جريدة الشرق-
الخميس23أكتوبر2014
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون لجنة حقوق الإنسان
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم
بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ووفقا لمشروع القانون تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة
بحقوق الإنسان ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة
ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها .
ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي
منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناءً على أمر من القاضي المختص .
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36)
لسنة 2011 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن .
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد البيانات التي تدون في
البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها .
ويتضمن المشروع البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية ( للقطريين والمقيمين ومنها
العنوان ) ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الشخصية.
رابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلند
خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- التقرير السنوي للجنة الدائمة للطوارئ خلال الفترة من 2013/4/1 إلى 2014/3/31.
وقد تضمن التقرير ما قامت به اللجنة من أنشطة ،ومنها التنسيق مع كافة الجهات
الأعضاء لتزويدها بالإمكانيات أثناء الحالات الطارئة ،وخطط الطوارئ التفصيلية
للأحداث المتوقع حدوثها بالدولة، وإعداد المسودة النهائية للخطة الوطنية للطوارئ،
والأنشطة والبرامج الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج الوطني للاستعداد للكوارث ومتابعة
تنفيذها، واستكمال إجراءات مشروع بناء القدرات الوطنية في مجال الاستجابة للحوادث
الاشعاعية والنووية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
2- مذكرة سعادة وزير المالية بنتائج دراسة الآثار المترتبة على التعاون مع منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية (OE CD) والانضمام إلى عضويتها.
والمنظمة هي احدى المؤسسات الدولية الرائدة التي تساهم في توجيه السياسات العامة
للعديد من الدول المؤثرة في العالم، وتضم في عضويتها أربعا وثلاثين دولة تتميز
اقتصاداتها بأنها من أفضل اقتصادات الدول المتقدمة ،ويتم الاستعانة بتوصياتها في
مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
3- كتاب سعادة وزير العدل بشأن دراسة انضمام دولة قطر الى اتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
4- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بنتائج
دراسة اللجنة للمرئيات والملاحظات والمقترحات الواردة حول تقرير حالة سكان قطر 2013
.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن ترتيب
دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية لعام 2014 .
وقد أشاد المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر حيث أحرزت نتائج متقدمة في
مجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الاعمال والبنية التحتية
،حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة (19) من بين (60 ) دولة شملها الكتاب وغالبيتها
من الدول المتقدمة
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة
2011 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن