جريدة الراية - الأربعاء18يونيو2014
مخالفة فورية للبصق في الشوارع والأماكن العامة
200 ريال حملات لتفعيل
عقوبات قانون النظافة
5000 ريال لإلقاء المخلفات بالميادين والطرق والشواطئ
الدوحة
ـ الراية :
تعتزم وزارة البلدية والتخطيط العمراني تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة لتفعيل غرامات
النظافة العامة والواردة بالقانون للقضاء على الظواهرالسلبية الناجمه عن إلقاء المخلفات
في الأماكن غير المخصصة لها وحفاظا على المظهر الجمالي للشوارع والميادين العامة والمناطق
.
وقال الدكتور أحمد أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير إن القانون حدد الغرامات
وفقا لنوع المخالفة حيث تصل مخالفة الشروط والمواصفات في محارق القمامة الصلبة ومخالفتها
5000 ريال .ومخالفة إلقاء القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها في الميادين والطرق والشواطئ
5000 ريال كما حدد نفس الغرامة لمخالفة التبول أو التبرز في غير الأماكن العامة أو
الخاصة المعدة لذلك .
وأشار الى أن غرامة ترك المخلفات في الأراضي الفضاء أو الخربة ومخالفاتها 5000 ريال
فيما تبلغ مخالفة ترك أو رمي أكياس القمامة أمام المنازل 100 ريال . ومخالفة إلقاء
روث الحيوانات في الطرق أو الشوارع 400 ريال .ومخالفة إلقاء الفضلات خارج الحاويات
500 ريال .ومخالفة البصق على الأرصفة أو الطرق أو الأماكن العامة ومخالفتها 200 ريال
.
وشدد على أنه في حالة رفض المخالف دفع المخالفة وإصلاح التلف وإزالة المخالفة والتصالح
مع الوزارة يتم تحويل المخالفة للجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى
الجنائية على المخالف وهنا تكون العقوبة الحبس مدة تصل إلى الشهر والغرامة من 500 –
10.000 ريال أو إحداهما وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف .
ونظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشي النظافة العامة في البلديات
بقاعة مسرح بلدية الريان ، بهدف بيان أهمية الجانب التوعوي في الحد من مخالفات النظافة
العامة ومن ثم بيان أنواع المخالفات التي اشتمل عليها قانون النظافة القطري وعقوباتها
ودور المفتش في التطبيق.
وشددت الورشة في توصياتها على أهمية الدور التوعوي للحد من مخالفات النظافة العامة
وأكدت على أن العلاقة بين مفتشي النظافة العامة بالبلديات ومشروع النظافة العامة هي
علاقــة تكامل وترابط وكل منها يكمل الآخر للقضاء على مخالفات النظافة العامة .
وأكدت أهمية تواجد المفتش بصورة دورية ومستمرة في الأماكن التي يكثر فيها إلقاء أو
ترك المخالفات حتى يسهل ضبطها وتحرير محاضر للمخالفين .كما أوصت بأهمية تسوير أي أرض
فضاء تستخدم للرمي العشوائي للمخلفات أو إلقاء أية مخالفات بداخلها .
وأهمية التحري والاستدلال عن المخالف قبل تحرير محضر الضبط بها وذلك من خلال سماع الشهود
والتقاط الصور للمخالفات ، والتواصل مع المشتكي أو المبلغ .
في بداية الورشة قدم السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة ومدير إدارة الأعتدة
الميكانيكية بالوكالة كلمة افتتاحية تناول فيها أهداف الورشة وبيان الدور الذي يقوم
به مشروع النظافة العامة من خلال إعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال
النظافة العامة والقيام بحملات النظافة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في
هذا الأمر ، وتوعية المواطنين بشؤون النظافة العامة ونقل المخلفات وطمرها والتخلص منها
في الأماكن المحددة لذلك ، والإشراف على النظافة العامة ورفع السيارات المهملة .
وقدمت السيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية عرضاً تقديمياً اشتمل على الركائز الرئيسية
لتحقيق مستوى عال من النظافة العامة والمواقع الهامة للتفتيش ومخالفات النظافة العامة
والسلوكيات الخاطئة والدور المطلوب من مفتش النظافة العامة كما قدمت نبذة عن برنامج
إعادة تدوير المخلفات ، وذكرت بأنه على المفتش تكثيف الرقابة والتركيز على المواقع
العامة وعمل دوريات مستمرة ، وضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر للمخالفات والتعاون
والتنسيق مع مشروع النظافة العامة لرصد المخالفات ، والتعاون مع المشروع من خلال طلب
الإزالة الفورية للمخلفات المؤثرة على المنظر العام .
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
القانون وفقا لاخر تعديل -
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية
للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
تطبيق قانون النظافة على المخالفين