جريدة العرب -
الأحد02نوفمبر2014
بتوجيهات أميرية سامية
رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشروعات الاقتصادية في مواعيدها
في إطار التوجيهات
الأميرية السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد
المفدى، عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية في
الديوان الأميري اجتماعا مع عدد من أصحاب السعادة أعضاء الحكومة الموقرة ، وذلك
لمتابعة سير العمل في مجالات النشاط الاقتصادي والوقوف عن كثب على المشروعات
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة.
وأكد معاليه على أهمية إنجاز المشروعات الموكلة اليهم وطالبهم بالالتزام بمواعيد
التنفيذ وخطط التسليم، وسرعة إخطاره في حال وجود أي معوقات أو مشاكل تعترض التنفيذ
أو تتسبب في أي تجاوز في مدد التسليم.
وأصدر معاليه توجيهات وقرارات تضمنت توفير المخازن والمناطق اللوجستية والمناطق
الاقتصادية وقطاع
الصناعة، وذلك من خلال تحديد مواعيد محددة لترسية العطاءات المطروحة وتدشينها، ووجه
بإيجاد حلول فورية للمعوقات التي قد تواجهها .. ووجه أيضا بالتعامل مع مشروعات سكن
العمال بالدولة بأسلوب جديد، وذلك من خلال لجنة خاصة من وزارة البلدية وتكليفها
بإعداد موازنة شاملة بما تحتاجه الدولة من أراض في السنوات الخمس القادمة.
كما كلف معاليه أيضا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد خطة ترويجية للقطاعات
الاقتصادية المطلوب تطويرها وتنميتها في الدولة من خلال القطاع الخاص ، وتقييم كامل
للنشاط السياحي في الفترة القادمة مع وسائل دعم استراتيجية تخدم وتعزز هذا النشاط
الحيوي .. كما كلف معاليه وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد خطة لرفع نشاط أسواق المال
والبورصات في الفترة القادمة.
وأصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية موافقته على مشروع الاعلاف الخاص
بالأمن الغذائي والبدء في التجمع الزراعي والغذائي الاول المشترك بين وزارة
الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة .. وأصدر معاليه ايضا توجيهاته بالبدء في تنفيذ
ثلاث أسواق مركزية جديدة لخدمة النشاط التجاري للمواطنين.
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال
الأجنبي في النشاط الاقتصادي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس
الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
التنمية الاقتصادية تشكل عنصرًا
أساسيًا في رؤية قطر الوطنية