جريدة الراية - الإثنين03نوفمبر2014

بسبب مواد وكلاء الشركات والمكاتب الأجنبية
عمومية المحامين ترفض قانون المحاماة الجديد
تشكيل لجنة لإعداد التعديلات التي تحمي حقوق المحامين
وزير العدل يناقش مع المحامين سبل الارتقاء بالمهنة
مناقشة نسبة اتعاب المحاماة في التعديلات الجديدة

كتبت - هناء صالح الترك:
أعلنت الجمعية العمومية غير العادية للمحامين القطريين بالإجماع رفضها لتعديلات مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث تم رفض 4 مواد تم التصويت عليها وهي المواد المتعلقة بوكلاء الشركات، والمكاتب الأجنبية.
وطالب الحضور بتعديل المادة السابعة الخاصة بالمكاتب الأجنبية والتي تسمح بتجاوز الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة، مؤكدين أنها تساهم في توسيع دور المكاتب العالمية والتي غزت قطر، مطالبين بتعزيز دور المحامين القطريين.
كما أكد الحاضرون أن تلك المادة بها ازدواجية، حيث إن هناك مكاتب سيتم الترخيص لها من وزارة العدل وأخرى من مركز قطر للمال علما أن هذه المادة تم رفضها بالإجماع.
كما تمت مناقشة نسبة أتعاب المحاماة، حيث نصت المادة 37 على أن تحدد وفقا للاتفاق المعقود بين المحامي وذوي الشأن ويجوز أن يتفق المحامي على أن تكون قيمة الأتعاب نسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به فيها على ألا تزيد عن 10%.
وأعلنت الجمعية العمومية تشكيل لجنة تضم 9 خبراء لإعداد التعديلات التي يراها المحامون مناسبة لهم وتحمي حقوقهم.
ومن ناحية أخرى وجهت وزارة العدل خطابا إلى إدارة مؤسسة الحي الثقافي كتار تطالبها فيه بتوفير مقر دائم لجمعية المحامين القطريين، وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاء الذي جمع بين سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل ورئيس لجنة قبول المحامين، والمحامين القطريين في فبراير الماضي ودرس سبل التغلب على المشاكل التي تواجه المحامي القطري.
وبدأت إدارة شؤون المحاماة في إعداد قاعدة بيانات بالمحامين وشركات المحاماة، على أن يتم إرسال نموذج بالبيانات لكافة المحامين وذلك في إطار دور إدارة شؤون المحامين، والتي مُنحت، وفقا للهيكل التنظيمي لوزارة العدل، مهمة الإشراف على تنظيم أعمال المحاماة في الدولة، والعمل على تطويرها .
وقد عقد سعادة وزير العدل ورئيس لجنة قبول المحامين اجتماعا مع رئيس وبعض أعضاء جمعية المحامين تمت خلاله مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمهنة المحاماة، ومنها مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، حيث استمع سعادة الوزير لملاحظات المحامين.
وتم الاتفاق على أن يقوم المحامون بإرسال ملاحظاتهم إلى وزارة العدل في أسرع وقت وسيتم أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار بما يحقق مصالح المهنة والعاملين بها.
ومن المقرر عقد اجتماع ثان بين سعادة وزير العدل ورئيس وأعضاء جمعية المحامين، ومناقشة مطالب المحامين وسبل الارتقاء بالمهنة، رغبة من سعادته في أن تأخذ المهنة مكانتها اللائقة باعتبارها من مؤسسات دولة العدل.