جريدة الشرق - الثلاثاء02سبتمبر2014
نمو
أرباح الشركات القطرية 6.1% في 2014
توقع المركز المالي الكويتي المركز ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نمواً
في ارباحها للعام 2014 بنسبة 6.1 بالمائة.
واشار في تقرير مالي الى ان أرباح الشركات الإجمالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
خلال النصف الأول من العام 2014 نمت لتصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة
11% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة للأداء القوي لقطاعات المصارف والخدمات
المالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات الكبرى، والعقار.
المركز الكويتي: إرتفاع أرباح الشركات الخليجية 11% بأداء متفاوت في دول المنطقة
وبلغ مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية 1.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف
الأول من العام 2014، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما
بلغت أرباح مجموعات الشركات الكبرى 1 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نموًا بنسبة 29%،
مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة. أما أرباح القطاع العقاري فقد بلغت 1.8 مليار
دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 8% مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام 2013، ويمتاز
القطاع المصرفي بأعلى قدر من الأرباح، مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث نمت بمعدل 6%
مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة لتصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي.
وبناءً على الاتجاهات السائدة، فإننا نتوقع نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 10% في العام
2014، ونرى أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دورًا حيويًا في أسواق
الأسهم الإقليمية. ومن المتوقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
في المملكة العربية السعودية، والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة
مؤاتية للأعمال في الكويت، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة
معرض دبي أكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة وكأس العالم فيفا 2022 في قطر.
قطاع الخدمات المالية الأكثر ارتفاعاً بمعدل 35% للنصف الأول من 2014
وبشكل عام، يتوقع تقرير المركز أن يكون نمو الأرباح في الإمارات قويًا بنسبة تقدر بـ
15.5% لكامل العام 2014 مقارنة بالعام 2013. كذلك من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات
في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.8%، بينما من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات
في الكويت وقطر وسلطنة عمان بنسبة 5.9% و6.1% و6.2% على التوالي خلال نفس الفترة، وأن
تشهد أرباح الشركات في البحرين نموًا بسيطًا بنسبة 1.9%.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي
وتنظيم المؤسسات المالية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000
بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
شركات محلية تستعد لطرح صكوك وسندات بالأسواق العالمية