جريدة الراية - الخميس01يناير2015
مجلس الوزراء اطلع على توصية الشورى بشأنه
اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بإصدار
النظام المالي للدولة
وزارة المالية تتولى إدارة الأموال العامة والرقابة على تنفيذ
الموازنة العامة
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام
الموافقة على إصدار مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وإحالته للشورى
المشروع يواكب التطورات الحديثة في الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات
تحديد رسوم الحصول على الشهادات الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم بـ10 ريالات
سريان أحكام قانون التقاعد على القطريين في حاضنة قطر للأعمال
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وقد نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة،
وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه.
وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية،
وقد تضمّن مشروع قانون النظام المالي للدولة تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة
وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها،
وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للدولة
والاقتراض والإقراض والاستثمار، كما عرّف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة
المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثني عشر شهرًا تبدأ من أول شهر يناير
وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
ثانيًا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
ويتضمّن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحوّلها، واندماجها،
وقسمتها، وانقضائها، والرقابة على هذه الشركات، خاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة
من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها، ورأس مال الشركة.
ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط
وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، من خلال نظام النافذة الواحدة في
إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة
في مكان واحد، والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة
بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات إلى
الدولة.
ثالثًا - الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم
على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
رابعًا - الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتحديد رسوم بعض الخدمات
التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم.
وبمقتضى مشروع القرار يحدّد رسم مقداره عشرة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي
يصدرها المجلس الأعلى للتعليم.
خامسًا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
على العاملين القطريين في شركة حاضنة قطر للأعمال.
سادسًا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول
ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة واقتراحات اللجنة في هذا الصدد .
2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة (30) للجنة الدائمة للتعاون
الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (اسطنبول - نوفمبر 2014).
3- كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (31) لمجلس وزراء التنمية
والشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت
- نوفمبر 2014).
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج
الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم
الشورى يوافق على قانون النظام المالي للدولة