جريدة الراية - الإثنين11أغسطس2014
بزيادة 28.77 % .. روتس العقارية:
7.05 مليار ريال التعاملات العقارية
خلال يوليو
العروقي: ارتفاع أسعار العقارات أدى لانخفاض عدد الصفقات
الدوحة - الراية
:
أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات
في دولة قطر عن شهر يوليو 2014 مقارنة بنفس الفترة في العامين المنصرمين وذلك من واقع
البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر يوليو
للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 587 صفقة عقارية بقيمة 7.05 مليار ريال وذلك مقارنة
بـ 895 صفقة بقيمة 5.48 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي
2013؛ محققاً معدل ارتفاع في حجم الصفقات قدره حوالي 29%، ومعدل انخفاض في عدد الصفقات
حوالي 60%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (يوليو) عام 2012 نجد أن قطاع العقارات
في دولة قطر كان قد حقق 550 صفقة عقارية بقيمة 2.1 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال؛ ما
هو السبب وراء تراجع النمو في عدد التعاملات العقارية في الدولة خلال شهر يوليو للعام
الجاري عنه في العام المنصرم وذلك على الرغم من النمو في حجم وقيم التعاملات العقارية
عن نفس الفترة؟ ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس
العقارية قائلاً إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق في اتجاهين الأول هو أسعار
العقارات فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبحت معظم الصفقات التي يتم إبرامها
كبيرة نسبياً فنجد أن متوسط قيمة الصفقة العقارية المبرمة خلال يوليو 2014 قد بلغ حوالي
12 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره حوالي 6 ملايين ريال خلال يوليو 2013، ومتوسط قدره
حوالي 4 ملايين ريال خلال يوليو 2012، أما الاتجاه الثاني هو التراجع النسبي للطلب
على العقارات خلال شهر يوليو 2014 والمدفوع بتزامنه مع شهر رمضان الكريم وفترة الأعياد
والإجازات الصيفية.
هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع عدد التعاملات العقارية خلال يوليو
2014 على البلديات فنجد بلدية الظعاين هي صاحبة النصيب الأكبر من حيث عدد التعاملات
دون حجمها خلال يوليو 2014 فقد أبرم بها عدد 138 صفقة عقارية ثم تليها بلدية الوكرة
بعدد 118 صفقة عقارية ثم بلدية الدوحة بعدد 116 صفقة ثم بلدية الريان بعدد 88 صفقة
ثم بلدية أم صلال بعدد 74 صفقة ثم بلدية الخور بعدد 32 صفقة ثم بلدية الشمال بعدد 21
صفقة. أما من حيث حجم التعاملات العقارية خلال شهر يوليو 2014 فنجد أن بلدية الدوحة
جاءت في المركز الاول محققة تعاملات بقيمة 4.75 مليار ريال ثم بلدية الريان محققة قيم
تعاملات قدرها حوالي 1.17 مليار ريال ثم بلدية الظعاين بقيمة حوالي 424 مليون ثم جاءت
بلدية الوكرة محققة 322 مليون ويليها بلدية أم صلال والتي ابرم فيها تعاملات عقارية
بقيمة حوالي 267 مليون ثم أخيراً جاءت بلديتا الخور والشمال بقيم تعاملات قدرها 93،
29 مليون ريال على التوالي.
