جريدة الشرق - الخميس25سبتمبر2014
إحالة مشاريع صيانة الطرق الداخلية الي أشغال
ييثير جدلاً بالبلدي
جمال لطفي
في تطور مفاجئ أصدرت وزارة البلدية قرارا بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق
والمدن إلي هيئة الأشغال العامة بدلا من البلديات التي كانت تقوم بهذه المهام على أكمل
وجه.
وكانت أشغال قد أبرمت اتفاقا مع وزارة البلدية في مايو من العام 2009 تم بموجبه الاتفاق
على آلية عمل بين الطرفين في مجالات صيانة الطرق الداخلية إذ تقوم الوزارة بأعمال الصيانة
وطرح المناقصات والإشراف الخاصة بجميع البلديات لجميع الطرق الداخلية التي يبلغ عرضها
16 مترا فأقل وذلك بالتنسيق مع أشغال وتتولى الهيئة إنشاء الطرق الجديدة الداخلية والفرعية
في المناطق الخاصة لإشراف البلديات بالتنسيق مع الوزارة كما تتولى أشغال إنشاء وصيانة
الشوارع الرئيسية والخارجية والإشراف عليها.
انجاز البلديات:
ومنذ ذلك الحين وحتى قبل صدور قرار إحالة أعمال الصيانة إلي أشغال ظلت الوزارة ترصد
مئات الملايين للبلديات لتنفيذ المشاريع المختلفة للطرق بالمناطق المختلفة بالدولة
وقد حققت هذه الخطوة انجازات ملموسة على ارض الواقع ولم تخلو اي منطقة او شارع من أعمال
الصيانة والرصف المطلوبة وقلت بذلك شكاوي المواطنين من تدهور حال الشوارع الداخلية
التي وصلت الآن الى مراحل متقدمة جدا ووفقا للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حاليا
من الصعب أن تقوم أشغال بالإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة والتي
يفترض أن تكون مكتملة المواصفات والمقاييس.
جدل واسع:
وقد احدث هذا القرار جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا بإعادة
النظر فيه والتعرف على مصير أقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا
القرار كما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية وأشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك
تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور
الذي كانت تقوم به أقسام صيانة الطرق بالبلديات يتمثل في صيانة جميع الطرق الفرعية
داخل المدن والقرى التي تخدم المناطق السكنية وتشمل أعمال الصيانة جميع طبقات الرصف
والأرصفة وممرات المشاة والخطوط الأرضية وجميع عناصر السلامة المرورية وأنظمة الانارة
بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الصيانة وتجهيز طلبات
الدفع وفقا لمراحل التنفيذ وشروط العقد كذلك إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها
أعمال صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى والإشراف على تنفيذ عقود صيانة الطرق
الفرعية داخل المدن والقرى حسب المواصفات المعتمدة في دليل صيانة طرق الدولة والعمل
على تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق والاهم من ذلك اقتراح الموازنة السنوية
الخاصة بمشاريع القسم في كل بلدية . وأعرب الأعضاء عن أملهم أن تدرس لجنة الخدمات والمرافق
العامة بالمجلس البلدي هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في أشغال و البلدية والخروج
بتوصيات تخدم الصالح العام.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (44) لسنة2009
بتنظيم هيئة الأشغال العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء لجنة تسيير مشروعات
إنشاء الطرق الرئيسية
أشغال:توقيع 3 عقود لتصميم وإنشاء الطرق السريعة