جريدة الراية - الأحد21ديسمبر2014

رئيس نيابة الأسرة والأحداث..
مريم الجابر لـ الراية: جرائم الأحداث.. سرقة وقيادة بدون رخصة
مدارس تتكتم على المشاكل خوفاً على سمعتها
الهواتف الجوالة خلقت جيلا فاسدا.. ونكشف أمورا تقشعر لها الأبدان
منع الأب من حضور التحقيق في القضايا الأخلاقية
حظرنا سفر أطفال بسبب هروب الآباء للخارج مخالفة للحضانة
ضحايا يرفضون الرجوع للمنازل يتم تحويلهم للمؤسسة القطرية للحماية
الحدث دون السابعة لا يعاقب.. وطفل قتل أخاه بسلاح أبيه ولم يحاكم

حوار - منال عباس:
كشفت الأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث عن أن قضايا الأحداث خلال العام الجاري بلغت 700 قضية، مرجعة أسباب هذه الزيادة في أعداد القضايا إلى التطور والانفتاح الكبير ووجود الهواتف المتنقلة في أيدي الأطفال بعيدا عن رقابة الأهل والاستخدام السيئ للتكنولوجيا المتوفرة في هذه الهواتف التي اعتبرت أنها خلقت جيلا فاسدا. وحملت، في حوار معالراية، المدارس كذلك المسؤولية في مشاكل الأحداث.. مشيرة إلى أن كثيرا من المدارس تتكتم عن المشاكل وترفض التصعيد والتبليغ عنها خوفاً على سمعتها دون مراعاة لمصلحة ومستقبل الأطفال ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل، خاصة ما يتعلق بظاهرة البويات، حيث ترافق الفتيات البويات الطالبات الأخريات بشكل طبيعي دون أن تأخذ إدارة المدرسة أي إجراء مع الحالة، ما يجعلهن يؤثرن على سلوك بقية الطالبات. وقالت إن جرائم الأحداث تتنوع ما بين سرقات وقيادة مركبة دون رخصة واعتداءات، لافته إلى أن معظم القضايا تحدث في الأعمار ما بين 13 و15 عاما. وأضافت أن هناك قضايا أسرية ترد إلينا من المراكز الأمنية سواء اعتداءات بالضرب أو غيرها من المشاكل الأسرية، وكثير من الضحايا يرفضون الرجوع للمنزل فنضطر لتحويلها إلى المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل.. والى تفاصيل الحوار:
> في البداية.. هل تتعامل النيابة مع مؤسسات إيوائية بالدولة؟
- النيابة تتعامل بشكل شبه يومي مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل فيما يتعلق بحماية الطفل، لأن هناك قضايا أسرية ترد إلينا من المراكز الأمنية سواء كانت اعتداءات بالضرب أو غيرها من المشاكل الأسرية التي تعرض على نيابة الأسرة، وكثير من الضحايا يرفضون الرجوع للمنزل، فنضطر إلى تحويلها للمؤسسة القطرية، لمتابعة الحالة، وكتابة تقرير عنها إلى أن تصل المؤسسة إلى حل، وإذا كانت الحالة متعلقة بامرأة يتم تكليف محام لها، ونحن كإجراء نأخذ تعهدات على الزوج.
> وما هي الإشكاليات التي تواجهكم؟
- على سبيل المثال، عند زيارتنا للمدارس نطالب مديرات المدارس بإطلاعنا على الإشكاليات التي تحدث خاصة ما يتعلق بظاهرة البويات التي تغض كثير من المدارس الطرف عنها، ولا يقومون بأي مجهود لحل المشكلة، بل تجد الفتيات البويات يرافقن الطالبات بشكل طبيعي دون أن تأخذ إدارة المدرسة أي إجراء مع الحالة، بل تكون قد تابعت الفتاة البوية من صف أول ثانوي إلى ثالث وهي تؤثر على بقية الطالبات بسلوكها الشاذ.. إحدى المدير حاولت أن تبرر بأن هناك إجراء على الفتاة التي تقوم بقص شعرها على شكل بوية حيث تقوم المدرسة بإلزامها بارتداء الحجاب، ونحن نرى أن ذلك ليس حلا، وعلى المدرسة ضرورة التعامل مع المؤسسة القطرية لوضع حلول جذرية لظاهرة البويات في المدارس، بالإضافة إلى دور الأسرة وضرورة تشديدها على الأبناء ومنع الأولاد من التشبه بالفتيات والعكس، كما أن مدراء المدارس لا يصعدون المشاكل خوفاً على سمعة مدارسهم وهذا هو السبب في تفاقمها.. لماذا لا تبلغ المدرسة على الطلاب الذي يتسببون في إثارة المشاكل طالما أن هناك خطورة في وجودهم بالمدرسة، وفي كثير من المشاكل التي تحدث عندما نرجع لإدارة المدرسة يبررون بأن المشكلة حدثت خارج الحرم المدرسي.. كيف ذلك والمشكلة تكون قد حدثت عند البوابة، وعندما نسأل لماذا لم يتم إبلاغ الشرطة عند حدوث الشغب، يقال أنه خوفا على سمعه المدرسة.
> وعلى من تقع مسؤولية جرائم الأحداث؟
- نؤكد أن المسؤولية جماعية ويجب أن لا يتنصل أي طرف من مسؤوليته، ودائما أردد للمدارس: إذا كنتم خائفين من النيابة عليكم بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل لحل المشكلة، وهناك تكامل كبير للأدوار بين النيابة ووزارة الداخلية ممثلة في المراكز الأمنية وبين الجهات الأخرى، ونشير إلى التكامل بين المؤسسات الحكومية كالنيابة العامة والمحاكم ووزارة الداخلية وبين مؤسسات المجتمع المدني التي تلبي حاجات المجتمع في حماية الطفل من خلال تدخلها السريع.
> وهل يمكن للأطراف الأخرى التبليغ عن طفل من باب الوقاية سواء كان مدرسا أو زميله الطالب أو الجار؟
- هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لوقاية الأبناء من درك الانحراف، ونشير إلى أنه ارتكاب جريمة ونقوم بضبط الجوال وإرساله للمختبر الجنائي لرصد المحادثات، نكتشف أن هذه الهواتف فيها أشياء تقشعر لها الأبدان، ونحن نتساءل أين رقابة الأسرة، ولماذا لا تقوم بمراقبة هاتف الابن أو البنت لمعرفة تحركاته وسلوكياته، ونؤكد أن الهاتف الآن يكشف عن شخصية الولد أو البنت، وتبدو الصورة واضحة التي تعكس الأسرة سلوكيات الابن وبالتالي يمكن السيطرة على الأمور منذ بدايتها، الهواتف الجوالة الآن خلقت جيلا فاسدا.. أين كانت الأم عندما خرجت بنتها وبمكياج صارخ لا يناسب عمرها؟، وأين كان الأب وابنه خارج البيت إلى ما بعد الواحدة صباحا؟
> أنت متهمة بأنك تروعين الأطفال.. من أين جاء هذا الاتهام؟
- نعم .. لأني أستخدم القوة والشدة عندما أجد الطفل متمردا وصوته عاليا، ويسب أمه أو أبيه أمام النيابة، وهؤلاء هم الأطفال المعرضين للانحراف، ولا بد من أن نستخدم بعض السلطات التي تردع الحدث لكي يتعلم كيف يحترم الآخرين.. الأطفال يأتون إلي وهم خائفون لأنني أشد عليهم وعلى ذويهم وأقوم بدور الأب والأم وذلك من خوفي الشديد على هذا الجيل الذي يواجه تحديات كثيرة.. هناك أطفال في عمر 15 و16 سنة يحتاجون لتربية ولا بد من الشدة معهم، خاصة أن هناك أطفالا متمردين يتجاوزون في الحديث بالسب والتهديد، ودائما أمارس معهم الدور التربوي رغم التخويف، وكثير من الأمهات يتصلن لي فيما بعد ليخبرنني بأن أبناءهم تغيروا ويسيرون في الاتجاه الصحيح، وهناك أمهات ليس لهن دور في الأسرة ويكون الطفل اعتاد على ملاسنتها، ولاحظت الطفل الذي أشد معه في النيابة يخاف ولا أراه مرة أخرى، أما الذين لا أشد معهم يكررون المشاكل والقضايا ليقعوا تحت أيدي مرة أخرى، ومن هنا يأتي ضرورة الحزم.
> وما هي نوعية قضايا الأحداث التي يتم تحويلها لمحكمة؟
- كل القضايا التي من بينها قيادة سيارة بدون رخصة واعتداءات وحوادث ضرب بعضهم البعض، سرقات وغيرها من الجرائم، وكثير من الأحيان الحدث لا ينوي ارتكاب جريمة لكن الظروف تضعه فيها فجأة وأكثر الجرائم تحدث في الأعمار من بين 13-15 سنة.
> متى يحول الحدث للمحكمة؟
- الحدث دون السابعة لا يعاقب، وسبق أن تسبب طفل دون السابعة في قتل أخيه عندما كان يحمل سلاح أبيه عن طريق الخطأ، ولم يحول للشرطة أو المحكمة حسبما جاء في نص القانون لأنه لم يكمل السابعة من عمره، ويخضع الحدث للقانون من سبع سنوات إلى 16 سنة، وهي محاسبة بسيطة عبارة عن تدابير تقدرها المحكمة حسب الواقعة، ونشير إلى أنه في القضايا الأخلاقية يمنع الأب من حضور التحقيق مع ابنه لأن الابن يخشى التحدث بصراحة أمام أبيه، كما أنه لا يتم توقيف الطفل إلا في القضايا التي تتعلق بهتك العرض.
> وماهي الصعوبات التي تواجهكم في النيابة فيما يتعلق بقضايا الأحداث؟
- قضايا الأحداث تحتاج للصبر وبذل مجهود كبير لمعرفة الأسباب التي دفعت الطفل لارتكاب الجريمة للتعايش مع المشكلة.
> وكم يبلغ عدد قضايا الأحداث وما سبب زيادتها؟
- عدد قضايا الأحداث بأنوعها المختلفة بلغت 700 قضية خلال هذا العام، ونرجع الأسباب للتطور والانفتاح الكبير، والسبب الأساسي وجود الهواتف المتنقلة في أيدي الأطفال.. في الماضي الاعتماد على هاتف البيت فقط، والآن أصبح الاستخدام سيئا للتكنولوجيا المتوفرة في يد الصغير والكبير.
> وما هي رؤيتك في ضرورة الدمج بين قطاع الطفل والأسرة من باب المعالجة الشاملة لقضاياهم؟
- عندنا تشكيل في النيابة العامة ومن بينها نيابة الأسرة ونيابة الأحداث ونيابة المخدرات وعدد من النيابات المتخصصة، وفيما يتعلق بنيابة الأسرة هناك قانون خاص بالأسرة إلا أن المشرع في قانون الأسرة منح الاختصاصات للمحاكم لذلك تم تشكيل نيابة للأسرة ومنحت بعض الاختصاصات والشكاوى التي ترد إلينا من المراكز الأمنية.. وعلى سبيل المثال زوج ضرب زوجته أو أب ضرب ابنته، أو هروب أبناء وغيرها من هذه النوعية من المشاكل تحول لنيابة الأسرة، لأن غير الممكن أن تحول أب لمحكمة الجنح بسبب ضرب ابنته، لذلك فإن المشاكل الأسرية نحاول حلها في إدارة الأسرة قدر الإمكان والعمل على معالجتها، وعلى سبيل المثال في حال ورود مشكلة أسرية وبعد موافقة النائب العام نقوم بالاتصال بالزوج والزوجة وبعضهم يأتي بمحام ويطالب بعدم الرد على النيابة، لكن نحن وبالموافقة التي تمنحنا القوة نملك سلطة لأننا في النهاية نريد أن نصلح الحال، وبالتالي لابد من معرفة الخلل.
