جريدة العرب - الأربعاء16يوليو2014
البلدية: لا تهاون مع محلات الأغذية المخالفة
الدوحة - هشام يس
تمكن مفتشو الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية بالدوحة أمس، من ضبط كميات كبيرة
من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في (سوبر ماركت) بشارع المطار.
وكشفت الحملة التفتيشية على المحل، عن وجود مخالفات للاشتراطات الصحية وقوانين الأغذية
مثل سوء التخزين وعدم توافر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض الانتقالية
المعدية. وتحفظ فريق التفتيش على كافة المواد الغذائية المضبوطة والمنتهية الصلاحية
وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر بالواقعة وهي مخالفة لأحكام قانون مراقبة
الأغذية رقم 8 لسنة 1990م. وتقوم البلدية بحملات تفتيشية مستمرة على محالات بيع الأغذية
والمأكولات للتأكد من سلامة المعروضات. من ناحية أخرى، أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً
إدارياً أمس، بإغلاق مطعم بمدينة الوكرة بسبب تحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف وبطرق
غير صحية.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها البلدية خلال شهر رمضان للتأكد
من سلامة الأطعمة وإجراءات تحضيرها خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
من ناحيتها أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجود مفتشي أغذية وأطباء بيطريين
أكْفاء وذوي خبرة في مجال التفتيش على الأغذية بمختلف أنواعها في جميع بلديات الدولة.
وأوضحت تنظيم حملات وجولات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة في كل بلدية، ولا يتم التهاون
بتاتاً حيال أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.
وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أن اكتشاف وضبط بعض المحلات المخالفة لقانون مراقبة
الأغذية وللاشتراطات الصحية المقررة لا يعني أن جميع المحلات على هذه الشاكلة، فتوجد
أعداد كبيرة من المحلات تحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، وتتعاون مع أجهزة الرقابة
الصحية في مجال تطبيقها. ولفتت إلى أن البلديات ليس هدفها الرئيس ضبط ومعاقبة هذه المحلات،
وإنما إصلاح وتعديل أوضاعها وفقاً للقانون وحفاظاً على سلامة المستهلكين.
كما أكدت أن الهدف من نشر بعض الصور السلبية من داخل المحلات الغذائية المخالفة التي
يتم ضبطها، إطلاع الناس على حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن تصيبهم جراء تناول بعض
المأكولات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وشددت على ضرورة الحرص والحذر في التعامل مع مثل هذه المحلات، وإبلاغ البلدية المختصة
أو إبلاغ الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأية مخالفات يشاهدونها حتى يتم اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
ضبط محلات تبيع المواد الغذائية بدون ترخيص