جريدة الراية - الثلاثاء17يونيو2014

خلال الجلسة الثانية لحوار الدوحة حول الهجرة
الشمري: تجريم تأخير الأجور يعزز حقوق العمالة الوافدة
قطر وفرت حماية تشريعية ودستورية لكفالة حق العمل لتحقيق التنمية
فرح المفتاح: القانون القطري يضمن حقوق العمال في مشروعات المونديال
بوكار: تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر

كتب - نشأت أمين:
أكد السيد نايف الشمري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن إضافة مادة لقانون العمل تجرم التأخير في سداد الأجور واستحداث نظام تحويل كل الأجور إلى حسابات مصرفية يعكس حرص قطر على المضي قدمًا في تعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة.
وأشار إلى أنَّ الحق في العمل من أهم حقوق الإنسان، لافتًا إلى حرص الدولة على الارتقاء به كهدف أساسي لتعزيز مسيرة التنمية والنهضة.
وقال: قطر وضعت حماية دستورية وتشريعية لكفالة الحق في العمل، فنص دستورها الصادر سنة 2004 على حمايته، وصدرت التشريعات التي تعزز من حماية هذا الحق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشمري تحت عنوان الانعكاسات
الإنسانية لهجرة العمالة أمام جلسة العمل الثانية لحوار الدوحة 2014 حول الهجرة والذي ينظمه الهلال الأحمر القطري.
وأضاف: مما يرتبط بالحق في العمل مكافحة كافة صور الاتجار بالبشر، ومن ثم فقد شجعت اللجنة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر على ضرورة تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الأجهزة والسلطات المختصة بدول المنشأ لاتخاذ التدابير اللازمة والكافية للوقاية من كل صور الاستغلال التي يتعرض لها رعاياها، ومنع تعرضهم لأي من صور الاتجار بالبشر، والسعي نحو توعية القادمين للعمل أو الزيارة لدولة قطر بالنظم القانونية المقررة للعمل في الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع السفارات والبعثات القنصلية للدول المصدرة للعمالة بغرض تكثيف الجهود مع السلطات المختصة في الدول لهذا الشأن، خصوصًا أن اللجنة رصدت أن كثيرًا من الإشكاليات التي تتعرض لها العمالة عند وصولها يكون مرجعها وكالات التوظيف في بلد المنش.
ونوّه بدور الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إنها تتلقى التماسات وشكاوى الأشخاص المتعلقة بانتهاك أي حق من حقوق الإنسان ومنها الحق في العمل، كما أن اللجنة تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة في حماية حقوق العمال، وتحاول العمل على حل هذه الإشكاليات في إطار دورها، أو تقوم بإحالتها إلى الجهات المختصة.
حزمة الإصلاحات
وأشار إلى حزمة الإصلاحات التي كانت قد أعلنت عنها قطر فيما يتعلق بقانون العمل، وتتمثل في نظام الكفالة حيث تنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى قانون دخول وإقامة الوافدين في قطر، الخروجية حيث تنظر الدولة في استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، احتجاز جوازات السفر والقاضي برفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات السفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال.
آليات الإصلاح
وأشار إلى تعديلات عقد العمل حيث تمت الإشارة إلى أن عقد العمل هو ما يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، حيث سيكون هذا العقد معتمدًا اعتمادًا رسميًا، ففي حالة كان العقد محدد المدة، فإنه يحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بشأن قانون العمل، فقد تمت الإشارة إلى أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تتماشى مع التزام الدولة بإستراتيجية التنمية الاجتماعية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الذي تضمن إشادة ببعض الإجراءات والتطورات في الدولة، وكذلك بعض التحديات التي رصدها، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن بعض التطورات التي أعقبت زيارة المقرر الخاص، ومنها مشروع القانون سالف الذكر، يمثل لبنة أساسية لبناء علاقات عمل جديدة وإنشاء آليات تحل محل معظم الجزئيات التي وردت في تقرير المقرر الخاص.
واستعرض ممثل شركة الفردان رؤية الشركة لقضية حقوق العمال والقضايا المرتبطة بها.
معايير متنوعة
وقالت فرح المفتاح رئيس لجنة رفاهية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث إنه منذ سنوات حرصت قطر على تحديث منظومتها التشريعية لحماية حقوق العمالة الوافدة، وأعلنت عن حزمة من التشريعات الإصلاحية في هذا الصدد، وبعد أن حظيت قطر بشرف استضافة مونديال 2022 حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الوضع في الاعتبار قضية العمال حيث قامت اللجنة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من الجهات المعنية من بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأشغال، والريل، ومؤسسة قطر للوصول إلى مجموعة من المعايير التي قررنا تطبيقها على جميع المشاريع الرياضية التي سوف تتم إقامتها للوفاء باستحقاقات مونديال كأس العالم 2022.
وأشارت إلى أنه يتم تضمين هذه المعايير في جميع العقود التي يتم إبرامها مع المقاولين الذين يتم التعاقد معهم، مضيفة أن هذه المعايير التي جاءت في 50 صفحة هي معايير متنوعة شملت مختلف الجوانب التي تكفل للعامل الحصول على حقوقه كاملةً وأداء عمله في بيئة مناسبة حيث غطت كل ما يتعلق بالعمال لدرجة أنها راعت درجة حرارة المياه التي يستخدمها العامل في الاستحمام، مشيرة إلى أنه كان من الأهمية بمكان بالنسبة للجنة أن يشعر العامل بآدميته وهو يؤدي عمله.
وقالت: رغم أن وزارة العمل هي المعنية بالتأكد من حصول العمال على هذه الحقوق وضمان بيئة عمل ملائمة لهم إلا أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت حريصة على أن تشارك بفعالية في هذا الأمر الى جانب الدور الذي تقوم به الوزارة وأشارت المفتاح إلى أن اللجنة حرصت على إلزام المقاول الذي تتعاقد معه بأن يقوم بجلب العمال الذين سوف يستعين بهم من خلال مكاتب استقدام موجودة في الدوحة ومسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في قطر ولضمان عدم تقاضي تلك الشركات لأي مبالغ مالية من هؤلاء العمال نظير عمليات التوظيف.
حماية الأجور
ونوهت المفتاح إلى أن التعاون المشترك بين اللجنة للعليا للمشاريع والإرث ومختلف الجهات المعنية في الدولة هدفه ضمان حقوق العمال الذين يعملون في مشاريع المونديال.
وأكدت أن هناك آليات تم وضعها في العقود التي يتم إبرامها مع المقاولين لضمان تطبيق هذه المعايير وحتى لا تكون حبرًا على ورق.
وبينت أن من هذه المعايير على سبيل المثال أنه في حالة عدم قيام المقاول بدفع أجور العمال فإن نصوص العقد تتيح للجنة العليا أن تقوم بدفع رواتبهم وخصم تلك الرواتب من مستحقات المقاول كما أن هناك آليات أخرى تتيح فسخ التعاقد في حال اكتشاف تكرار مشكلة ما مع المقاول دون أن يضع لها حلًا.
ومن الآليات التي تضمنتها العقود أيضًا حق اللجنة في الرقابة على المشروعات أثناء مراحل التنفيذ وقد قامت اللجنة بتطبيق تلك الآلية بشكل عملي من خلال مشروع استاد الوكرة وهو أول استاد يتم بناؤه، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بجوالات تفتيشية بين فترة وأخرى على سكن العمال وكذلك مواقع العمل كما تلتقي اللجنة بالعمال أنفسهم لسؤالهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم وعما إذا كانت لديهم أي شكاوى كما تلتقي اللجنة مع المقاولين لبحث أي شكاوى لديهم وما إذا كانت هناك معايير ما لا يستطيع تطبيقها.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الضغط على المقاول وتقييده ولكن الهدف هو مساعدته لأنه قد يحتاج بعض الوقت لتطبيق تلك المعايير بنسبة 100 %.
وقالت: ليس لدينا مانع من التعاون مع الجميع سواء العمال أو المقاولين كما أننا على استعداد للجلوس معهم في أي وقت لبحث أي عقبات قد تعترضهم.
وأشارت إلى أن اللجنة لديها العديد من الأفكار المستقبلية التي سوف يتم تطبيقها والتي من شأنها أن تشعر العمال بأنهم جزء من كأس العالم، لافتة إلى أن من بين تلك الأفكار تدريب العمال على كيفية حماية أنفسهم سواء في موقع العمل أو السكن.
الطابع القانوني
بدوره قال البروفيسور فاوستو بوكار-رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني- إن حوار الدوحة (حول الهجرة) يمثل وبدون أدنى شك فعالية ذات مقام عالٍ، حيث إنه فرصة نادرة لتبادل التجارب والأفكار، مع أصحاب المصلحة بهدف تعزيز التعاون، ومعالجة التحديات الملحة في مجال هجرة العمالة.
وأكد أن مشاركته تأتي في إطار الطابع القانوني، وليس الهدف منها طرح أرقام عن حجم المشكلة، بل الهدف مناقشتها من حيث الناحية القانونية، للوصول إلى حلول واقعية.
وأضاف: نعيش عالمًا يتطور باستمرار، في ظل إلغاء جميع الحواجز، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي، وشح فرص العمل لمئات الآلاف من المواطنين، الذين فضلوا مغادرة دولهم بحثًا عن العمل، لتتضاعف أعداد المهاجرين والنازحين الذين يتطلب منهم الانتقال من موطنهم الأصلي لتحقيق حياة أفضل في مكان آخر في العالم.
وطالب بضرورة تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية القائمة، لمحاربة الاتجار بالبشر، كما لابد من تكثيف الجهود التي تشكل حماية لاسيما للنساء والأطفال على اعتبارهما الفئتين الأكثر عرضة للاستغلال، كما لابد من تعزيز الجهود في هذا الإطار حيث إنه وللأسف القوانين والتشريعات حول مكافحة الاتجار بعيدة كل البعد عن التطبيق، بالرغم من أنها تعتبر جريمة ضد الإنسانية، بالاستناد إلى المادة السابعة في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: إنَّ تأسيس منظمة إقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الأهمية بمكان لرأب الصدع ، وتحديد الفجوات، لاسيما أنها تركز على عدم التمييز خاصة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي الجندر، بهدف حماية حقوق المهاجرين بالتعاون مع منظمات الهجرة.
وشدد على أهمية المؤتمر على اعتباره سيكون الطريق الممهد لطرح الآراء والمقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق والتنفيذ الفعلي.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

 تدابير تشريعية حيوية لمكافحة الاتجار بالبشر