جريدة الراية - الأربعاء13أغسطس2014
توقعوا أن تشهد الدوحة شللاً مروريا غير مسبوق ..
مهندسون : قرارات عشوائية تؤثر على المشاريع المستقبلية
الشوارع المؤقتة مطلب ضروري
لمواجهة الزحام
كتب - عبد الحميد غانم :
أكد عدد من المهندسين أن الحلول والشوارع المؤقتة قد تكون مطلبا ضروريا لمواجهة الكثافة
السكانية الكبيرة والتغلب على مشكلة الزحام والاختناقات المرورية، بعد أن تجاوز عدد
السكان 2 مليون و200 ألف نسمة .. موضحين أن الشوارع المؤقتة لا يتم تنفيذها إلا بعد
دراسة دقيقة ويكون لها مردود اقتصادي، ويوفر الوقت والجهد. وأكدوا أن أشغال تعمل تحت
ضغط الكثافة السكانية، خاصة في ظل تنفيذ مشاريع ضخمة يتم تنفذيها مثل الريل وإغلاقات
الشوارع وهو ما يتطلب البحث عن حلول وشوارع بديلة للقضاء على الزحام .. مشيرين إلى
ترخيص 15 ألف سيارة شهرياً، وهو ما يشكل ضغطاً رهيباً على الشوارع يتطلب حلولاً مؤقتة
لمواجهته لحين الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الدائمة.
كما طالبوا بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على مشاريع البنية التحتية في البلاد بعد
التضارب الحاصل الآن في خطط أشغال والذي أدى إلى إصدار قرارات عشوائية جاءت على حساب
ميزانية المشاريع المستقبلية، مطالبين بألا تقل مدة الاستفادة من المشروع المؤقت عن
5 سنوات، كما توقعوا أن تشهد الدوحة شللا مروريا لم تشهده من قبل.
حمد لحدان المهندي: أشغال تعمل تحت ضغط الكثافة السكانية
أكد المهندس حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن دائرة الذخيرة أن هناك أوضاعاً تتطلب
الحلول المؤقتة لمواجهة الزحام، فلا يمكن الصبر على الزحام والاختناقات المرورية لحين
الانتهاء من المشروعات الدائمة، ولدينا رأي عام ضاغط وكثافة سكانية كبيرة فعدد السكان
وصل إلى 2 مليون و200 ألف نسمة والأمور في زيادة سنوية، ولم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى
هذه الكثافة السكانية .. والحقيقة أشغال تتحمل عبء هذه الزيادة والنمو السكاني السريع،
فاتجهت إلى البحث عن حلول مؤقتة للتخلص من الزحام، وإن لم تفعل فإن البديل سيكون شللاً
مرورياً تاماً، وشخصياً أتوقع أن تشهد الدوحة شللاً مرورياً غير مسبوق بسبب تنفيذ مشروع
الريل الذي قد يغلق بعض الشوارع، ومن هنا تأتي أهمية الحلول والشوارع المؤقته لمواجهة
مشكلة الزحام والحفاظ على وقت الموظفين وضمان وصولهم لأعمالهم دون تأخير.
وقال إن أي مشروع أو شارع مؤقت لا يتم تنفيذه إلا بعد دراسة، وتستمر الاستفادة منه
لمدة سنتين أو ثلاثة على الأقل، وأيضاً هناك مؤسسات ومواقع حيوية واستراتيجية مثل ميناء
الدوحة الذي يتطلب ربط الشمال مع الجنوب بشبكة طرق جديدة، وهذا كله يشكل ضغطا على أشغال.
وقال : يتم ترخيص ودخول 15 ألف سيارة شهرياً، أي بواقع 500 سيارة في اليوم و180 ألف
سيارة في السنه تقريبا، فلنتخيل هذا العدد الكبير من السيارات يسير في الشوارع وبالتالي
تصبح هنا الحلول المؤقتة مسألة حيوية لحين الانتهاء من المشاريع الدائمة التي عادة
ما تأخذ وقتا يصل إلى 5 سنوات.
تتم بعد دراسة مستفيضة.. أحمد جولو: الشوارع المؤقتة حل آني لمشكلة الزحام
يقول المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية : نحن الآن نعيش فى
مرحلة التطور، ولدينا نمو سكاني كبير، والشوارع والمشاريع المؤقتة قد تكون مطلوبة بشدة
لمواجهة أزمة الزحام والاختناقات المرورية في منطقة معينة، فمثلا الجسر الحديدي الذي
يتم تشييده حالياً على دوار العبيدلي بتكلفة 36 مليون ريال جاء لحل مشكلة الزحام والاختناق
المروري في منطقة الثمامة، خاصة أن الشاحنات الكبيرة المتجهة للمنطقة الصناعية من الدوحة
تمر من هذا الطريق، ومن ثم تخلق حالة غير عادية من الزحام، فكان لا بد من إيجاد حل
سريع ومؤقت لحل هذه الأزمة لحين اكتمال مشروع الطريق الدائري الخامس.
