جريدة الراية - الأحد20يوليو2014
تعقيبًا على ما نشرته الراية ..
الاقتصاد والتجارة :بيانات المحلات المخالفة تنشر في إعلانات مدفوعة
الدوحة - الراية
:
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن نشر الأخبار المتعلقة بالضبطيات التي تقوم بها الوزارة
يتم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة من قبل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
التابعة للوزارة، حيث يتم نشر مضمون المخالفة والإجراءات التي تم اتخاذها في خبر صحفي،
بينما تنشر التفاصيل المتعلقة بأسماء المخالفين وبياناتهم من خلال إعلان بقرار الغلق
الإداري ينشر في الصحف المحليّة، وأن نشر إعلان الإغلاق الإداري يتم بواسطة الجهة المُخالفة
حسب ما نصّ عليه القانون.جاء ذلك في ردّ من الوزارة على موضوع نشرته الراية الخميس
الماضي بعنوان :الاقتصاد تحجب أسماء محلات تهدّد سلامة المستهلكين، أكدت فيه أنها لا
تتبع الانتقائيّة فيما يتعلق بالتشهير بالمحلات المُخالفة بل تتعامل مع جميع المُخالفين
وفقًا لما تنصّ عليه أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها دون تمييز.
كما أشارت إلى أنها نشرت، على سبيل المثال، سبعة إعلانات إغلاق إداري لعدد من المحلات
في الصحف الرسمية منذ تاريخ 22/6/2014 تنفيذًا لأحكام المادة (18) مكرر من القانون
رقم (14) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
(مثال: إعلان الإغلاق الاداري المنشور بالصفحة رقم ( 13) من صحيفة الراية بتاريخ 3/7/2014
العدد (11744).
وقالت الوزارة : فيما يخصّ الخبر المُتعلق بضبط (5) محلات تقوم ببيع واستخدام منتجات
منتهية الصلاحية، فيرجى الإحاطة بأن الوزارة اتبعت الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين
المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بخاصة القانون رقم (8) لسنة
2008، حيث تمّ ضبط وتحرير المخالفة وجارٍ العمل حاليًا على استكمال الإجراءات المتبعة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن
المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
الاقتصاد يحجب أسماء محلات تهدد سلامة المستهلكين