جريدة العرب - الأربعاء02يوليو2014

إنجاز 31 مركزاً صحياً خلال 5 سنوات
48 مشروعاً بالمخطط التوجيهي للمنشآت الصحية

أعلن الدكتور فالح محمد حسين علي، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة الانتهاء من «المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر»، والذي يسمح بتحديد الاحتياجات الصحية للدولة من مستشفيات وعيادات تخصصية طبقا للكثافة السكانية إلى 2033، عبر خطط خمسية، تتضمن المرحلة الأولى خلال الفترة (2013-2018)،إنجاز 31 مركزاً صحياً، و8 مراكز للتشخيص والعلاج ، إضافة إلى مستشفيين - عام وتخصصي - ،مع منشأتين للرعاية طويلة الأمد، وكذلك القيام بأشغال توسعة 5 مستشفيات ، ليصبح المجموع 48 مشروعاً للمنشآت الصحية خلال الخمسية الأولى .
تصوير - ساجيب
وقال د. حسين في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر المجلس الأعلى للصحة: إن إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر استغرق التحضير له سنة ونصف السنة، وتأخر قليلا لتزامنه مع فوز قطر باحتضان مونديال 2022، ما تتطلب إدخال تغييرات على المشروع، للاستجابة للاحتياجات الجديدة المتوقعة من هذا الحدث الرياضي في مجال المنشآت الصحية، مع توقع تدفق لليد العاملة الوافدة، إلى جانب الضيوف الذين سيزرون البلد بمناسبة الحدث الرياضي الأضخم في العالم.
ولفت إلى أن المخطط الذي تم الانتهاء من إنجازه، استند إلى الإحصاءات التي قدمها جهاز الإحصاء حول الكثافة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، والاحتياجات الصحية المترتبة عليها، متوقعا أن تفي الاحتياجات التي حددت في المخطط التوجيهي بالحد الأدنى من المتطلبات.
وبين أن المخطط التوجيهي قابل للتعديل والتغيير، كما أنه لم يحدد من سيتولى إنجاز المشاريع والاحتياجات الصحية لدولة قطر في السنوات المقبلة، بل ستكتفي الدولة بطرح ما تحتاج إليه، وتفتح المجال لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب القطاع الخاص لتقديم مقترحاتها لإنجاز تلك المنشآت الصحية، أو المبادرة باقتراح إنجاز مشاريع صحية في مختلف مناطق الدولة. وأكد أن المجلس الأعلى للصحة كان قد أوقف في وقت سابق منح التراخيص لإنجاز المنشآت الصحية، ولكن بعد الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، عاد المجلس لفتح المجال أمام اقتراح القطاع الخاص، على أن يدرس المجلس جدوى تلك المشاريع من الناحية الخدمية والمادية، ومدى حاجة البلاد إليها.
وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية هو أولوية صحية وشأن اجتماعي، لاسيَّما أن تحسين سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى رفع مستوى حياة الأفراد والأسر الآن وفي المستقبل . وبين أن الخطة المستقبلية لمنشآت الرعاية الصحية للعشرين سنة قادمة، والتي هي جزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، تحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستقوم من خلالها دولة قطر بدعم رؤيتها في الوصول إلى نظام صحي ذي مستوى عالمي وتوفير منشآت الرعاية الصحية اللازمة لذلك عبر «الاستخدام الحكيم للموارد». وشدد على أن وضع مخطط توجيهي للبنية التحتية خطوة كان لا بد منها لتوجيه الإمكانات المتزايدة للرعاية الصحية، كما أنه دليل إضافي على التزامنا المطلق بضرورة مواكبة القطاع الصحي في الدولة للطلب المتزايد في توفير خدمات ومنشآت رعاية صحية ذات جودة عالية وعلى مستوى الدولة ككل وللعشرين سنة القادمة».
وأشار إلى أن البنية التحتية هي محرك رئيسي للتكاليف السنوية للرعاية الصحية في دولة قطر، ولذلك سوف يساهم المخطط التوجيهي في عقلنة وترابط والتنسيق فيما بين منشآت الرعاية الصحية القائمة والمخطط لها والمقترحة، كما سيضمن هذا المخطط توجيه الإنفاق بشكل متلازم مباشرة مع احتياجات السكان والمنظور الأشمل للرعاية الصحية».
من جانبه، أكد المهندس عون الشريف، مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية في إدارة التخطيط والتقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة ومدير المشروع ،أن المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر هو المنتج النهائي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم 6،4 «المخطط التوجيهي للبنية التحتية الصحية» ، كما أنه يشمل مجموعة من المخرجات تشمل: مخططا مستقبليا لمنشآت الرعاية الصحية في قطر حتى العام 2033، وخطة تنفيذية لخمس سنوات 2013-2017، وإطار عمل قانونيا وماليا يتحكم بتنفيذ هذا المخطط، ومنظومة من السياسات العامة تتعلق بنمو وتطور منشآت الرعاية الصحية.
وأشار إلى أنه تم إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية على أساس نموذج الرعاية الذي حدده «إطار عمل الخدمات الإكلينيكية» كما يرتبط هذا المخطط بشكل وثيق مع عدد 30 من مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة البالغ عددها 39، والتي إما تأثرت أو أثرت بتطور هذا المخطط، لافتا إلى أن هذا المخطط يعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة، ما يجعل المجلس الأعلى للصحة سباقا لذلك.
