جريدة العرب - الأحد 25 مايو 2014م - الموافق 26 رجب 1435ه- العدد: 9478

 قانون خليجي موحد لمزاولة المهن الهندسية

أكدت جمعية المهندسين القطريين أنه جار دراسة وضع آلية تعاون بين جميع الجمعيات الهندسية في دول الخليج فيما يتعلق بالتعليم الهندسي.
وأوضح المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجان التخصصية بالاتحاد الهندسي الخليجي، أن الاجتماع ناقش وضع قانون خليجي موحد لمزاولة المهن الهندسية.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة وضع مسودة أولية لقانون خليجي موحد لمزاولة المهن الهندسية، ووضع استراتيجية عمل الاتحاد الهندسي للعشرين عاما المقبلة، على أن يتم رفع توصيات اللجان إلى اجتماع المتابعة الذي سيتم الترتيب لعقده في إحدى دول الخليج خلال شهر أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش وضع آلية تعاون بين جميع الجمعيات الهندسية في دول الخليج فيما يتعلق بالتعليم الهندسي، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش وضع استراتيجية عمل واضحة للاتحاد الهندسي الخليجي لمدة 20 عاما مقبلة.
وأكد الجولو أن الاتحاد الهندسي الخليجي يسترشد في مجال وضع قانون موحد لمزاولة المهن الهندسية بجميع القوانين المعمول بها في هذا المجال في دول مجلس التعاون، منوها برفع المسودة النهائية للقانون إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الصدد، مشيراً إلى أن رأي الاتحاد والجمعيات المهنية ما زال استشاريا.
وأوضح الجولو أن الاتحاد الهندسي الخليجي سباق في عقد اللقاءات العلمية التي تدرس التحديات الهندسية التي تواجه دول التعاون، ويضع بشأنها توصيات يتم رفعها للجهات المعنية في دول التعاون.
وفيما يتعلق بجمعية المهندسين القطرية، أكد الجولو أن الجمعية ماضية في طريقها للارتقاء بمستوى القطاع الهندسي من خلال توفير أفضل فرص التعليم الهندسي المستمر لأعضائها، مشيراً إلى عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات بهذا الهدف.
ولفت إلى السعي الحثيث لخلق آلية لجعل منح ترخيص مزاولة المهن الهندسية من خلال جمعية المهندسين، مشيراً إلى مطالبة الجمعية للجهات المعنية بعرض المشاريع الكبرى على الجمعية لأخذ الرأي، موضحا عرض مجلس الشورى لعدد من المشاريع على الجمعية.
وطالب الجهات المعنية في الدولة أن تعطي صلاحيات أوسع لجمعية المهندسين، مشيراً إلى أنه ما زال رأي الجمعية استشاريا وأن التوصيات التي يتم رفعها إلى الجهات المعنية بشأن المشاريع الوطنية لا تؤخذ بعين الاعتبار.
ودعا الجهات المعنية أن يكون الالتحاق بعضوية جمعية المهندسين شرطا لنيل ترخيص مزاولة المهنة، مؤكداً دور ذلك في الارتقاء بمهنة الهندسة في قطر.
وأشار المهندس الجولو إلى أن جمعية المهندسين تسعى إلى صقل قدرات المهندسين حول قضايا التحكيم الهندسي، موضحا توفير دورات في التحكيم الهندسي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بهذه القضية، مبينا في السياق ذاته العمل على تشكيل لجنة للتحكيم الهندسي تحت مظلة جمعية المهندسين.
من جانبه، ثمن الدكتور خليل إبراهيم الحوسني الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، الدور الذي تقوم به جمعية المهندسين القطرية في الارتقاء بالقطاع الهندسي وتنمية وصقل قدرات المهندسين في قطر، مؤكداً أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في زمن قياسي.
وأشار الدكتور الحوسني خلال تصريحات على هامش الاجتماع، إلى أن الدور الوطني للجمعية المهنية يأتي بشكل تدريجي عندما تتأكد الحكومات من فاعلية هذا الدور وتكامله مع الجهاز التنفيذي للدولة.
وفيما يتعلق بقانون ممارسة المهن الهندسية، أوضح الدكتور الحوسني أن كل دول الخليج وضعت قانونا لممارسة المهن الهندسية ولكن جاء الوقت لتوحيد هذه القوانين، داعيا إلى إتاحة الفرصة للجمعيات الهندسية للقيام بدورها في تصنيف وتقييم المهندسين في دول التعاون.
وتابع قائلا «كل دولة من دول الخليج لها خصوصيتها والاتحاد خلال سعيه إلى وضع مسودة لقانون ممارسة المهن الهندسية يحرص على هذه الخصوصية».
وأكد الدكتور الحوسني أن الاتحاد الهندسي الخليجي خلق تكاملا وتعاونا وثيقا بين الجمعيات الهندسية في دول المجلس، مبينا أن الملتقى الهندسي الخليجي له مخرجات قوية وواضحة في دول المجلس.
ونوه بأن اجتماع الاتحاد الهندسي في الدوحة يسعى إلى تفعيل قوانين ممارسة المهنة الخليجية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى رفع توصيات الاجتماع للجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.
وألمح إلى سعي الاتحاد الهندسي إلى اعتماد مراكز تدريب للتحكيم الهندسي تعمل على تخريج كوادر وطنية مؤهلة للقيام بدور التحكيم في المسائل الهندسية، لافتا إلى أن المراكز ستتبع الجمعيات الهندسية في كل دولة خليجية.
وأشار إلى توصية الاتحاد الهندسي الخليجي بإنشاء لجان للتعليم الهندسي في الجمعيات المهنية الهندسية في جميع دول التعاون، يكون دورها متابعة المستوى العلمي والفني للمهندسين، مشيراً إلى أن هذه اللجان يبرز دورها عند تقييم المؤهلات العلمية للمهندسين المتقدمين لنيل ترخيص مزاولة المهنة.
وأشاد بدور جمعية المهندسين القطرية في مجال استضافة الملتقيات الهندسية الخليجية، مؤكداً أن تنظيم الملتقى في الدوحة يعطي زخما للحدث.

القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية 

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2002 بشروط وأوضاع وضوابط ممارسة غير القطريين لبعض تخصصات المهن الهندسية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المهندسين القطرية

الأمير تعديل قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية