تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء14أكتوبر2014

طالبها فى تعميم منح حرية الاختيار لأولياء الأمور
الأعلى للتعليم يمنع المدارس من إحتكار الزى المدرسى

عادل الملاح
أصدرت هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم تعميماً إلى مديري المدارس الخاصة ورياض الأطفال لمنع إحتكار وبيع الزي المدرسي لطلاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة وذلك تنفيذا لقانون حماية المنافسة وللحيولة دون تحكم المدارس ورياض الاطفال الخاصة في عملية شراء وبيع الزي المدرسي.
كما نص التعميم أن هيئة التعليم تهيب بجميع المدارس ورياض الاطفال الخاصة الامتناع عن القيام ببيع الزي المدرس داخل المدرسة نفسها او الاتفاق مع مزود بعينه لتوفير الزي المدرسي للطلاب بشكل حصري وفتح المجال أمام أولياء الامور حرية اختيار محل بيع الزي المدرسي بدء من العام الاكاديمي 2014 2015 .
وتضمن التعميم أيضا أن تقدم المدرسة والروضة الخاصة لولي الأمر مواصفات الزي ليتسنى له توفيره من اي مكان يختاره وتترك له حرية الاختيار بحيث لا يكون للمدرسة او الروضة علاقة مالية او البيع من قبلها وكذلك الاكتفاء بتحديد الزي المدرسي في الشكل واللون دون التقيد بوضع علامة مميزة او الوان متداخلة او ما شابه ذلك من الامور التي تجبر ولي الامر على الشراء من محل بعينه مع توفير شعار المدرسة لاولياء الامور وترك الحرية لهم في شراء الزي المدرسي من أي محل يرغبون فيه.
ونص التعميم على عدم الزام ولي أمر الطالب بالشراء من مورد او مصدر او مكان معين او من المدرسة نفسها ولاولياء الامور الحرية في شراء الزي المدرسي وفقا للمواصفات المحددة من قبل المدرسة ودون الزامهم بجهة معينة والتزام المدارس ورياض الاطفال الخاصة بقانون حماية المنافسة في موضوع الزي المدرسي .

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة 

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

هيئة التعليم تُحدّد مواصفات الزي المدرسي 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك