تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد28سبتمبر2014

شكاوى من عدم جاهزية المبانى وارتفاع المصروفات
الأعلى للتعليم: لجنة لدراسة ملفات المدارس الخاصة المخالفة

بوابة الشرق- عادل الملاح
علمت الشرق أن مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم يدرس حاليا عدد من الشكاوى والتي تخص عدم جاهزية بعض المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة فضلا عن شكاوى مختلفة اخرى منها ما يتعلق بالمصروفات و بعد النواحي التعليمية والتربوية.
ومن المتوقع ان يصدر المكتب عددا من القرارات خلال الأيام القادمة بشأن هذه المدارس بعد الانتهاء من فحص كافة الشكاوى ودراستها وتشكيل لجنة لزيارة هذه المدارس والوقوف على مدى صحة ارتكاب المخالفات.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للتعليم لالشرق أنه لا تهاون مع أية مخالفات داخل المدارس الخاصة وان اية شكاوى تقدم الى المكتب يتم فحصها من قبل المختصون ودراستها جيدا للتأكد من صحة ارتكاب هذه المخالفات من عدمه وذلك بناء على تعليمات سعادة زير التعليم.
وأشار المصدر أن هناك متابعة مستمرة لمختلف أحوال المدارس الخاصة بالإضافة الى جولات تفتيشية مفاجئة من وقت الى اخر وبشكل مفاجئ على المدارس الدولية والخاصة وكذلك مدارس الجاليات ورصد أية مخالفات قد ترتكب وذلك حفظا على سلامة وسير العملية التعليمية والتي تصب في النهاية لمصلحة الطالب .
كما علمت الشرق أنه قد منح مكتب المدارس الخاصة فرصة لبعض المدارس لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع شروط وقوانين المجلس وكذلك بما يتطابق مع استراتيجية التعليم وفي حالة مرور المهلة الزمنية وفشل المدرسة في عدم توفيق أوضاعها سوف يتم وضعها ضمن القوائم السوداء .

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مجلس التعليم يُطلع المدارس الخاصة على الإجراءات الجديدة للقسائم 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك