جريدة الشرق - الأحد25مايو2014
البلدية:
غرامات مالية لتقسيم العقارات السكنية
تصل إلى 500 ريال لكل متر مربع و400 ريال لكل متر طولي
أعلنت وزارة البلدية والتخطيط
العمراني بان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لقانون تنظيم المبانى
رقم 4 لسنة 1985 الذى يعاقب فى مادته الاولى على اقامة اية اعمال او تغيير معالم اى
عقار بالمخالفة لاحكامه بالغرامات التالية غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مربع
مخالف وغرامة من 200 الى 400 ريال لكل متر طولى مخالف اضافة الى ازالة المخالفات ومن
جانب اخر حددت وزارة البلدية 28 مخالفة لرخص المبانى تشمل البناء بدون ترخيص والتعدي
على املاك الدولة والغير والعمل بدون استشاري والعمل بدون وضع العلامة المساحية وإجراء
صيانة للمباني بدون ترخيص وإشغال المبنى قبل صدور شهادة إتمام البناء أو توصيل الخدمات
قبل صدور الشهادة وإعاقة سير المرور وترك أو إلقاء مخلفات أعمال الحفر ومواد البناء
في الورش أو في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء وتغيير الصبغ المرخص به وتغيير واجهات
المبنى وتفريغ أو تحميل أو خلط الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء خارج ورشة العمل
المسيجة وتوسعة مساحة البناء بدون ترخيص وخلط المواد خارج حدود العقار وزيادة بناء
بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني
المجاورة والمرافق العامة وعدم الإلتزام بالارتدادات والارتفاعات وعدم القيد بشروط
الترخيص خاصة الخرائط المصدقة وذلك بالإضافة أوتوسع وعدم إزالة المخالفات وعدم إصلاح
الحفر أو التلف الذي يصيب الشارع العام أو المرافق العامة وعدم عمل السياج حسب المواصفات
وعدم وضع الإشارات الإرشادية والتحذيرية والضوئية وعدم وضع سياج حول موقع البناء وعدم
وضع لافتة على البناء وعمل مداخل غير مسموح بها ومباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات
ومخالفة أمر وقف الأعمال المخالفة قبل إزالة أسباب الشكوى وهدم المباني بدون ترخيص
وهدم أي مبنى أو جزء منه بدون الحصول على ترخيص
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
وزير البلدية: نظام إلكتروني للتفتيش بالتنسيق مع الداخلية