جريدة العرب - الإثنين19يناير2015
حملات على كافة الأنشطة التجارية والصناعية
مصدر بالبلدية لـ«العرب»: خطة مشددة لمراقبة الأسواق
أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وجود خطة مشددة للرقابة على الأسواق، تنفذ بالتعاون
مع العديد من هيئات الدولة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البلدية لـ«العرب»: «إن الفترة القادمة سوف تشهد تكثيف الحملات
وشديد الرقابة على المخالفين وفقاً للسياسة الحكومة الرامية إلى حماية المستهلك وضبط
الأسواق والحد من المخالفات».
وأوضح المصدر أن اشتراك البلدية في الحملات المختلفة خاصة مع وزارة الاقتصاد تأتي من
خلال التنسيق المستمر ووفقاً للاختصاصات الفنية والقانونية لكل منهما لصبط السوق.
وأضاف أن الحملات على وكالات بيع السيارات تتم وفقاً للاختصاصات القانونية، موضحاً
أن الأمور الفنية والتي يعقبها غلق وكالات أو غرامات مالية لا تقع ضمن اختصاصات البلدية.
وأشار المصدر إلى أنه فيما يتعلق بالسيارات فإن نشاط وزارة البلدية يركز على ما المخالفات
التي حددها قانون الإعلانات والمخالفات الأخرى التي تقع ضمن نطاق اختصاصات الوزارة
لافتاً إلى أن عمليات التنسيق مع الاقتصاد تتم وفقا للمعلومات التي تصل كل وزارة أو
شكاوى السكان والمستهلكين.
وكشف المصدر عن تكثيف الحملات المشتركة مع وزارة الاقتصاد ، مؤكداً أن الأمر لا يتوقف
فقط عند حملات على محلات ووكالات السيارات أو المطاعم ومحال الأغذية المختلفة بل يمتد
إلى كافة الأنشطة التجارية والصناعية بهدف ضبط الأسواق وتوفير الحماية للمستهلكين.
وبين أن الحملات المشتركة ستكون مع العديد من الهيئات والوزارات المختلفة في الدولة
وعلى مستوى كافة البلديات، وبمشاركة الإدارات المختلفة في كل بلدية.
وبين أنه من بين الحملات المشتركة حملات بالتعاون مع قسم الرقابة الصناعية وإدارة التنمية
الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، منوهاً أن تلك المحلات سوف تشمل العديد من مصانع
ومحلات الأطعمة ومستلزماتها، ورصد الأدوات المستخدمة داخل تلك المصانع وتأثرها على
سلامة المنتجات وطريق التخزين ومدى مطابقتها للمواصفات المحددة وضبط أي مخالفات تتعلق
بالاشتراطات الصحية، وتفيد صحيح القانون فيها، وفقاً للقواعد المتبعة مع كل حالة.
وشدد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد حملات مشتركة مع الإدارة العامة للمرور، وتضمن
التفتيش على مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة والمواقف العامة والسيارات المهملة، بالإضافة
إلى زيادة الحملات على الباعة الجائلين والمخالفين.
إلى ذلك، قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة ببلدية الدوحة، بالتنسيق مع
كل من إدارة شرطه الفزعة ومشروع النظافة العامة بتنفيذ حملتين تفتيشيتين على الباعة
المتجولين في المنطقة الصناعية شملت شوارع «16 -47 -53 «وسوق العطية، وأسفرت عن ضبط
54 بائعاً متجولاً.
وأعرب السيد علي ناصر الهاجري رئيس القسم، عن شكره لمفتشي القسم ولشرطة الفزعة ومشروع
النظافة على جهودهم المستمرة في هذه الحملات، مؤكداً استمرارها للحد من هذه الظاهرة
غير الحضارية.
وفي بلدية الريان أغلق مكتب الكرعانة محلاً تجارياً بشكل نهائي لمخالفته القانون رقم
(3) لسنة. 1975م بشأن «المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلات ولائحته
التنفيذية والقرارات المنفذة له» وذلك في إدارة وممارسة نشاط «بقالة وكافتيريا» من
دون ترخيص. يأتي الإغلاق ضمن الحملات المكثفة للبلدية للتأكد من التزام مصانع ومحال
الأغذية بمختلفة أنواعها بالقانون والاشتراطات الصحية والقانونية.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن
المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
3000 حملة تفتيش لـ"حماية المستهلك" في 3 شهور