جريدة الراية - الأربعاء23يوليو2014

 طالبوا بتشديد الرقابة عليها والتشهير بالمخالفين..
مواطنون وأعضاء بلدي لـ الراية:الشركات الأجنبية تخرق القانون وتنتهك حقوق العمال
80 % من الشركات العاملة بالدولة أجنبية.. ومطلوب عقوبات رادعة للمخالفين
 شركات الباطن الأكثر إساءة للعمال ولا تلتزم بالعقود
بعض الشركات تتاجر بالتأشيرات وتغرق البلاد بالعمالة السائبة ويجب وضع حد لها
 الدولة لم تقصر في حماية حقوق العمال.. لكن الشركات لم تلتزم

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة وإرغامها على الالتزام بالقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة لحماية حقوق العمال، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك للحفاظ على الصورة الناصعة للدولة في الخارج، وتمكين العمال من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، مبينين أن حوالي 80 % من الشركات العاملة في قطر أجنبية.
وأكدوا لـ الراية أن الدولة لم تقصر في حماية حقوق العمال من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة، لكن بعض الشركات، خصوصًا الشركات الأجنبية، لمّا تلتزم بالقوانين ومازالت تخرقها وتنتهك حقوق العمال وتسيء معاملتهم، وتجبرهم على العمل فى ظروف غير ملائمة دون أن توفر لهم اشتراطات الأمن والسلامة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على هذه الشركات التى تشوّه صورة قطر في الخارج، وإجبارها على الالتزام بالقانون الذي أقر للعمال حقوقهم الأساسية مثل صرف الراتب دون تأخير وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مشددين على ضرورة معاقبة الشركات المخالفة وسحب تراخيصها والتشهير بها في وسائل الإعلام المحلية لتكون عبرةً لغيرها من الشركات.
كما أشاروا إلى أن شركات الباطن هي أكثر الشركات إساءةً للعمال وانتهاكًا للقانون، ولا تلتزم بالعقود المبرمة مع العمال.. مطالبين بوضع آلية وضوابط جديدة لمحاسبة الشركات المخالفة من خلال إنشاء جهاز رقابي يكون همه تتبع الشركات المخالفة ومعاقبتها.. كما انتقدوا التساهل مع الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وتجلب العمال إلى البلاد وتتركهم يواجهون مصيرهم دون منحهم رواتب أو توفير السكن والمأوى لهم، ما يغرق البلاد بالعمالة السائبة، وبالتالي لا بد من حل لهذه الظاهرة والقضاء عليها.
تنتهك حقوق عمالها ولا تلتزم بالقانون..أحمد الخلف:
الشركات الأجنبية تسيء إلى قطر
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: قطر سنت تشريعات وقوانين تضمن حقوق العمالة الوافدة، ومعاملتها معاملة حسنة وفق الأصول والقوانين الدولية، وقامت بإدخال تعديلات على هذه التشريعات أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، وهذا دليل كافٍ على التطور التشريعي في الدولة والهادف لحماية حقوق العمال وحقوق كل من يعيش على أرض قطر.
وأضاف: أما فيما يتعلق بشكاوى العمال، سواء من ناحية السكن وغيرها، فالدولة قامت بتسكين هذه العمالة وطرحت وحدات سكنية بعضها قيد الإنشاء وكثير منها سيتطور في السنوات القادمة من أجل توفير سكن محترم يحفظ للعمال كرامتهم، ولا يجب أن ننسى أن قطر تعيش طفرة عمرانية كبيرة جدًا، ليس فقط بسبب مونديال 2022 ولكن لتنفيذ رؤية قطر2030، وهذه المشاريع الكثيرة والمتشعبة خلقت عمالة زائدة عن الطاقة الاستيعابية للمشروعات.
وقال: لاننسى أن أغلب الشركات العاملة في قطر أجنبية وعالمية أيضًا، فالواقع يقول إن 70 أو 80 % من الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات في قطر أجنبية، وهذه الشركات تسيء لعمالها ولا تلتزم بالقانون، ثم يصدر العمال شكاواهم إلى بلدانهم الأصلية أو يتحدثون عنها للصحافة العالمية ما يجعل العالم يسيء فهم الموضوع ويظن أن قطر تنتهك حقوق العمال، والواقع أن الشركات الأجنبية هي التي تفعل ذلك وليس الحكومة القطرية.
وتابع: الحرب الإعلامية التي تشنها بعض الصحف الأجنبية على قطر سببها الغيرة من فوز قطر بشرف استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وقد رأينا من قبل أن جنوب إفريقيا حوربت أيضًا بنفس الطريقة حتى آخر لحظة.
وأضاف: لا أعتقد أن هناك شركة تحترم نفسها تسيء إلى العمال، وأعتقد أيضًا أنه إذا كانت توجد إساءة فهى تأتي بسبب وجود مشاريع ضخمة، والتي توسعت بشكل كبير عن مثيلتها قبل 7 سنوات، وهذه التوسعات أفرزت بعض الإساءات للعمال، وربما بسبب زيادة الأقسام الإدارية نرى بعض المديرين يسيئون للعمالة، ولكن وزارة العمل تقف لكل هذا بالمرصاد وتتابع الشركات في مواقع العمل وتوقع عقوبات على المخالفين للمحافظة على حقوق العمالة في مواقع العمل.
أكد أن شركات الباطن الأكثر مخالفة.. أحمد الجولو:
الدولة لا يجب أن تتحمل أخطاء الشركات
يقول المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين: أعتقد أن الشركات التي تعمل فى مشروعات كبرى ربما توفر الشروط والمعايير التي حددها القانون، سواء بتوفير ثلاجات تحتوي المياة المبردة والمأكولات والمشروبات، بالإضافة لإقامة مظلات تقيهم حرارة الشمس، وكذلك وحدة إسعافات أولية صغيرة لإسعافهم حال التعرض لضربات الشمس أو الإصابات الخفيفة ، فضلاً عن منحهم خوذة الرأس والزي الموحد يوني فورم لحمايتهم من الإصابات ، وتوفر لهم إجراءات الأمن والسلامة، على عكس الشركات الصغيرة والتي تعمل من الباطن فهي لاتلتزم بهذه الإجراءات وربما تسيء معاملة عمالها ولاتعطيهم حقوقهم إلا بصعوبة وتتأخر فى الرواتب، وهذا بالطبع خطأ جسيم لابد من محاسبتها عليه، ولايجب أبدًا أن تتحمل الدولة أخطاء هذه الشركات والتى يستغلها البعض في الخارج لتشويه صورة قطر.
طالب بوضع حد للمتاجرة بالتأشيرات.. أحمد الشيب:
مديرون يهددون العمال بالتسفير عند المطالبة بحقوقهم
يقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال: هناك بعض الشركات تحترم حقوق العمالة بالفعل وتوفر لهم السكن والمواصلات والعصائر والمياه المبردة ومظلات تحميهم من ضربات الشمس وتوفر لهم إجراءات الأمن والسلامة وتعطيهم رواتبهم كل أول شهر، وهذه الشركات موجودة ومعروفة لنا جميعًا.
وأضاف: لكن في المقابل هناك شركات سيئة للغاية وتنتهك حقوق عمالها وتتأخر في صرف رواتبهم، وتتاجر في التأشيرات وتأتي بالعمال للبلاد وتتركهم يواجهون مصيرهم دون رواتب أو مصروفات أو سكن أو مواصلات أو أبسط حقوقهم المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وهذا منتهى السوء، لأن مثل هذه النوعية من الشركات تشوّه صورتنا في الخارج وتسيء لنا وهذا أمر يجب مواجهته بشكل حاسم ورادع وكفانًا مجاملات.
وطالب الشيب بتشديد الرقابة والتفتيش المفاجئ على مثل هذه الشركات وإجبارها على الالتزام بالقانون واحترام حقوق عمالها.
وأشار إلى أن هناك مديرين ومسؤولين يعاملون العمال أسوأ معامله وينتهكون حقوقهم ويهددونهم بتسفيرهم في حال النطق بكلمة واحدة أو المطالبة بحقوقهم، لذلك مطلوب عقوبات رادعة من وزارة العمل والجهات المختصة ضد هؤلاء..وقال: أنا مع القائمة السوداء للشركات المخالفة والتشهير بها في الصحف، ولكن بعد استنفاد كل الوسائل والإجراءات العقابية الأخرى.
المهندس حمد لحدان المهندي:
مطلوب آلية جديدة لمحاسبة الشركات المخالفة
يقول المهندس حمد لحدان المهندي، عضو المجلس البلدي عن دائرة الذخيرة: الدولة سنت تشريعات وقوانين لحماية حقوق العمال، ومع ذلك نجد بعض الشركات ومنها شركات كبيرة لاتلتزم بهذه الإجراءات والقوانين، ولابد من تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، لأننا مازلنا نرى عمالًا يعملون في ظروف صعبة وفي أوقات غير مناسبة تتخطى فيها درجة الحرارة حاجز الـ 45 درجة مئوية رغم أن القانون جرم ذلك، وبالتالي مطلوب وضع آلية وضوابط ومعايير جديدة لمحاسبة الشركات المخالفة والتي لاتلتزم بالقوانين وتتسبب في تشويه صورة قطر.
وقال: للأسف هناك شركات بالفعل تترك عمالها يعملون في ظروف صعبة وقاسية دون توفير المياه الباردة لهم والعصائر والمأكولات والمظلات التي تقيهم حرارة الشمس ولا وحدة إسعافات آولية فى أماكن العمل، وتتأخر رواتبهم، ولا توفر لهم حتى إجراءات الأمن والسلامة خلال العمل في الأماكن الشاهقة والمرتفعة، وبالتالي نحن نريد من الجهات المختصة إقامة جهاز رقابي يعمل وفق معايير وضوابط تجبر الشركات على الالتزام بالقانون.
حتى لا تؤثر على مكانة الدولة وصورتها بالخارج.. مبارك فريش:
مطلوب إجراءات حاسمة ضد الشركات المنتهكة لحقوق العمال
مبارك فريش، عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة قال: كان هناك ضعف في الرقابة على الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة أو شركات الباطن ما سمح لها بانتهاك حقوق عمالها، ربما ليس السبب تقصيرًا من الجهات المختصة بل لحجم العمل والمشروعات الضخمة، لذلك شهدنا شركات تنتهك القانون ومن ثم حقوق عمالها.
وأضاف: في الفترة الأخيرة زادت نسبة الرقابة على هذه الشركات من قبل وزارة العمل وتمت محاسبة بعضها، لكن هذا لم يمنع وقوع انتهاكات من بعض الشركات لحقوق عمالها، وهو ما نطالب بالتصدي له بشكل رادع، لأن ذلك يؤثر على صورة الدولة في الخارج ومكانتها.
وقال: العامل له حقوق كفلها له القانون، ومن أبسطها توفير اشتراطات الأمن والسلامة في الأماكن الخطرة، وتوفير كانتين في موقع العمل يحتوي على مياه باردة وعصائر ومشروبات ومأكولات حفيفة، فضلاً عن الزي الموحد يوني فورم وخوذة الرأس لأن الزي الموحد هذا مصنوع من قماش من نوعية خاصة لحماية العامل، بالإضافة إلى توفير وحدة طبية بموقع العمل وهذا شيء أساسي لإسعاف العامل من ضربات الشمس والإصابات التي قد تحدث في موقع العمل، وللأسف لاتوجد شركات توفر هذه الأمور خاصة ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة.
وأضاف: هناك شركات تنتهك حقوق العمال ومطلوب الآن مواجهتها بكل حسم من خلال التنسيق بين وزارة العمل ومختلف الجهات المختصة، فهذه الشركات لاتلتزم بالقانون ولاتحترم حقوق العمال لذلك مطلوب اتخاذ إجراءات رادعة ضدها وعقوبات وغرامات وحتى الإغلاق التام، لكن لست من المتحمسين لوضع قائمة سوداء للشركات المخالفة لأنها لاتتعدى 200 أو 300 شركة تعمل في البلاد وتعمل في مشاريع محلية صغيرة ومتوسطة، أما المشروعات الضخمة والكبيرة فتتولى تنفيذها شركات عالمية.
المهندس محمد الحسن المهندي:
تشديد الرقابة على الشركات يمنع انتهاك حقوق العمال
وقال المهندس محمد الحسن المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين: أولًا على مختلف الشركات الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة لحماية حقوق العمال، وهي بالمناسبة من أفضل القوانين التي تحترم حقوق العمال في العالم، ولذلك مطلوب تشديد الرقابة على الشركات، وأن تكون هناك عقوبة رادعة ضد أي شركة تخالف تلك القوانين.
وأضاف: ثانيًا يجب أن ندرك أن 90 % تقريبًا من الشركات التى تنفذ المشروعات في قطر هي شركات أجنبية، والـ10 % الباقية هي شركات قطرية، وهذه الشركات الأجنبية بعضها يسيء لعماله إساءات بالغة في بعض الأحيان وهذه الإساءات تصل لوسائل الإعلام في الخارج وتتناولها الصحف العالمية، وتخرجها من سياقها لتتهم قطر بأنها تسيء للعمال الذين يعملون على أراضيها، وهذا يجافي الواقع والحقيقة لأن الدولة وضعت قوانين تحفظ حقوق العمال.
وطالب المهندي وزارة العمل بالتواجد الدائم في مختلف مواقع العمل والتأكد أن العمال الذين تطلبهم الشركات ودخلوا البلاد على كفالتها يعملون فعلاً في تلك الشركات وبنفس العدد، وذلك للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة، حيث إن بعض الشركات تتاجر بالتأشيرات وتجلب عمالة لا تحتاجها ما يغرق البلاد بالعمالة السائبة.
وأضاف: كذلك لابد من التأكد من توفير السكن والمواصلات ووجود مظلات في مواقع العمل للحماية من حرارة الشمس وكذلك المياه الباردة والعصائر ووحدة إسعافات أولية وتوفر إجراءات الأمن والسلامة، وترتيب الموقع حتى لاينتج عن ذلك حوادث حتى الدفاع المدني لابد أن يكون له دور ويراقب هذه المواقع ويتأكد من إجراءات الأمن والسلامة للمواقع فيما يتعلق بالحرائق.
محمد الهاجري:
يجب التشهير بالشركات المخالفة وعدم التهاون معه
يقول محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي عن دائرة الشيحانية: الدولة وضعت التشريعات والقوانين التي تحمي العمال وتحفظ لهم حقوقهم، ولكننا مازلنا نرى عمالاً يعيشون أوضاعًا سيئة بسبب تصرفات بعض الشركات تجاههم.
وقال: من بين الانتهاكات التي مازالت مشاهدة لحقوق العمال تأخر الرواتب وعدم توفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم لهم مثل السكن والمواصلات وتوفير وحدة إسعافات أولية في مواقع العمل ومظلات تقيهم حرارة الشمس وتوفير المياه الباردة والعصائر والأهم توفير إجراءات الأمن والسلامة وهي كلها حقوق نص عليها القانون.
