جريدة الراية -
الثلاثاء23ديسمبر2014
مجلس التخصصات الصحية
ينجز الإطار العام للتعليم الطبي
الدوحة - الراية :
أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحيّة، التابع للمجلس الأعلى للصحة، عن إنجاز الإطار
العام والإجراءات والسياسات الخاصّة بالنظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني
المستمرّ، الذي يُعتبر المخرج السابع لمشروع الإستراتيجية الوطنيّة للصحة (5.2) الخاص
بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحيّة بوصفه الهيئة التنظيميّة لجميع ممارسي الرعاية
الصحية في قطر.
وأكد الدكتور جمال راشد الخنجي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحيّة،
الأهمية الكبيرة للنظام الجديد الذي يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحيّة
عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبيّة خلال أنشطة التعليم
الطبي والتطوير المهني المستمرّ.
وأشار إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يبذل جهودًا كبيرة لإنجاز كافة المتطلبات
الخاصّة بتطبيق السياسة الإلزاميّة لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في برامج التعليم
الطبي والتطوير المهني المستمرّ مطلع عام 2016.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سمر أبوالسعود، مدير إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات
الصحيّة، أن النظام الوطني يُعتبر الأوّل من نوعه على مستوى العالم حيث إنه نظام موحّد
لجميع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحيّة.
وأشارت إلى أنه تمّ إنجاز الإطار العام والإجراءات والسياسات الخاصّة بالنظام الوطني
للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمرّ بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية
وأصحاب المصالح والمعنيين بالتعليم الطبي والتطوير المهني في مختلف مؤسسات الرعاية
الصحية والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر.
ويواصل المجلس القطري للتخصصات الصحيّة، ممثلاً في إدارة الاعتماد، تنظيم ورش العمل
الخاصّة بالنظام الجديد، وفي هذا الإطار عقد المجلس مؤخرًا ورشة عمل متخصصة بمشاركة
أعضاء فرق العمل المعنيين بوضع الإطار العام للتعليم الطبّي والتطوير المهني المُستمر
من مختلف مؤسسات الرعاية الصحيّة الحكومية والخاصّة والمؤسسات الأكاديمية.
شهدت الورشة، التي نظمت بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية، وقدمها الدكتور
كريغ كامبل مدير التطوير المهني المستمر في الكلية مناقشات تفاعليّة من قبل أعضاء فرق
العمل وأظهرت توافقًا عامًا في الآراء حول النظام الجديد، كما تمّ التأكيد على أهمية
إشراك كافة المعنيين لضمان الانتقال السلس للسياسات الجديدة للتعليم الطبي والتطوير
المهني المستمرّ.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية
والصحة العامة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية
الأولية
قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات
الصحية
مجلس التخصصات الصحية تناقش عوائق الرعاية