تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت24مايو2014

العمل تطلق حملة تفتيشية على العمالة الشهر المقبل

بوابة الشرق -يحي عسكر
علمت الشرق أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت في الإعداد لحملة تفتيشية ضخمة سيتم البدء بها الشهرالقادم على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، وتشمل الحملة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكذلك أجور العمالة حول ما إذا كان هناك تأخير أم لا والرقابة على صرف الرواتب والأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تقديم كشوف معتمدة برواتب آخر ثلاثة أشهر والعمل لدى الغير، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط  والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري والذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال

2939 زيارة تفتيشية للمنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك