جريدة الشرق - السبت13ديسمبر2014

 تهدف إلى تطوير الخدمات الموجهة للجمهور
التوقيعات الخارجية بالعدل ..خدمه تترجم رؤى الوزارة

أطلقت وزارة العدل خدمة التوقيعات الخارجية بمبادرة من الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة لدى إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، في ضوء ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية واقتصادية في شتى المجالات، ما أدى إلى زيادة كم وحجم الطلبات والمراجعين للوزارة، حيث وجه سعادة الوزير بتطوير خدمة كان يتم القيام بها سابقا باسم (رسم انتقال) إلى خدمة (التوقيعات الخارجية) بهدف الوصول إلى المراجعين في مقار إقامتهم وتوقيع معاملتهم لإجراء التوثيق أو التسجيل حسب الطلب.
ويأتي الهدف من الخدمة هو تسهيل إجراءات المعاملات لفئات المجتمع التي يتعذر حضورها إلى مقر الوزارة أو مراكزها الخدمية بالإضافة إلى خدمتها عامة الجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المراجعين ما يساعد في سرعة إنجاز المعاملات.
وحول هذه الخدمة علَّق السيد فيصل محمد سعود نقدان-رئيس فريق عمل التوقيعات الخارجية قائلاً إنَّ الخدمة عبارة عن عملية انتقال الموظف المختص لاستيفاء تواقيع ذوي الشأن فيما يخص الخدمة المطلوبة توثيق أو تسجيل عقاري واستكمال إجراءاتها بوزارة العدل من قبل الموظف المختص حسب ضوابط ومعايير الخدمة.
وأوضح أن الخدمات التي ستكون متاحة لمراجعي إدارة التسجيل العقاري تشمل عقود البيع والهبة والرهن العقاري، وبالنسبة لإدارة التوثيق فستشمل هذه الخدمة الوكالات بجميع أنواعها، وحوالات الحق، والبيع، بما في ذلك الشركات، وبيع المحال التجارية والسجلات التجارية وكل ما يخص السجل التجاري.
وعن الفئات المستهدفة أوضح نقدان أن هذه الخدمة تقدم حاليا لجميع فئات الجمهور، وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يتطلب تقديم الخدمة تحديد أي موعد، بخلاف الأشخاص الطبيعيين، فيتم تحديد موعد لزيارتهم من قبل الموظف المختص حسب جدول فريق العمل، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة الخدمة 24 ساعة لإنهاء جميع الإجراءات.
أما عن المتطلبات، فتتطلب الخدمة حاليا حضور الشخص أو من ينوب عنه لتعبئة الطلب وتسديد الرسوم، وقد يقوم الموظف بإيصال هذه المستندات للشخص المعني، على أن يراجع الإدارة لاحقا لسداد الرسوم، وتقوم آلية العمل على أن يتم استقبال الطلب أولا، حيث يتم التأشير عليه من قبل مدير الإدارة المعنية أو من ينوب عنه، ليتم تحديد الموظف المختص من قبل رئيس وحدة التوقيعات الخارجية، وبعد عودة الموظف يكون قد تم إنهاء المعاملة.
وأضاف نقدان أن الوحدة تستقبل طلبات الجمهور، على جميع وسائل الاتصال المتاحة، من قبيل الخط الساخن الذي تم تخصيصه للجمهور، وهو 44842347 ، والإيميل lp@moj.gov.qahe، كما تم تخصيص هاتف جوال لاستقبال اتصالات واستفسارات الجمهور، خارج أوقات الدوام الرسمي، وهو 55277750، وتسعد الوحدة باستقبال أي ملاحظات ترد من الجمهور سواء تعلقت بتطوير هذه الخدمة، أو الإضافة عليها بمقترحات أو مرئيات معينة، لأن الجمهور هدفها الأول والأخير، وستكون الخدمة متاحة على مدار الساعة، ومن المتوقع توسيع نطاقها بعد انتهاء المرحلة التجريبية لتشمل خدمات أخرى من الخدمات ذات الصلة بمعاملات الجمهور.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

وزير العدل لـ الراية :الحكومة عازمة على تكوين هوية قانونية متميزة