جريدة الشرق- الإثنين16يونيو2014

آل حنزاب: تعيين رئيس المجلس البلدي بقرار وزاري أفضل من انتخابه

جمال لطفي
مع انطلاق العام الرابع والاخير للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي، حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم، وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على أرض الواقع، وان كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وإيماناً من الشرق بدور المجلس البلدي وأعضائه الذين يقدمون مقترحات عديدة تصب في مصلحة العمل وتطويره، ومن أجل الرقي بالخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وإبرازها بالشكل المطلوب، تَواصل تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية، من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها، كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج الانتخابية؛ التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار، ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى ـ وبكل جد واجتهاد ـ إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن، والرقي بالدائرة في شتى المجالات.. وعبر السطور التالية نقف مع السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي، ممثل دائرة معيذر الشمالي، عن اهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة، والتعرف على المشاريع المنجزة، والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.
* بدأ العد التنازلي لختام فعاليات الدورة الرابعة للمجلس البلدي، ما تقييمك لهذه الدورة؟
ـ لقد عاصرتُ جميع دورات المجلس البلدي كعضو حتى الدورة الثالثة، ورئيساً للدورة الرابعة، وأشكر جميع الاعضاء الذين قدموا عملا جيداً أرضى طموحاتنا، وكذلك اللجان المختلفة التي عملت على عقد الاجتماعات واستضافة المسؤولين من الوزارات والهيئات الحكومية، وإصدار القرارات والتوصيات التي وصلت حتى الآن الى 200 توصية، وهذا الرقم لم يتكرر في الدورات السابقة، مما يعتبر إنجازاً حقيقياً للدورة الرابعة، ويعود الفضل هنا الى جميع الاعضاء من خلال تقديم المقترحات وطرحها للمناقشة داخل المجلس، ومن ثم إصدار التوصيات التي يتم اعتمادها من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني والدورة الرابعة، مازالت قائمة، وتبقى من عمرها ثماني شهور لتكملة السنوات الأربع التي أدينا من أجلها القسم للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الاولى، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة إنجاز العديد من الاعمال التي تضاف الى سجل هذه الإنجازات.
عناصر النجاح
* تحدثتَ عن عدة عناصر أسهمت حتى الآن في إنجاح الدورة الرابعة، أين دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
ـ وزارة البلدية دورها موجود وملموس إلا أنها تشكل (عيناً واحدة).. فيما يشكل المجلس البلدي (29 عيناً) للبلدية، ونحن لا نعمل بمفردنا بل بمساعدة الوزارة، وكما تعملون؛ فإن البلدية عليها حمل وعبء كبير، ونحن الاعضاء نمثل الدوائر الانتخابية لدولة قطر، ونمدها بكل المعلومات والمقترحات والملاحظات والاحتياجات الضرورية للدوائر والاهالي، من خدمات البنية التحتية والطرق والصرف الصحي والحاجات العامة والعائلية.. إلخ، مما يعني أننا كأعضاء مكملين للوزارة التي لا تبخل على المجلس بالاستجابة لكل هذه الاحتياجات، وتعاوننا معها ليس له حدود، الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في نجاح هذه الدورة حتى الآن، وعلى رأس هذا الهرم سعادة الوزير الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وجميع مديري الإدارات والاقسام المختلفة بالوزارة، كذلك سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة والإدارات التابعة له من مستشارين وخبراء ومهندسين وموظفين، ونشكر الجميع على جهودهم الطيبة تجاه احتياجات أعضاء المجلس البلدي.
توصيات البلدي
* هناك توصيات لم ترَ النور حتى الآ،ن ما السبب، وكيف ستتم متابعتها بعد انتهاء الدورة.
ـ هناك لجنة للتنسيق والمتابعة هى التي تقوم بمتابعة هذه التوصيات مع الجهات المعنية، والمجلس دوره اصدار التوصيات ورفعها لسعادة وزير البلدية لا سيما أن اللجنة لها ممثلون من جميع وزارات الدولة، وهناك توصيات تتأخر باعتبار انها تحتاج للمراجعة والدراسة، حتى يتم النظر فيها، وربما لا ترى النور فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة، وحتى الآن تم الرد على %40 من توصيات الدورة الرابعة، وأعتقد بانها نسبة كبيرة مقارنة مع ما تم اصداره في ذات التوقيت مع الدورة الثالثة، ونحن مطالبون ايضا بمتابعة التوصيات الصادرة منذ الدورة الاولى مرورا بالدورة الرابعة، ومن هنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وجميع أعضاء اللجنة، على جهودهم المقدرة في مناقشة المقترحات واستضافة المسؤولين واصدار التوصيات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وهذا دليل على أن المجلس يسير في المسار الصحيح.
أداء الأعضاء
* أنت كرئيس بالدورة الرابعة للمجلس البلدي، كيف تقيم أداء الأعضاء.
ـ إنني ـ كما ذكرت في السابق ـ عاصرت المجلس البلدي منذ الدورة الاولى وواجهتنا مشاكل عديدة؛ اهمها قيام بعض الاعضاء بطرح مواضيع خارج اختصاصات المجلس، مما أدخلنا في صدامات عديدة مع الجهات التنفيذية، اما اليوم وخلال الدورة الرابعة فقد أصبح العضو ناضجاً، وله معرفة ودراية باختصاصات عمل المجلس، ويقوم بطرح مواضيع تنصب في إطار العمل البلدي وليس خارجه، ولا ننسى مشاركتهم الفعالة في المناقشات، وكذلك تقديم المقترحات المختلفة، ونحن في كثير من الأوقات نخرج بتوصيات من خلال هذه المناقشات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تفاعل الجميع مع ما يتم طرحه من مواضيع.
الدورة الخامسة
* أشرت من قبل لعدم ترشحك للدورة الخامسة، هل مازلت عند رأيك.
ـ لقد تحدثت في بداية الدورة الرابعة عن أن هذه الدورة ستكون الاخيرة بالنسبة لي، الا أنني حتى الآن لم أتخذ القرار النهائي.. والمشاركة واجب على كل مواطن ومواطنة في الانتخابات المقبلة.
رئيس البلدي
* هل أنت مع تعيين رئيس للمجلس البلدي بقرار من سعادة الوزير أم مع اختياره من خلال الانتخاب داخل المجلس البلدي؟.
ـ في رأيي.. إن تعيين رئيس للمجلس البلدي بقرار من سعادة الوزير أفضل بكثير من اختياره عن طريق الاقتراع السري داخل المجلس، وإجراءات التعيين يجب أن تتم في إطار قدامى الاعضاء الذين عاصروا مسيرة العمل البلدي في دولة قطر، ومن الشروط الأساسية أن يتحلى بالصبر والاخلاق العالية، والقدرة على تحمل المسؤولية والخبرة.
الخطة العمرانية
* تم عرض الخطة العمرانية على المجلس مؤخراً، وهناك تحفظات عليها من قبل الأعضاء ما رأيك.
نحن نرحب بكل الخطط العمرانية التي يتم عرضها على المجلس، ونتمنى لها النجاح، ونحن ـ كمجلس بلدي ـ همنا الأول والأخير، أن ترى هذه الخطة النور، ويبقى تحفظ الاعضاء متمثلاً في أن الخطة العمرانية تم عرضها منذ 2012 وقبل ذلك ثلاث مرات، ونحن لا نريد الوقوف في وجه هذه الخطة بل نحن نسعى إلى أن ترى النور وتنطلق الى الامام، لكن الحاصل حاليا وفي السابق (مجرد عرض) لا غير، وليس هناك تطبيق على ارض الواقع، ولا ننسى أن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، ونعتبر قطر اليوم ورشة عمل يجب ان نقف معها في هذه المرحلة الحساسة.. والخطة العمرانية الهدف منها إيجاد حلول جذرية للاختناقات المرورية وتنظيم المباني والمشاريع والطرق المختلفة.. إلخ. ولا نريدها خطة مؤقتة بل عشرينية، حتى لا تأتي خطة عمرانية أخرى تنسف الخطة الحالية.
الأمانة العامة
هل تم وضع آليات جديدة لتطوير العمل بالأمانة العامة.. الأمانة العامة بالمجلس البلدي اصبحت الآن مستقرة ونأمل من الأمين العام الجديد الانطلاق في عمل لما هو أفضل وأشمل، والعمل الجاري حالياً يخدم المجلس والأعضاء، حيث إن استقرار الأمانة العامة من استقرار المجلس طبعاً، لا سيما قيامها بتوفير الكثير من المعلومات للأعضاء من خلال كادرها الوظيفي، وأملنا وثقتنا كبيرة في الأمين العام لتكملة مشوار ما انتهى اليه الأمناء العامون السابقون، علماً بأن الامانة العامة تعمل حالياً على تنظيم دورات داخلية وخارجية لموظفيها، وهناك عدد كبير من الكوادر القطرية يتم تأهيلها، عبر معهد التنمية الإدارية من أجل إنجاح عمل الأمانة العامة، وعكس الدور المطلوب منها.
وفود المجلس
* تمثيل المجلس خارجياً عبر الوفود، هل يشكل نوعاً من النضج للعضو، من خلال تعرفه على تجارب الآخرين؟.
ـ أكيد.. فعندما يزور أعضاء المجلس البلدي دولاً لها باع طويل في مجال الشؤون البلدية والعمل البلدي؛ مثل الدول الاوروبية، يكتسب منها كثيراً من الخبرات والتعرف على تجاربها المطبقة على أرض الواقع، وعرض ذلك على المسؤولين بدولة قطر من خلال المجلس البلدي، كذلك هناك امور كثيرة غير موجودة بالمجلس، ونشاهدها ونقف عليها في المجالس الخارجية، ونسعى لتطبيقها بهدف تطوير الاداء؛ لذا يحرص المجلس البلدي في كل دورة على تشكيل وفود للزيارات الخارجية، واعتقد ان هذه الزيارات حققت اهدافها.
دائرة معيذر
* ماذا عن دائرة معيذر الشمالي التي تمثلها بالمجلس البلدي.
ـ هناك متابعة لمشاكل وقضايا الدائرة المختلفة، وأعمل كثيراً لحلها، وكما تعرف فإن عملي كرئيس، أخذ مني الكثير من الوقت والجهد، وأعتقد أن الأعضاء أكثر تفرغاً مني في دوائرهم الانتخابية، وأن الله سوف يُشهِد الفترة المقبلة، إنجاز العديد من المشاريع الخدمية للدائرة، ووسيلة الاتصال بيني وبين أهالي الدائرة مجلسي الخاص!! نسبة لعدم وجود مقر انتخابي للعضو، علما بأن هذه المقرات منحت لنا في الدورة الأولى، ومن ثم تم سحبها لأسباب مجهولة، ومجلسي مفتوح يومياً لكافة المواطنين والمقيمين، للتشاور والتفاكر في أية قضية تهم الدائرة، إلا إنني أرجع وأطالب بضرورة وجود تعاون بين البلديات وأعضاء المجلس البلدي المركزي؛ من حيث تخصيص مكتب مزود بكل شيء يخصص فيه يوم في الأسبوع لاستقبال الناخبين وعرض مشاكلهم، ويأتي هذا المقترح في ظل عدم وجود مقرات انتخابية، نأمل من الجهات المختصة بالوزارة دراسته والعمل على تنفيذه.
مقر المجلس
* ماذا تم بشأن مقر المجلس الجديد؟.
ـ تم مخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لإيجاد مقرٍ بديلٍ للمقر الحالي، وقد تم اقتراح أحد الأبراج ليكون مقرا للمجلس، إلا أننا رفضنا هذه الفكرة؛ باعتبار أن الأبراج لا تصلح للمجلس البلدي، ولا تتناسب مع أول بيت للديمقراطية في قطر، ونأمل أن يكون هناك مبنى يتلاءم مع اسم المجلس، لا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين والإدارات والأقسام، ولا توجد مواقف كافية، ولا مكاتب تستوعب كل هذا العدد، ونعمل على خلق إدارات وأقسام جديدة، إلا أن المبنى الحالي غير مساعد على ذلك، كما أن هناك 27 عضواً خلافا للرئيس، ونائبه، متفرغين وهم بحاجة الى مكاتب مجهزة لمتابعة اعمالهم مع المسؤولين في الدولة، وقد وَعَدَنا سعادة وزير البلدية بمنح المجلس قطعة أرض بالدوحة، سيتم تشييدها على الطراز الخليجي القديم.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي