جريدة الراية - الثلاثاء18نوفمبر2014

في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
قطر تؤكّد أنّها تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز واحترام حقوق الإنسان
لرم: قطر أطلقت مبادرة مليار من الأقوياء للتوعية بحقّ ذوي الإعاقة

 نيويورك - قنا:
أكّدت دولة قطر أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، الذي يُشكِّلُ ركنًا أساسيًا ومحوريًا في سياستها، ويُعدُّ خيارًا إستراتيجيًا يُستَنَد إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على عدَّة محاور هامة في مجالات التعليم، والبيئة، والصحة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، من أجل بناء مجتمعٍ آمنٍ ومستقرٍ تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
كما أكّدت دولة قطر أنها تحرص أيضًا على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول البند (63) تقرير مجلس حقوق الإنسان.
وقال السيد لرم إنَّ مشاركتنا الفعالة أثناء عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، قد عكست هذا الحرص، كما أنَّنا ونحن على أبواب عضويتنا للمرَّة الثالثة، نعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في هذا المجال، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال التعاون والدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف إن استعراض دولة قطر تقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، قد شكَّل فرصة هامة للتعريف بالسياسات التي تنتهجها دولة قطر في مجال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، والتقدم المُحرَز في هذا الشأن..كما جدَّدت الدولة دعوتها المفتوحة المقدمة لجميع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن دولة قطر قد نفَّذت العديد من التوصيات المُقدَّمة خلال جلسة التحاور الخاصة باستعراضها الأول وتشمل أهم هذه التطورات منذ اعتماد التقرير الأول، قيام دولة قطر بتعديل قانون العقوبات، وسنّ القانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية الضحايا والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، في إقرار بأهمية تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي من أجل حماية ضحايا النزاعات.
وأكّد نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر بذلت جهودًا حثيثة على المستوى التشريعي والمؤسسي للتوعية من أجل تعزيز وإعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الدولة المبادرة العالمية مليار من الأقوياء، بهدف التوعية بحق هذه الفئات في الحياة بصورة كريمة.
ونوه بأن دولة قطر تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الرعاية الصحية والتعليم، حيث تم إصدار القانون رقم (6) لسنة 2013، بشأن صندوق الصحة والتعليم، والذي يهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية، والجهات القائمة عليها كما تولي أيضًا اهتمامًا خاصًا لفئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية في المجتمع، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعزز مكانتهم، وهو ما ينص عليه الدستور من خلال تدعيم كيان الأسرة، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة.
وأعرب السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن قلقه من حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسائر الأراضي العربية المحتلة، بالقول: نود أن نشير بوجه خاص إلى ما أكده قرار مجلس حقوق الإنسان 25/29، على مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، والذي أعرب فيه المجلس عن بالغ القلق إزاء تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عن طريق بناء المستوطنات.
ونبه إلى أن القرار أعرب عن القلق إزاء ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال، من انتهاك منهجي متواصل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الناشئة عن الاستخدام المفرط للقوة، والعمليات العسكرية المؤدية إلى إصابة مدنيين فلسطينيين، منهم نساءٌ وأطفالٌ ومتظاهرون سلميون.
وفي هذا الصدد أكّد على ما طالب به مجلس حقوق الإنسان في هذا القرار، بالكف عن جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ استجابة مجلس حقوق الإنسان للأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، هي مسألة بالغة الأهمية، خاصةً في ظل التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان، وقتل المدنيين وتعمُّد استهدافهم، ما يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ولكل مبادئه.
وقال : لقد أدان قرار مجلس حقوق الإنسان 27/16، عدم تعاون النظام السوري مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا، كما أدان جميع الهجمات العشوائية، بما فيها الهجمات التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة ضد مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وضد بُنى تحتية مدنية، كما أكَّد القرار مسؤولية النظام السوري عن حالات الاختفاء القسري، وطالبها بأن تفي بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين، وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني الذي جعل من سوريا ساحةً للعنف والدمار، نود التشديد على أهمية ضمان المساءلة الكاملة، واتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري.
وفي ختام بيانه أعاد السيد يوسف سلطان لرم تأكيد التزام دولة قطر بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد، والمساهمة بفعالية في الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة.
كما عبّر عن تقديره بشكلٍ كبيرٍ لعمل مجلس حقوق الإنسان، وقال: لدينا قناعة راسخة بالدور الحيوي والهام الذي لا يزال يضطلع به بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تأسيسه، بوصفه ركيزة أساسية للآلية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز وبطريقة عادلة ومنصفة.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (6) لسنة 2013 بإنشاء صندوق الصحة والتعليم

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تجدد إيمانها التام باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان