جريدة الراية - الأحد 1 فبراير 2015 م
خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بالتعاون
وزير الخارجية: مطلوب تحصين المنطقة وحماية مكتسباتها
تحديات المنطقة تتطلب التعاون الفاعل والتكامل الشامل بين دول التعاون
يجب حماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني للمنطقة
المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية
قوة مجلس التعاون عالمياً تعزز تنفيذ القرارات المصيرية لمواجهة التحديات
الهيئة الاستشارية أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون
وزير الخارجية: مطلوب تحصين المنطقة وحماية مكتسباتها
كتب - سميح الكايد وإبراهيم بدوي:
دعا سعادة د. خالد بن محمد العطية وزير الخارجية الى تعزيز التعاون الفاعل والتكامل
الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحصينها وتعزيز نسيجها
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وحماية مكتسباتها وترجمة طموحات أبنائها
تجنبا لأية هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها.
وأكد أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي
بظلالها القاتمة على العالم، لافتا الى أهمية مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير
تلك الأزمات.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها سعادة د. خالد بن محمد العطية الاجتماع الأول للهيئة
الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون أمس عبر
فيها عن ثقته الأكيدة في أن مرئيات أصحاب السعادة أعضاء الهيئة التي سيتوصلون لها
تساهم في ترجمة أهداف مجلس التعاون في تحقيق التنمية والتقدم لدول المنطقة وإلى ما
تصبو إليه الشعوب الخليجية من تقدم وازدهار وتدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل
المشترك لدول المجلس، وتؤكد في نفس الوقت على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون
في الخريطة العالمية ومن شأنها أيضأ المساهمة في تسريع تنفيذ القرارات المصيرية
لمواجهة التحديات والتطورات في المنطقة وتداعياتها العالمية والاقليمية.
وعبر عن ترحيب قطر قيادة وحكومة وشعبا بالوفود الخليجية في بلدهم الثاني قطر متمنيا
للهيئة الموقرة كل التوفيق في أعمالها والتوصل من خلال مرئياتها إلى ما من شأنه
مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي لها تأثيرها على دول مجلس التعاون.
وخاطب أعضاء الهيئة الاستشارية قائلا: إننا في المجلس الوزاري على يقين أن هيئتكم
الموقرة تمثل أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون، ولا شك أن تكليف
أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لكم بدراسة موضوعات كالتي تم اقرارها إنما
يؤكد ذلك على قناعة المجلس الأعلى بما يتمخض من هيئتكم من مرئيات تعكس المستوى
العلمي الرفيع لأعضاء الهيئة والخبرات المتراكمة لديكم ونحن ننتظر تلك المرئيات حول
الموضوعات التي تم تكليف هيئتكم بها في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في
الدوحة في ديسمبر الماضي وهي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس
التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز
كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي
أمني تنموي.
وتتكون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من 30
عضواً، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي
الدولـة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي
تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس
الأعلى، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب
شؤون الهيئة الاستشارية.
تأسست الهيئة بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالكويت في ديسمبر 1997
اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء.
الزياني يشيد بالدعم القطري لمسيرة العمل الخليجي
الدوحة - الراية : ثمن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية دعم قطر المتواصل بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل
ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشاد في كلمته بالدور الايجابي الذي تضطلع به الهيئة الاستشارية من خلال ما قدمته
من دراسات ومرئيات في جميع القضايا والموضوعات التي كلفت بدراستها من قبل اصحاب
الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون.
وأكد انه ادراكا من المجلس الاعلى لاهمية ما تقدمه الهيئة من افكار ورؤى وتكريسا
لهذا الدور جاء تكليفها من قبل المجلس الاعلى لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هي
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل
لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في
دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني وتنموي.
وعبر في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الاول للدورة الثامنة عشرة للهيئة
الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون، عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة الملك
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .
وأشاد بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي قام بها فقيد الأمة العربية والاسلامية
وكرسها لكل ما يعزز وحدة الأمة وتلاحمها ونضالها ونصرة القضايا العادلة والانسانية
جمعاء، بالاضافة الى حرصه على مسيرة مجلس التعاون المباركة داعما ومساندا لأهدافها
ومساعيها الخيرة وداعيا لوحدة الصف الخليجي وتعزيز التضامن والترابط والتكامل
ايمانا منه بوحدة المصير والمصالح والأهداف المشتركة للشعوب ودول المجلس.
وهنأ سعادته سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر على اختياره رئيسا للدورة الحالية،
كما هنأ سعادة الشيخ حمد بن سعود السياري على اختياره نائبا للرئيس، معربا عن خالص
تقديره لسعادة السيد عبد الله يعقوب بشارة رئيس الهيئة الاستشارية في دورتها
السابعة عشرة على ما قام به من جهد وحرص على متابعة شؤونها والنهوض بمهامها خلال
ترؤسه اعمال الهيئة في دورتها الماضية.
وأكد دعم الأمانة العامة للهيئة الاستشارية بتوفير جميع متطلبات النجاح وبما يؤدي
الى تمكينها من اداء مهامها بالصورة المثلى.
مبارك الخاطر:
اهتمام ملحوظ من قادة التعاون بالهيئة
الدوحة - الراية : أكد سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر، رئيس الهيئة الاستشارية
للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاهتمام
الملحوظ الذي يوليه قادة دول المجلس حفظهم الله للهيئة وذلك من خلال الموضوعات
التي كلفها بها الأعلى ومن خلال تبنيه للمرئيات التي رفعتها الهيئة خلال دوراتها
السابقة.
وأشار الى أن هذا الاهتمام والرعاية من قبل المجلس الأعلى للهيئة يضع على عاتقها
الكثير ويتطلب منها بذل اقصى درجات الجهد والعطاء لتكون عند حسن ظن المجلس الأعلى
بها وبما يملكه اعضاؤها من خبرة وكفاءة خاصة أن الموضوعات الثلاثة التي كلف المجلس
الأعلى الهيئة الاستشارية بدراستها في هذه الدورة تعد ذات أبعاد مهمة.
وأوضح ان هذه الموضواعات الثلاثة هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
دول مجلس التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل
النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار
استراتيجي أمني تنموي.
وأشار الى ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات معربا عن ثقته التامة
في أن اعضاء الهيئة سيبذلون ما في وسعهم لإثراء مناقشتها للخروج بأفضل النتائج.
وتقدم سعادة رئيس الهيئة الاستشارية للدورة الثامنة عشرة في كلمته بجزيل الشكر لما
تلقاه الهيئة من دعم ومساندة من قبل الأمانة العامة لتسهيل قيامها بمهامها، مؤكدا
تقديره لتلك المساندة التي تهدف في النهاية إلى تعزيز مسيرة مجلس التعاون في ظل
التوجيهات السديدة لقادة المجلس التي من شأنها تحقيق طموحات شعوب المجلس في كافة
المجالات.
حمد المري:
38 مرئية خلال مسيرة الهيئة الاستشارية
الدوحة - الراية : قدم سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس التعاون إيجازا عن مرئيات الهيئة الاستشارية خلال
مسيرتها الماضية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اتخذت بشأنها وأهم
الخطوات التنفيذية لتلك المرئيات.
وأكد المري في عرض خلال الاجتماع على أن انشاء الهيئة الاستشارية نابع من رؤية
واهتمام قادة دول المجلس من ضرورة وأهمية الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة من
مواطني دول مجلس التعاون بشأن الموضوعات ذات الأهمية للدول الأعضاء لافتا الى ما
قدمته الهيئة من دراسات قيمة ومرئيات متميزه أدت لقيام المجلس الأعلى بمنحها
صلاحيات اضافية واعطائها حق المبادرة واقتراح المرئيات التي ترى تقديم الدراسات
بشأنها مبينا أن الأمانة العامة عملت على متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى بشأن
تلك المرئيات ومن ضمنها مشروع اعادة هيكلة وأجهزة مجلس التعاون.
وأشار الى أن وجهة نظر الأمانة العامة ترى أهمية أن تكون هناك متابعة مستقبلة من
قبل مكتب الهيئة الاستشارية بشأن مرئيات الهيئة بحيث يتم عند بداية كل دورة تقديم
عرض تفصيلي بشأن ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية حول المرئيات كلها.
واستعرض بعض الخطوات التنفيذية التي اتخذت بشأن مرئيات الهيئه في كافة المجالات
الاقتصادي منها وقطاع شؤون الانسان والبيئة والأمن والعلاقات مع العالم الخارجي
والطاقة والثقافة والاعلام.
وأكد أن الهيئة الاستشارية اتخذت خلال مسيرتها 38 مرئية منها 13 مرئية في المجال
الاقتصادي و12 في ما يتعلق في الانسان والبيئة ومرئية واحدة في المجال الأمني
ومرئيتان في مجال العلاقات مع العالم الخارجي و3 مرئيات في مجال الطاقة و5 مرئيات
في مجال الثقافة والاعلام ومرئيتان عن دراسات مشتركة تشمل كاقة هذه المجالات الخاصة
بتقييم مسيرة مجلس التعاون.
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
مرسوم رقم (27) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لمكافحة الإرهاب
الشورى يشارك في الاجتماع التنسيقي لمجالس التعاون