جريدة الشرق - الأحد22يونيو2014
وزير
العمل: زيادة الموظفين القطريين في القطاعين العام والخاص
أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية حرص الحكومة
على رفع معدلات تشغيل القطريين في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن إستراتيجية وزارة
العمل تركز على زيادة التقطير وفقاً للخطط الحكومية في هذا القطاع من خلال التنسيق
مع الجهات المعنية.
رفع معدلات التقطير
وأشاد الوزير في تصريحات صحفية خلال زيارته لليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني
اليوم، بمبادرات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لرفع معدلات التقطير بها ومنها
بنك قطر الوطني، الذي يبادر باستمرار لتوظيف القطريين. وقال: نحن نشجع مثل هذه المبادرات
ونطالب الشركات بالاقتداء ببنك قطر الوطني على جهوده المستمرة في هذا المجال.
وأكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الشركات الوطنية بهدف دعم وتعزيز
خطة التقطير في الدولة في كافة القطاعات، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة
من الشركات الوطنية لتوظيف أبناء الوطن مما أسهم في انخفاض طلبات التوظيف بعد أن تم
استيعاب أعداد كبيرة منهم في القطاع الحكومي.
المؤسسات الكبرى
وأوضح وزير العمل أن عدداً من المؤسسات الكبرى ستقوم بالتوسع في توظيف القطريين خلال
الفترة القادمة خاصة في قطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاعات أخرى، من خلال الأيام
المهنية التي تنظمها، حيث تفتح المجال أمام المواطنين والمواطنات لإيجاد فرص عمل مناسبة
تحقق طموحاتهم.
وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى زيادة نسبة التقطير في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن عدداً
من كبرى الشركات الحكومية والخاصة تعدت نسبة التقطير المقررة وهي ٢٠ في المائة ونحن
نثني على هذه الجهود ونعمل بالتعاون مع هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل إضافية للقطريين.
تنافس الشركات الوطنية
وأكد الخليفي أن هناك تنافساً شريفاً بين الشركات الوطنية العاملة في قطر بخصوص إيجاد
وظائف للخريجين والخريجات من المواطنين القطريين، وأضاف أن سبب انخفاض عدد الباحثين
عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص يعود إلى الجهود التي تقوم بها الشركات في توظيف
القطريين، بالإضافة إلى القرار الأميري الذي حدد اختصاصات الوزارات، حيث إن وزارة التنمية
الإدارية مناط بها إيجاد وظائف في القطاع الحكومي ولديها الكم الأكبر من المسجلين في
قوائم الانتظار، أما في القطاع الخاص فإن القائمة بسيطة، مشيراً إلى أن وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية سوف تنهي هذه القائمة خلال الفترة الوجيزة القادمة.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مليون و466 ألف موظف وعامل في قطر