جريدة العرب - الإثنين29سبتمبر2014
وزارة البلدية تنسق مع الوزارات والمؤسسات لضبط المخالفات
تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة
المعنية بتنفيذ الجانب الرقابي والمتمثل في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع في نطاق
اختصاصها .
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتنسيق بين عدد من الجهات الرقابية في الدولة وعقدت
عددا من الاجتماعات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل العمل المشترك بخصوص
(سكن العمال) نظرا لارتباط هذا الموضوع بمجال عمل الوزارتين حيث تقوم وزارة البلدية
والتخطيط العمراني بالرقابة على تطبيق أحكام قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق
سكن العائلات في حين تقوم وزارة العمل
بالرقابة على اشتراطات السكن الملائم وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له
.
وذكر تقرير صادر عن وزارة البلدية أن هذا التعاون أسفر عن تنظيم عدة جولات تفتيشية
مشتركة بين البلديات متمثلة في إدارة الرقابة البلدية في كل بلدية وبين إدارة تفتيش
العمل وذلك للرقابة على سكن العمال وضبط المخالفات وفقا لأحكام القوانين التي تضطلع
كل وزارة بتطبيقها .
كما قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وعقد عدة اجتماعات معها من
أجل تنظيم حملات تفتيشية مشتركة في مجال الرقابة على حفريات الطرق والشوارع حيث تعمل
الوزارة على ضبط وإثبات مخالفات الحفريات بينما تقوم هيئة أشغال بالرقابة على أداء
المقاولين الذين تم التعاقد معهم ومدى التزامهم بضوابط التنفيذ المتفق عليها من قبل
الهيئة .
وفي نفس الاطار عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددا من الاجتماعات التنسيقية
مع وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تنظيم حملات مشتركة حيث تم عقد اجتماع مع كل من
إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وتم الاتفاق على أطر
الرقابة والتفتيش الذي تقوم بها كل من البلديات والإدارات المذكورة في مجالات الأسواق
والصالونات والمطاعم والمحلات التجارية ونحوها ومن ثم الاتفاق على تنفيذ حملات تفتيشية
مشتركة يشارك فيها مفتشون من الوزارتين بحيث يقوم قسم الرقابة الصحية التابع للبلديات
بالرقابة على تطبيق أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية وضبط وإثبات مخالفات الاشتراطات
الصحية بينما تقوم إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالرقابة
على تطبيق أحكام قوانين حماية المستهلك والتسعير الجبري ومراقبة الغش التجاري.
وتم الاتفاق على استمرارية هذه الحملات التفتيشية المشتركة وإعداد جدول بها لمدة سنة
كاملة لما تحققه من إحكام الرقابة وتيسير ضبط المخالفات لكل من الوزارتين كل في نطاق
اختصاصه.
كما عقدت الوزارة اجتماعا مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة
اشتمل على بيان أطر التعاون المشترك في المجال الرقابي ومن ثم تنظيم عدة حملات مشتركة
للرقابة على المحال التجارية والعامة المماثلة حيث تقوم وزارة البلدية بالرقابة على
الأغذية والاشتراطات الصحية في حين تراقب إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، الرخصة
التجارية للمحل من حيث توافرها من عدمه ومراعاة تجديدها في المواعيد المحددة وكذلك
الرقابة على السجل التجاري للمنشأة التجارية حيث حملة مشتركة عن ضبط عدة مخالفات في
هذا الشأن .
ويأتي تبني وزارة البلدية والتخطيط العمراني لفكرة الحملات المشتركة من منطلق الايمان
بأهمية العمل الجماعي ونظرا لما تحققه هذه الحملات من تعاون مثمر في المجال الرقابي
وإحكام الرقابة على المخالفين وإغلاق باب التحايل من قبل المخالفين بادعائهم بأن هذا
الأمر يخرج من اختصاص وزارة ويدخل في اختصاص وزارة أخرى .
وتسعى وزارة البلدية إلى عقد شراكة بينها وبين جميع الجهات القائمة على القطاع الرقابي
في الدولة من أجل تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية المشتركة .
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن
المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
منح مراقبي البلديات صلاحيات الضبط القضائي للمخالفات