراح وطالبا بدراسته ومناقشته ودراسة تأثير الموضوع على ارتفاعات المباني.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

%10 نمو التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي