جريدة الراية - الثلاثاء 9 ديسمبر 2014

في كلمة بالملتقى الأول للمدارس الخاصة..
د.الحمادي:المدارس الخاصة مطالبة بالمساهمة في تطوير التعليم
فوزية الخاطر: المجلس بصدد إصدار الدليل الإرشادي للائحة الضبط السلوكي

الدوحة - الراية:
أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أن قطر عززت الشراكة مع المدارس الخاصة من خلال مبادرات عدة، منها تقديم القسائم التعليمية لأكثر من سبعين مدرسة، واستقطاب المدارس المتميزة من مختلف أنحاء العالم، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي أكد أن قياس نجاحنا في التعليم والتنمية لا يكون فقط بما نستثمره في هذه المجالات وإنما أيضاً بالمخرجات التي نحصل عليه..مشيرًا إلى تأكيد سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى على أن دولة قطر ملتزمة التزاماً أصيلاً بتطوير مسيرة التعليم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في ملتقى المدارس الخاصة الأول الذي نظمه المجلس الأعلى للتعليم تحت شعار: الشراكة هدفنا نحو التعليم بمنتجع وفندق شرق، بحضور مديري هيئات المجلس، وملاك ومديري المدارس الخاصة.
وقال سعادته في كلمته : يسرني أن أتوجه إليكم اليوم في هذا الملتقى، الأول من نوعه من حيث المحاور ونوعية الحضور، آملاً أن يشكّل استمراراً للعلاقات الجيدة بين المجلس الأعلى للتعليم والمدارس الخاصة العاملة على أرض دولتنا الحبيبة..واعتبر سعادته أن المدارس الخاصة شريك في عملية بناء الإنسان القطري بشكل خاص، والطلبة المقيمين على أرض قطر بشكل عام.
المصلحة الوطنية
وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى أن عقد هذا اللقاء هو تكريس للنهج الذي أرساه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم، حول ضرورة فتح قنوات الحوار مع مختلف أطراف العملية التعليمية حيث شدّد معاليه على أن تقدّم العملية التعليمية وتطورها يشكِّل مصلحةً وطنيةً عليا لدولة قطر وأن المجلسَ مؤتمنٌ على قيادة عملية بناء الإنسان القطري الدعامة الحقيقية للمستقبل، مع ما يعنيه ذلك من مسؤولية مضاعفة علينا، في المدارس المستقلة وفي المدارس الخاصة.
ووجه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الشكر لملاك المدارس الخاصة على تجاوبهم الدائم مع قوانين وقرارات وتعاميم المجلس، وقال: نتمنى أن تستمر هذه الشراكة لما فيه مصلحتنا جميعاً، فبينما نسعى نحن إلى بناء الإنسان القطري، إنساناً متعلماً، ملتزماً بدينه، واثقاً من حاضره، طموحاً إلى مستقبل مشرق يُساهم فيه ببناء دولته العصرية ورفع اسمها عالياً في المكانة التي تستحقها بين الدول، نريدكم أن تكونوا فخورين بقيامكم بهذه المهمة معنا، وأن تساهموا بشكل إيجابي في تطوير المنظومة التعليمية للدولة من خلال إرساء شراكة عمل مع المدارس المستقلة والاستجابة لأولوياتنا الوطنية على الصعد كافة.
ودعا سعادته المدارس الخاصة للمشاركة الفاعلة في مبادرات المجلس الأعلى للتعليم، مثل جائزة التميز العلمي التي يختتم استلام طلبات المشاركة فيها نهاية الشهر الحالي، وقال: إنني في هذا اللقاء أؤكد أهمية مشاركتكم فيها ودعمكم لها إذ أنها تعتبر أحد الروافد الأساسية للجودة في التعليم وتطويره من خلال معاييرها العالمية والفئات التي تشملها سواء على مستوى المدرسة كمؤسسة تعليمية أو على مستوى المعلم أو الطالب أو البحث العلمي لطلبة المرحلة الثانوية، لذلك يهمني أن أشجعكم جميعاً على المشاركة، وأن نبدأ حواراً جدياً لوضع الأسس التي من شأنها أن تمكننا من تذليل العقبات أمام هذه المشاركة وتحقيق الأهداف المنشودة من الجائزة.
وأضاف: إننا نقوم بتطوير مسابقات ومنافسات تهدف لتنمية المهارات الأدبية والعلمية من خلال شراكات استراتيجية مع جهات داخلية وخارجية، وتشمل المجالات كافة، من الروبوت والعلوم، إلى التصوير والبيئة، مروراً بالقراءة والرياضيات والتربية الإسلامية، ويهمنا أن تشاركونا في هذه المنافسات وتشجعوا طلابكم على المشاركة.
واختتم سعادة الوزير كلمته بالقول: إن عملية تطوير خدماتنا وسياساتنا مستمرة فيما يتعلق بالتعليم الخاص في الدولة. وأتمنى أن تواصلوا معنا جميعاً القيام بالمهمة الأسمى وهي صقل مواهب الطلبة من أجل مجتمع أفضل وعالم تسوده القيم والأخلاق.
الشراكة والتعاون
من جهتها توجهت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر، مدير هيئة التعليم، بالشكر إلى المدارس الخاصة على الشراكة المبنية على التعاون مع المجلس، وأشارت إلى أن مشاكل التسجيل والقبول سوف يتم حلها بطريقة ترضي كافة الأطراف.
وأكدت أن المجلس بصدد إصدار الدليل الإرشادي للائحة الضبط السلوكي الذي يمكن للمدارس أن تستعين به في وضع لوائحها الخاصة، والتي يتعين تعريف أولياء الأمور بها.
وتطرقت الخاطر في كلمتها إلى عدة نقاط، أهمها الغياب، حيث طالبت بضبط غياب الطلبة، كما شددت على أهمية تدريس المواد الثلاثة: اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري في المدارس الخاصة، حيث إن بعض المدارس لا تقوم بتدريس هذه المواد بالشكل المنشود. كما دعت إلى المشاركة الفاعلة للمدارس الخاصة في المسابقات والمناسبات الوطنية.
ومن جانبه، أشار السيد خالد الحرقان، مدير هيئة التقييم، إلى المسارات التي تستحدثها بعض المدارس في السنوات النهائية لها، بما يخالف النظام التعليمي المرخص به ويخلق العديد من المشكلات عند معادلة شهادات الطلبة. كما أكد أن انتقال الطلبة بين المدارس المختلفة يجب أن يراعى فيه تسلسل سنوات الدراسة والالتزام بسنوات السلم التعليمي للدولة.
وأشار الحرقان إلى أهمية توثيق نتائج الطلبة وتزويد هيئة التقييم بالنتائج السنوية للمدارس. كما أكد أهمية المشاركة الإيجابية للمدارس الخاصة في الاختبارات الدولية، لأنه من الضروري أن ينعكس المستوى الرفيع للمدارس الدولية إيجابياً في مثل هذه الاختبارات الدولية التي تشارك فيها دولة قطر.
كما تطرق إلى نظام القسائم التعليمية مشددًا على أن المدارس التي حصلت على الترشيح للاعتماد الوطني عليها أن تحصل على هذا الاعتماد، من خلال المبادرة بتحقيق متطلبات الحصول على الاعتماد.
الإرشاد الأكاديمي
من جهته أكد الدكتور خالد الحر، مدير هيئة التعليم العالي، على دور الإرشاد الأكاديمي وأهميته في المدارس الخاصة، حيث تتيح الدولة للطلبة القطريين العديد من فرص الابتعاث، ومن هنا فإن على الإرشاد الأكاديمي منوط به تعريف الطلبة بهذه الفرص ومتطلبات الحصول عليها ومتطلبات معادلة الشهادات.
وتحدث الدكتور الحر عن مبادرات هيئة التعليم العالي ومن أهمها معرض الجامعات الذي ينظم العديد من ورش العمل، وطالب المدارس الخاصة بالاهتمام بتنظيم زيارات للطلبة إليه.
كما تحدثت السيدة عائشة الهاشمي مساعد مديرة التعليم لشؤون المدارس الخاصة، مركزة على قضية الاعتماد المدرسي الوطني باعتباره من التحديات التي يواجهها المجلس، وقالت: إن هناك بعض المدارس التي تخلط بين الترشيح للاعتماد والحصول على الاعتماد نفسه. فالترشيح يعني أن المدرسة يمكنها الوصول إلى الاعتماد الوطني بعد استكمال متطلبات الاعتماد مثل إعداد الخطة التشغيلية.
وأشارت إلى أن المدارس الخاصة لها أن تختار بين الحصول على الاعتماد الوطني، أو الاعتماد الدولي بشرط أن تحصل على الاعتماد من المنظمات التي أقرها المجلس، دون سواها. ودعت المدارس التي لم تحصل بعد على الاعتماد الوطني إلى استكمال متطلباته، واستيفاء شروطه.
كما دعت السيدة الهاشمي المدارس إلى المشاركة الفاعلة في المسابقات والتي يأتي يوم التميز العلمي على رأسها، حيث يحق للمدارس الخاصة التقدم للحصول على جائزة المدرسة المتميزة.
وتم فتح باب النقاش، حيث قام سعادة الوزير ومديري الهيئات بالرد على الأسئلة التي طرحها ملاك ومديرو المدارس الخاصة، ووعدوا بالنظر في العديد من الاقتراحات المقدمة والتي دارت حول التطوير المهني لكوادر المدارس الخاصة، والتواصل بين المجلس والمدارس الخاصة، وتفاوت سن القبول في المدارس، وانتقال الطلبة من النظام البريطاني إلى نظم تعليمية أخرى. وتدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة، والطلبة الذين لم يحصلوا على الإقامة بالدولة من حيث إمكانية تسجيلهم بالمدارس، وتوجه العديد من ممثلي المدارس الخاصة بالشكر إلى سعادة الوزير على عقد هذا الملتقى، مثمنين الحوار البناء بين قيادات المجلس والمدارس الخاصة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

تنظيم المدارس الخاصة ومزاولة الخدمات التعليمية