أما بالنسبة لتوزيع قيم وحجم التعاملات العقارية التي تم إبرامها خلال شهر يوليو 2014
على البلديات؛ فقد جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى بقيم تعاملات قدرها حوالي 4.75
مليار ريال وتمثل نسبة 67.34% من إجمالي قيم التعاملات العقارية التي تم إبرامها خلال
شهر يوليو 2014؛ وتليها بلدية الريان والتي جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي حجم تعاملات
قدره 1.17 مليار ريال بما يعادل نسبة 16.58% من إجمالي حجم التعاملات المبرمة خلال
شهر يوليو 2014، ثم بلدية الظعاين بحجم تعاملات قدره 424 مليون ريال وبنسبة 6% من إجمالي
قيم الصفقات التي أبرمت خلال يوليو 2014، وتلتها بلديتا الوكرة وأم صلال بقيم تعاملات
قدرها 322، 267 مليون ريال وبنسب قدرها 4.56% ، 3.79% على التوالي من إجمالي حجم التعاملات
العقارية خلال يوليو 2014؛ وأخيراً جاءت بلديتا الخور والشمال محققة قيم تعاملات قدرها
92.8، 28.8 مليون ريال بنسب قدرها 1.32%، 0.41% على التوالي من إجمالي حجم وقيم التعاملات
العقارية المبرمة خلال شهر يوليو 2014.
وقد ذكرت روتس العقارية أن بلدية الدوحة هي أكثر البلديات نمواً في حجم وقيم التعاملات
العقارية المبرمة خلال يوليو 2014 مقارنة بنفس الفترة من العامين السابقين فقد أبرم
بها صفقات عقارية بقيمة 4.75 مليار ريال خلال يوليو 2014 مقارنة بـ 2.64 مليار خلال
يوليو 2013، 817 مليون خلال يوليو 2012 ويرجع ذلك إلى إبرام 4 صفقات عقارية كبيرة خلال
يوليو 2014 بقيمة 2 مليار ريال تمت على برجين بالدفنة بقيمة 1.5 مليار ريال وأرض فضاء
بقيمة نصف مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن بلدية الظعاين قد شهدت نموا ملحوظاً
في حجم وقيم التعاملات العقارية المبرمة خلال يوليو 2014 مقارنة بنفس الفترة من العامين
السابقين فقد أبرم بها صفقات عقارية بقيمة 424 مليون ريال خلال يوليو 2014 مقارنة بـ
324 مليون خلال يوليو 2013، 390 مليون خلال يوليو 2012 ويرجع ذلك إلى الرواج والنشاط
في عمليات البيع والرهن بمنطقة الخيسة والتي قد ابرم بها صفقات عقارية بقيمة 115 مليون
ريال خلال يوليو 2014 وذلك مقارنة بـقيمة تعاملات عقارية قدرها حوالي 31 مليون ريال
كانت قد ابرمت خلال يوليو 2013.
وأضاف العروقي أيضاً أن النمو السكاني وراء ارتفاع الطلب على العقارات والأراضي وبالتالي
الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي فقد بلغ معدل الارتفاع في أسعار الأراضي منذ بداية
2012 إلى نهاية 2013 حوالي 100% في بعض المناطق خاصة وسط مدينة الدوحة؛ فيما زادت أسعار
الأراضي في الضواحي بنسبة 70%؛ أما مناطق حق الانتفاع كبحيرة الخليج الغربي واللؤلؤة
ولوسيل فقد بلغ معدل الارتفاع في أسعار الأراضي بها حوالي 30%؛ وبذلك فإن الضرورة تقتضي
الإعلان عن الخطة التنظيمية لمدن وقرى الدولة كافة وتخطيط مناطق سكنية جديدة مع الأخذ
في الاعتبار الأجزاء التجارية والإدارية والارتفاعات لكل منطقة ما يشجع المستثمرين
للزحف إلى هذه المناطق مع مراعاة أن يكون هناك توافق بين المطورين والملاك من جهة ودخول
المستفيدين النهائيين من جهة أخرى عن طريق تجهيز وبناء وحدات تناسب كل الإمكانيات سواء
كانت تحت المتوسطة أو متوسطة أو عالية.
وأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز
للبلاد يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين الأولى هي أن يتم احتساب
قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي إذ أنه هناك تكاليف عديدة
لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات؛ أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على
الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره الشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح
ما بين 7% إلى 8% إلى 10% إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق؛ وذلك تحسباً
لارتفاع أسعار فائدة البنوك.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل
لجان فض المنازعات الإيجارية
وصيف:27 مليار ريال التعاملات العقارية خلال النصف الأول