في قضايا الحضانة يستخدم الحق بطريقة غير صحيحة، ولا يطبق قرار المحكمة بالشكل المطلوب، نحن نستخدم الشدة من أجل المحافظة على مصلحة هذا الطفل، والمرأة والرجل أيضا إذا كان له حق، ونقدم للأسرة النصح والمشورة .. ونشير إلى أنه في حالة المشاكل الأسرية للأجانب وتكون الحضانة عند الأم، فيقوم الأب بأخذ الطفل يوم الخميس والجمعة لتفاجأ بعدها الأم أنه سافر خارج البلاد وقد حدث ذلك من قبل، تظل الأم هنا في حزن وألم شديدين، لذلك نحن نقوم ببعض الإجراءات بعد وضع اسم الطفل في قائمة الحظر من السفر لضمان عدم تسفير الأب للطفل وهذه خدمة تقدمها النيابة للأم في الإطار الإنساني وكثير من الأشياء التي تقوم بها النيابة لمساعدة الأسرة لم يأت بها القانون لكنه مجهود خدمي وإنساني، والحمد لله كثير من المشاكل يتم حلها بشكل إنساني، لأننا نحن لا نهدف للحبس ـ ونشير إلى أن كثيرا من المشاكل الأسرية لأجانب غير ناطقين بالعربية أصبحوا يلجأون إلينا، وعندما أسألهم مين دلكم على نيابة الأسرة، يجيبون أن أصدقاءهم أو جيرانهم.
> وماهو دور النيابة تجاه الطفل الضحية خاصة فيما يتعلق بالتحرشات؟
- قضايا التحرشات موجودة لكن من الصعب إثباتها وعلى سبيل المثال إذا اشتكت الأم بأن زوجها يتحرش بابنتها فما هو الدليل، لأن المعتدي يمكن أن ينكر الواقعة، وبالطبع لا يمكن أن نعرض الطفل لفحص الطب الشرعي، وبالتالي من الصعب أثبات الاعتداء والتحرش على الأطفال.. نفضل في الحالات هذه اللجوء للمؤسسة القطرية في البداية لتعلم بكافة الملابسات ومن ثم رفع الموضوع، ونشير إلى أن عقوبة هتك العرض تصل لـ 15 سنة في القانون القطري لكن بشرط وجود شهود إثبات للواقعة.
> وكيف يمكن معالجة قضايا الأحداث قبل وصولها للشرطة؟
- الطفل الحدث ليس مجرما بطبيعته لكنه يعبر عن مشكلة اجتماعية، الطفل الذي يرتكب جريمة لا بد أن يكون قد مر بمشكلة اجتماعية، لذلك لا يمكن أن نعاقبه ، سيما وأن العقاب الآن بوسائل إصلاحية وليس عقابية، ونشدد هنا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، وتحديدا دور المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي فيما يتعلق بالشق الخاص بحماية الطفل.
طفل لرئيس نيابة الأسرة والأحداث:
برويك إذا شفتك بالسيتي سنتر
كشفت الأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث عن أن أحد الأطفال الأحداث هددها إذا رآها خارج النيابة. وقالت، لـ الراية، صراحة طاولة مكتبي الكبيرة تحميني من تهور وانفعال الأحداث .. أحدهم هددني وقال لي برويك إذا شفتك في السيتي سنتر.. في هذه المواقف يملك الأحداث قوة غير طبيعية، وتجدهم أذكى الناس وأخبث الناس أيضاً، وبعضهم يمثل بطريقة محكمة ويحلفون أنهم لن يكرروا أفعالهم وتجدهم في اليوم الثاني أمامك بسلوك آخر.. الأحداث في سن حرج وعمر مراهقة لا بد من أن نستخدم معهم الشق الاجتماعي والقانوني، ولا ينفع أن نطبق القانون لوحده، ونجد منهم الطفل المتمرد، الطيب، العصبي، الهادئ، لهذا لازم نعمل على امتصاص غضبه، والتحلي بالصبر الطويل على الأطفال الذين يأتون من بيئات مختلفة، وأحيانا يكون ثمرة لنزاعات أسرية

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث 

رئيس نيابة الأسرة والأحداث:قانون العقوبات لا يجرم من دون السابعة