وأضاف : بهذا المنطق فهذا لا يعتبر أبدا إهداراً للمال العام، ثم إن الجسر الحديدي
يمكن تفكيكه والاستفادة منه في مكان آخر، وكذلك أيضاً الشوارع المؤقتة التي تتم إقامتها
في مختلف مناطق الدوحة وتكلف ملايين، وعندما تشرع أشغال والجهات المختصة في إقامة شارع
مؤقت فإن ذلك يكون بعد دراسة ولحل أزمة مرورية خانقة حتى لا تتعطل مصالح الناس ولا
يتأخر الموظفون عن أعمالهم أو يتأخر وصول البضائع والسلع والمواد إلى الأسواق والمصانع،
من ثم بالحسابات والمنطق فهذا له مردود اقتصادي ويوفر الجهد والوقت ويحقق فوائد كثيرة.
وأكد الجولو صعوبة إقامة مشروعات بنية تحتية دائمة مرة واحدة، لأن النمو السكاني في
قطر كبير جدا ومتسارع، وقد وصل عدد السكان حاليا 2 مليون و200 ألف، ومن ثم زيادة عدد
السيارات، وهذا يتطلب حلولا مؤقته لمواجهة الزحام، فنحن نعيش فترة تراكمات الثمانينيات،
لذلك عندما تتم إقامة شارع مؤقت ولو لمدة سنه فإنه يحقق الاستفادة المرجوة منه لإنها
عملية محسوبة بشكل دقيق.
5 سنوات أقل صلاحية للمشروع المؤقت .. فخرو : القرارات غير المدروسة تكلفنا الملايين
رأى المهندس عبدالله يوسف فخرو عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين أن أي مشروع أو شارع
مؤقت يجب أن يقام بناء على دراسة وحسابات دقيقة لتحقيق أقصى استفادة منه وألا تقل مدة
الاستفادة منه عن 5 سنوات، وساعتها يكون هذا حلا جيداً ولا يعد إهداراً للمال العام،
لكن أن يقام مشروع مؤقت بشكل عشوائي وبدون دراسة ولا تتجاوز مدته الزمنية سنة أو أقل،
فهذا إهدار صريح للمال العام، لأن أقل فترة لاستغلال المشروع المؤقت يجب ألا تقل عن
3 أو4 سنوات.
وأضاف : نحن الآن نعاني من زحام واختناق مروري شديد نتيجة للكثافة السكانية المتزايدة،
وهو ما يتطلب حلولا مؤقتة لتخفيف المعاناة عن المواطنين والمقيمين وتسهيل وصول الموظفين
إلى أماكن عملهم دون تأخير وكذلك وصول البضائع والسلع والمواد الغذائية إلى الأسواق
والمصانع ومواقع العمل في مواعيدها، وهذا له مردود على الاقتصاد الوطني .. نحن في تطور
وتغير سريع ومذهل جداً، وعلى التخطيط العمراني وأشغال تطوير الخطط الاستراتيجية، ويجب
أن يتم كل شيء بناء على دراسات وتخطيط دقيقين، والابتعاد عن العشوائية التي يمكن أن
تهدر المال العام .. أحيانا السرعة في اتخاذ القرار تولد أخطاء ربما تكلفنا الملايين،
لذلك مطلوب دراسات دقيقة ومستفيضة لأي مشروع مؤقت قبل تدشينه.
ناصر السويدي : مطلوب لجنة عليا لمشاريع البنية التحتية
يقول المهندس ناصر السويدي : المشروع الذي يكلف مبالغ كبيرة ويأخذ وقتاً وجهداً في
حين أننا لدينا في المستقبل خطة خمسية لإقامة مشروع دائم في نفس الموقع يصبح غير مجد
وغير مناسب، لأننا هنا نأخذ من ميزانية المشروع الدائم المستقبلي وننفقها على المشروع
المؤقت الذي ستتم إزالته.
وأضاف : الحلول المؤقتة سبب الزحام والاختناق المروري الحاصل حالياً، وهذا راجع لتضارب
خطط أشغال حيث إنها لا تطبق خططها على أرض الواقع بسبب الضغوط التي تقع عليها من الجهات
والوزارات لإقامة شوارع مؤقتة على حساب خططها المستقبلية الشاملة ووضع حلول جذرية وقاطعة
لعلاج أزمة الزحام من جذورها، وبالتالي أشغال غير قادرة على مواجهة المؤسسات والوزارات
فتقدم حلولا غير مجدية لتتلافى التعرض لانتقادات هذه الوازرة أو تلك.
وتابع : دوار المرخية وتحويله إلى إشارات مؤقتة مع العلم أنه في المستقبل القريب جداً
سيقام نفق في نفس الموقع أو الدوار، فهذا قمة التضارب والعشوائية في القرارات والخطط
ويعد جريمة وإهداراً للمال العام لأننا نقيم مشاريع بدون خطط ودراسات، والمفروض أصلا
أن أشغال لها رؤية واستراتيجية معينه تسير عليها، ووضعت لها الميزانيات الضخمة ثم تأتي
لتحيد عن هذه الرؤية. وطالب بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على مشاريع البنية التحتية
في الدولة لتجنب الازدواجية والعشوائية، ومواجهة الضغوط، وإنجاز المشاريع وفق الجودة
المطلوبة والزمن المحدد.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
تسجيل 93919 مخالفة مرورية خلال شهر
مصدر بـ المرور: الحد من الزحام المروري وراء التعميم