وقال الهاجري : إلى متى ستتحمل الدولة أخطاء هذه الشركات؟ ، وهو الأمر الذي يؤثر بالطبع على صورتها في الخارج ، لذلك يجب الضرب بيد من حديد على يد هذه الشركات المخالفة، وإجبارها على احترام القانون والالتزام به ، وأنا مع فكرة وضع قائمة سوداء والتشهير بالشركات المخالفة في الصحف وعدم التهاون معها.
وأشار إلى وجود شركات دون المستوى المطلوب ولديها أخطاء كارثية تظهر بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، خاصة شركات الباطن التي لاتلتزم بالقانون تجاه عمالها، ولاتلتزم بالاشتراطات الفنية والتصميمات المطلوبة.
المهندس السويدي:
مطلوب تكثيف الزيارات المفاجئة للتأكد من التزام الشركات بالقانون
يقول المهندس ناصر السويدي: أغلب العمال غير متعلمين ولا ملمين بالقوانين للمطالبة بحقوقهم، لكن التشريعات والقوانين واللوائح القطرية أعطت العمال حقوقًا لم تتوفر في أي قوانين أخرى بالعالم، لكن بعض الشركات لا تراعي هذا الأمر ولا تلتزم بالقوانين وتهضم العمال حقوقهم ولا بد أن تعاقب على تصرفاتها لأنها تسيء للدولة وتشوّه صورتها في الخارج، وهم هناك لايعرفون الشركات ولايتحدثون بل يوجهون سهام الاتهام مباشرة لدولة قطر ويتهمونها بالتقصير في حماية حقوق العمال، وهذا كلام عارٍ عن الصحة تمامًا، فالدولة تحمي حقوق العمال وسنت ترسانة من التشريعات والقوانين لهذا الأمر والشركات هي التي تسيء معاملة العمال وبالتالي تشوّه صورة الدولة.
وأضاف: ولنكن دقيقين، فإن هناك عددًا من شركات الباطن والشركات الصغيرة تسيء معاملة عمالها ولاتلتزم بالقوانين، ويدخل معهم على الخط بعض الشركات الكبيرة، لذلك مطلوب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكافة الجهات المختصة تكثيف الزيارات المفاجئة لمواقع العمل، وتشديد الرقابة للتأكد من التزام الشركات بالقوانين وحسن معاملة العمال وحصولهم على كامل حقوقهم، والشركات المخالفة يتم عقابها والضرب بيد من حديد على يد من يخالف القوانين.
وتابع: للأسف بعض الشركات لاتوفر لعمالها مظلات تقيهم حرارة الشمس خلال الصيف ولا كانتين يضم المياه الباردة والمأكولات والعصائر والمشروبات، وكذلك وحدة طبية صغيرة للإسعافات الأولية لإسعافهم من ضربات الشمس أو الإصابات الخفيفة، فضلاً عن منحهم خوذة الرأس والزي الموحداليونوفورملحمايتهم من الإصابات، لأن الزي الموحد له مواصفات حماية معينة، لكننا بكل أسف نجد شركات كبرى وأخرى من الباطن لاتهتم بذلك ولاتوفر هذه الأمور الذي نص عليها القانون ولوائح وزارة العمل، ونرى حتى العمال يرتدون زيًا لايحميهم.
وأضاف: القانون نص صراحة على أن أي شركة تسيء معاملة عمالها وتهضم حقوقهم يتم التشهير بها، لذلك مطلوب عمل قائمة سوداء للشركات المخالفة والتشهير بها في الصحف المحلية، فضلاً عن معاقبتها وهذا العقاب يكون تدريجيًا، يبدأ بالغرامة ثم عدم إعطائها فيزات لجلب عمال جدد ، ثم الإغلاق المؤقت، ثم سحب التراخيص والإغلاق النهائي، لأن هذه الشركات تسيء لسمعتنا وتشوّه صورة قطر في الخارج، فلماذا تتحمل الدولة خطأ هذه الشركات؟!.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

تعزيز حقوق العمالة الوافدة تتم عبر استراتيجيات دون ضغوط خارجية