وتابع: «في السابق كانت المشاريع تنجز بالنوايا الطيبة، ولكن بعد إنجاز المخطط التوجيهي سيتوقف العمل بمنطق الرغبات والنوايا الطيبة والعشوائية، وسيكون كل شيء بالمخطط التوجيهي إلى 2033، حيث يحدد المخطط التقديرات المالية للمشاريع ويصنف المشاريع حسب أهميتها، ومدى حاجة الدولة إليها».
وأضاف : «يوفر المخطط التوجيهي بشكل أساسي المحيط اللازم لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة، كما يتضمن هذا المخطط توفير البنى الإنشائية الأساسية اللازمة لدعم أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في توفير درجة عالية من التخصص لمستشفيات مستوى الرعاية الصحية الثاني والثالث في قطر ودعم خدمات الصحة النفسية والخدمات الوقائية للصحة العامة وتعزيز الرعاية المجتمعية والرعاية المستمرة ورعاية إعادة تأهيل هذه الأولويات المعبر عنها جميعها في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016».
وأضاف : «قد يبدو المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية للبعض كمخطط للمباني والتجهيزات، لكن في الحقيقة فإن مخرجاته تركّز على تعزيز صحة الإنسان، وقد تم الآن وبوضوح وضع الإرشادات التوجيهية التي تحدد آفاق التطور المستقبلي، وبالانتهاء من المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية فإنه جار العمل على تنفيذه كما تعتبر كل من «لجنة النفقات الرأسمالية» و»شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر» الإطار الإداري والأداة التنفيذية للمخطط التوجيهي حيث يناط بهما مهمة إبداء الرأي والموافقة على البنى التحتية الصحية المستقبلية».
وعن آلية قبول المشاريع التي سيتقدم بها القطاع الحكومي أو الخاص، وكيفية البت فيها،قال: «سوف يكون على كل من القطاعين العام والخاص أن يتقدم للمجلس الأعلى للصحة للحصول على الموافقة للمتابعة في توفير منشأة جديدة بناء على محددين اثنين مالي وخدمي، كما سيقوم فريق عمل «شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر»، وبناء على السياسات والإجراءات التي تنص عليها بتحديد ما إذا كانت المنشأة المقترحة تلبي احتياجات الرعاية الصحية للسكان كما حددها المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية، ومن ثم وعلى أساس دراسة الاحتياج تعطى الموافقة مع توفير التمويل أو من دونه، عن طريق لجنة النفقات الرأسمالية، وعليه فإن السؤال الرئيسي في أي قرار سيكون: هل يحتاج السكان لهذه المنشأة أم لا؟ أو هل تمت تلبية هذا الاحتياج سابقاً؟»
وتابع: «وعليه، وباتباع إجراءات المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية سوف يستطيع المجلس الأعلى للصحة أن يتابع بثقة ويقين توفير منشآت الرعاية الصحية بالأماكن والأحجام، وكذلك بخدمات الرعاية الصحية المناسبة لضمان توفير نظام رعاية صحية شامل وبمستوى عالمي، وبحيث تكون خدمات هذا النظام متوفرة لكافة السكان في الدولة».
يذكر أن المخطط يشتمل على خطة تنفيذية لخمس سنوات والتي تحدد متطلبات البناء الأساسية التي يجب إما المباشرة بها أو الانتهاء منها خلال الفترة من العام 2013 إلى العام 2018. كما يشمل ذلك ربط بيانات نشاطات الاستخدام للمرضى والتي سيتم تجميعها من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي «صحة» ببرنامج حساب الطلب والإمكانات الخاص بالمخطط التوجيهي لجعل هذا البرنامج أداة ديناميكية قابلة للتكيف، هذا بالإضافة إلى تحديث المخطط التنفيذي كل خمس سنوات لربطه مع الخطط الوطنية الأخرى والمحافظة على وحدة التوجه فيما بينها.
ويعتبر المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية خارطة الطريق للجيل القادم من البنية التحتية للرعاية الصحية من حيث متطلباتها ومعايير جودتها وأولويات الاستثمار فيها وتوزيع خدماتها واتساق عمليات تنفيذها، على نحو يعمل فيه هذا المخطط على توجيه كامل سلسلة تخصيص الإنفاق للرعاية الصحية، وكذلك على تعزيز رؤية الدولة في مجال الصحة.
وقد تطلب إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية استشارات مكثفة مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التعاون مع ما يقارب من عدد 107 من الشركاء وعلى مدى 14 شهراً، كما تم الأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل للخطة العمرانية لدولة قطر، كما تم العمل مع ما يزيد على 26 وزارة ومؤسسة محلية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: «الديار القطرية والأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية وأشغال وشركة الريل القطرية وجهاز الإحصاء والهيئة العامة للسياحة ومؤسسة قطر والهلال الأحمر القطري ومركز السدرة للطب والبحوث، وكذلك مع مزودي الخدمة من القطاع الخاص مثل: المستشفى الأهلي وأسبيتار وعيادة الدوحة وغيرهم «.

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

البلدي يطالب بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية